البرلمان الليبي يصنف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية

صوّت مجلس النواب الليبي مساء الاثنين على تجريم جماعة الإخوان المسلمين في البلاد واعتبارها "جماعة إرهابية".

وصرح عضو البرلمان الليبي زايد هدية، لوكالة سبوتنيك، الثلاثاء، بأن الأغلبية صوتت بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين.

وكانت المساعي الأولى لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة، انطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما وقع 20 نائباً ليبياً على عريضة تطالب مجلس النواب بتصنيفها كذلك.

وجاءت مبادرة النواب في محاولة جديدة "لتضييق الخناق على التنظيم الذي يساهم، بحسب الكثيرين، في إطالة أمد الأزمة في البلاد عبر تمكين الميلشيات المسلحة وتأجيج الصراعات” وفق ما ذكر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأوضح النواب العشرون في بيان حينذاك أن "دعم جماعة الإخوان المسلمين للإرهاب واضح منذ البداية سواء في بنغازي أو درنة مادياً وسياسياً وإعلامياً. كما أنها تعارض أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل وعرقلة مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها".

وسبقت تلك المبادرة، محاولةٌ في يوليو/تموز عام 2018، قام بها عدد من النواب قدموا إلى رئاسة مجلس النواب بنداً مستعجلاً بضرورة إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً خطيراً ثم ملاحقتهم بدعاوى جنائية قضائية وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وفق ما صرح به عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي.

وطالب العضو السابق بالمؤتمر الليبي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين فرع ليبيا، محمد مرغم، بتدخل تركي ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وهذا ما أثار جدلاً كبيراً في ليبيا واعتبره كثيرون خيانة للوطن.

في خضم الحرب الدائرة، صوّت مجلس النواب الليبي على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية” بعد اتهامها بأنها تطيل أمد الأزمة بين الإخوة الأعداء.

النفط…قضية أخرى

في سياق متصل، أشار زايد هدية إلى أن المجلس ينظر في آلية لتقسيم إيرادات النفط بين الليبيين، لاسيما أن شركات خضعت لتصرف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس المصرف المركزي الصديق

الكبير، معتبراً أنهما يتصرفان فيها من دون الرجوع لمجلس النواب.

كما ناقش البرلمان قضية إهدار المال العام وصرف المجلس الرئاسي أكثر من ملياري دينار ليبي (1.5 مليار دولار أمريكي) في الأيام الماضية.

وبدأ الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من أبريل/نيسان الماضي، عملية للقضاء على "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهماً حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع 434 قتيلاً ونحو 2100 جريح، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي.