وقّع 37 مسؤولاً أوروبياً رفيعاً سابقاً على عريضة تحث الاتحاد الأوروبي على عدم قبول خطة الإدارة الأمريكية المقترحة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ" صفقة القرن"، ما لم تتضمن شرط قيام دولة فلسطينية اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي.

وأبرزت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هاآرتس وتايمز أوف إسرائيل، الاثنين، دعوة رؤساء وزراء ووزراء خارجية سابقين من أوروبا، عمل بعضهم في مناصب رفيعة بالأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة تأكيد دعم الاتحاد حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي" قبل الإعلان عن صفقة القرن.

"قضية شائكة لأوروبا"

وتشترط العريضة، حسبما تؤكد هاآرتس، ضمان صفقة القرن المزعومة لمبدأ إقامة الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، ومبادئ القانون الدولي الذي يتهمون الرئيس الأمريكي بعدم احترامه. ومن الموقعين الـ 37 رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان مارك أيرولت، ووزيرا الخارجية البريطانيان السابقان ديفيد ميلباند وجاك سترو، ووزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، والممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وآخرون. وكتب القادة الأوربيون السابقون في العريضة: "تلك قضية حرجة في الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا. فبالشراكة مع الإدارات الأمريكية السابقة، شجعت أوروبا على حل عادل للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي في سياق حل الدولتين".

ترامب يحيد عن العدالة

أضافوا: "لسوء الحظ، ابتعدت الإدارة الأمريكية الحالية عن سياسة الولايات المتحدة القديمة ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية الراسخة. لقد اعترفت، حتى الآن، بمطالب جانب واحد فقط، الجانب الإسرائيلي، وأظهرت لامبالاة مزعجة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي"، مستشهدين بـ"وقف واشنطن تمويلها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والبرامج الأخرى التي تعود بالفائدة على الفلسطينيين".

وتابع القادة السابقون: "أعلنت إدارة ترامب أنها على وشك الانتهاء وتقديم خطة جديدة للسلام بين الطرفين، ورغم عدم اليقين بشأن إصدار الخطة من عدمه أو موعد إصدارها، من المهم جداً أن تكون أوروبا متيقظة وأن تتصرف بشكل استراتيجي حيالها".

حثّ 37 مسؤولاً أوروبياً رفيعاً سابقاً الاتحاد الأوروبي على رفض" صفقة القرن"، ما لم تتضمن شرط قيام دولة فلسطينية، متهمين إدارة ترامب بالانحياز لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

ويحث هؤلاء القادة أوروبا على "تبني وتعزيز خطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي على النحو الوارد في معايير الاتحاد الأوروبي المتفق عليها لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أساس خطوط ما قبل عام 1967 وبحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين". وشدد القادة في ختام عريضتهم على ضرورة "رفض أوروبا أي خطة لا تتقيّد بهذه المعايير"، مضيفين "في انتظار الخطة الأمريكية، نعتقد أن على أوروبا إعادة التأكيد رسمياً على المعايير المتفق عليها دولياً لحل الدولتين".

مزايا اقتصادية من دون دولة

في تقرير نشرته مساء الأحد، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة على البنود الأساسية في "صفقة القرن"، أن الخطة ستشمل "مزايا اقتصادية كبيرة تنعش حياة الفلسطينيين، من دون ضمان إقامة دولة منفصلة لهم"، لافتةً إلى أن خطة ترامب ستعرض على الفلسطينيين نسخة محسنة من وضعهم الراهن، يبز فيها "الحكم الذاتي" على مبدأ الدولة الخاصة أو السيادة.

يعزز هذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية الجمعة الماضية، بشأن اعتقاده أن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات الضفة الغربية، لن يمس خطتهم المقترحة للسلام، موضحاً "الرؤية التي سنطرحها تمثل تغييراً كبيراً عن النموذج الذي كان مستخدماً".

أضاف بومبيو: "كانت لدينا الكثير من الأفكار على مدى 40 عاماً، لكنها لم تحقق السلام بين الجانبين. خطتنا ستطرح رؤية جديدة، مختلفة وفريدة، تحاول إعادة صياغة ما كان يمثل مشكلة مستعصية، لضمان حياة أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين". كذلك استبعد نتنياهو المقرب من ترامب مراراً احتمال اقتراح الإدارة الأمريكية إقامة دولة فلسطينية معتبراً أنها تمثل "خطراً على إسرائيل".