بموافقة 485 نائب، أقرّ البرلمان المصري "من حيث المبدأ" تعديلاتٍ دستورية تُتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034. جرى ذلك في جلسة وصفها موقع "اليوم السابع"، المُوالي للحكومة، بأنها "تاريخية هادئة، إلا من بعض التحفظات لدى بعض المعارضين، ردّ عليها رئيس البرلمان على عبد العال بدقة وحكمة شديدتين".

ما الذي تعنيه تلك الموافقة؟

قال عبد العال إن أكثر من ثُلثي الأعضاء (485 من أصل 568) وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف "دعم مصر"، أكبر كتلة في البرلمان، قبل أن يُحيلها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون 60 يوماً. Egyptian-Parliament وتتمثل مهمة اللجنة في تلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها، ثم تعقد جلسات استماع للسياسيين والقانونيين وممثلي المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم بشأنها، ثم تُعدّ تقريراً شاملاً بما توصلت إليه. بعد هاتين الخطوتين، يُجري مجلس النواب المصري تصويتاً نهائياً على التعديلات. وليس هناك احتمالات لتعثر تلك التعديلات في أي من المرحلتين التاليتين في البرلمان، قبل أن تُطرح للاستفتاء الشعبي عليها، والذي يُعدّ الفرصة الأخيرة لوقفها.

الشعب آخر الحلول

في ختام الجلسة، طالب رئيس البرلمان، جميع الأعضاء بشرح التعديلات الدستورية المُقترحة للمواطنين في دوائرهم الانتخابية، لا سيّما الشباب حتى لا يُعارضوها في التصويت الشعبي المُقرّر لاحقاً.

ليس هناك احتمالات لتعثّر التعديلات الدستورية لاحقاً في البرلمان المصري، لتعود وتُطرح للاستفتاء الشعبي عليها حيث الفرصة الأخيرة لوقفها...

وقال عبد العال: "الشرح يُزيل الكثير من اللبس، فكل شخص يجهل شيئاً ربما يصبح مناهضاً له"، مستطرداً بالقول: "أتمنى أن تعملوا على الأرض خلال الـ60 يوماً، فبعد موافقة مجلس النواب على التشريعات عقب انتهاء اللجنة التشريعية من أعمالها، سيجري استفتاء للشعب". وتتضمن التعديلات المقترحة تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع، مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين. في المقابل، تتضمن مادة انتقالية تُتيح للسيسي فقط  - بصفته رئيس البلاد الحالي - الترشّح مجدداً بعد انتهاء دورته الحالية وهي الثانية له عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034. يُذكر أن الدستور الحالي صدر عام 2014، أي بعد إعلان السيسي عام 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وقت كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش.