"حرية الصحافة تتعرض لهجوم كبير في فرنسا"، هذا ما أعلنته منظمات حقوقية غير حكومية هذا الأسبوع، بعد أن أستدعت السلطات الفرنسية ثلاثة صحافيين للتحقيق معهم بشأن تسريب تقرير سريّ كشف عن استخدام أسلحة فرنسية في الحرب الدائرة في اليمن تسببت بقتل مدنيين.

وبحسب ما نشرته فرانس برس، فقد استدعى جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي المعروف اختصاراً باسم "دي جي إس إي"، والذي يقود عملية التحقيقات حول التسريبات، الصحافيين الثلاثة جوفري ليفولسي وماتياس ديستال من الموقع الفرنسي "ديسكلوز" وبنوا كولومبا من إذاعة فرنسا للتحقيق معهم بشأن التقرير السري وكيفية حصولهم عليه.

منظمات حقوقية تحذر من انتهاك حرية الصحافة في فرنسا بعد استدعاء ثلاثة صحفيين للتحقيق معهم بشأن تسريب تقرير سري عن استخدام أسلحة فرنسية في اليمن.

التحقيق أثار غضب 17 منظمة حقوقية دولية، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان، التي أصدرت بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أن التحقيق مع الصحافيين الثلاثة انتهاك لحرية الصحافة وهجوم على حماية مصادر الصحافيين.

الصحافة الاستقصائية مستهدفة

تعود بداية القصة إلى اليوم الذي حصل فيه موقع الصحافة الاستقصائية "ديسكلوز" على تقرير استخباراتي سري يعود تاريخه إلى 25 سبتمبر من العام 2018 يفصّل الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن من دبابات ومدفعية وسفن حربية.

يقع التقرير المسرّب في 15 صفحة ونشرته "ديسكلوز" في 15 أبريل الماضي ويورد أنواع الأسلحة التي اشترتها السعودية والإمارات اللتان تقودان حرباً ضدّ الحوثيين في اليمن، وكشف التقرير المسرب عن أن الأسلحة الفرنسية تستخدم ضد المدنيين في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.

وأوقعت الحرب في اليمن نحو 10 آلاف قتيل منذ 2015، وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وبالرغم من الضغوط التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان منذ سنوات بشأن المبيعات، شدّدت باريس على أنّ هذه الأسلحة لا تستخدم إلا في ظروف دفاعية لردع هجمات المتمرّدين.

وفي منتصف أبريل الماضي، قال بيان صادر عن الحكومة الفرنسية إن غالبية الأسلحة الفرنسية المملوكة لأعضاء التحالف "موضوعة، بحسب علمنا، في مواقع دفاعية خارج الأراضي اليمنية أو في مواقع تابعة للتحالف، ولكن ليس على خط الجبهة"، مضيفةً أن الحكومة الفرنسية لا علم لها بسقوط ضحايا مدنيين جراء استخدام هذه الأسلحة على مسرح الأحداث في اليمن.

في سياق متصل، اعتبرت 17 منظمة حقوقية في بيانها المشترك أنّ المعلومات التي كشف عنها التقرير المسرب "ذات مصلحة عامة وضرورية"، مطالبةً وزارات الداخلية والدفاع والخارجية الفرنسية بوقف ترهيب الصحافة واحترام سريّة المصادر.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة ومن العديد من المنظمات غير الحكومية، التي ترى أن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تُستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وخلص خبراء إلى أن جميع الأطراف المتحاربين انتهكوا القانون الدولي.