قال مرصد عالمي يراقب حركة الإنترنت إن مصر حجبت نحو 34 ألف موقع إنترنت في محاولة منها للسيطرة على موقع حملة "باطل" التي أُسست الأسبوع الماضي بهدف جمع توقيعات مناهضة للاستفتاء المزمع على التعديلات الدستورية التي ستسمح بتمديد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب موقع نتبلوكس فإن المواقع المحجوبة تشمل شركات ناشئة بارزة في مجال التكنولوجيا، ومواقع للمساعدة الذاتية، وصفحات للمشاهير، إضافة إلى العشرات من المشاريع التكنولوجية ذات المصدر المفتوح، وكذلك مواقع بهائية وأخرى يهودية وإسلامية ومنظمات غير حكومية.

وشرح نتبلوكس أن الوصول للمواقع صار غير ممكن من خلال الشركات الرئيسية المزودة لخدمات الإنترنت في مصر وهي وي، وفودافون، وأورانج.

ويقول نتبلوكس إن المواقع المحجوبة تشترك في نفس عنوان بروتوكول الإنترنت "عنوان الآي بي" مع موقع حملة باطل.

ما هي حملة باطل؟

انطلقت حملة "باطل" الثلاثاء الماضي من صفحة على موقع فيسبوك تحمل الاسم نفسه، وكذلك من موقع إلكتروني يهدف لجمع توقيعات مناهضة للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلن معارضون مصريون، من بينهم الوزير السابق عمرو دراج، والسياسي أيمن نور، والفنان عمرو واكد، الاسبوع الماضي، إطلاق الحملة، وقالوا إنها ستكون عبارة عن استفتاء إلكتروني موازٍ لرفض التعديلات الدستورية المقترحة.

كشف مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت أن مصر حجبت نحو 34 ألف موقع إنترنت أثناء محاولتها حجب موقع حملة "باطل” المناهض للتعديلات الدستورية في مصر.

وأوضحت الحملة أن القائمين عليها شباب مصريون من توجهات فكرية مختلفة، وتبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون من داخل البلاد وخارجها. وقال القائمون على الحملة، في بيان على صفحة "باطل" على فيسبوك، إن موقع جمع التوقيعات تعرّض لعدة محاولات اختراق لم تنجح أي منها، قبل حجبه بشكل كامل في مصر.

وفي كل مرة تحجب السلطات الموقع يعود مرة أخرى بعنوان جديد، وحجب في خمس مناسبات قبل أن يظهر للمرة السادسة ثم تحجبه السلطات مع 34 ألف موقع.

وفي محاولة للتحايل على حجب السلطات المصرية للموقع، أطلق فريق الحملة منصة جديدة للتصويت عبر تطبيق "تليغرام"، مضيفين أنه سيتم الإعلان عن طرائق أخرى للتصويت لاحقاً.

يقول نتبلوكس إن موقع باطل تم حجبه لأول مرة بعد ساعات من جمعه نحو 60 ألف توقيع، وكان ذلك يوم الثلاثاء 9 أبريل.

وتؤكد الحملة أنها جمعت حتى الآن نحو 250 ألف توقيع ضد التغييرات المقترحة بشأن الدستوري المصري، والتي من شأنها تمديد سنوات حكم عبد الفتاح السيسي وإحكام قبضته على القضاء.

ويحكم السيسي حالياً في فترة رئاسية ثانية وأخيرة تنتهي عام 2022، حسب الدستور الحالي، لكن يقول أنصاره إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيداً من الوقت لإكمال المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية، في حين أن منتقدين يقولون إنها تركز مزيداً من السلطات في يد زعيم تتهمه جماعات حقوقية بالإشراف على حملة ضد الحريات وحقوق الإنسان في مصر.

وفي اتصال هاتفي مع رصيف22 رفضت مي البطران، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، التعقيب على ما أعلنه مرصد نتبلوكس.