وأوضح: "هذه المرة رفض المهددون الإفصاح عن هوياتهم وتصرفوا معي بحدة”، وأكد أنهم هددوه بسحب الكتب والآي بود الخاص به، فضلاً عن احتجازه في ظروف أسوأ "متجاهلين تماماً نصوص القانون"، على حد قوله.

وفي تغريدة أخرى قال علاء: "لن نسكت، وسنفضح كيف أن المراقبة تمارس انتهاكاً للحقوق، لا سيما لحقوق المحكومين جنائياً الذين يجبرون على تنظيف القسم ليلاً أثناء تنفيذهم أحكام المراقبة بحقهم"، مبدياً استعداده لتحمل تكلفة سوار مراقبة يغنيه عن الذهاب للقسم كما هو متبع في بلدان عدة.

ودأب علاء وشقيقته منى سيف، وبعض النشطاء السياسيين والحقوقيين، منذ بداية خضوعه لحكم المراقبة، على الحديث عن ظروف احتجازه الأول الصعبة لإثبات لا إنسانيتها.

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يطلق نداء استغاثة معلنا أنه في خطر وهُدد مرتين بسبب حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي عن سوء ظروف احتجازه أثناء تنفيذه حكم المراقبة الذي يفرض عليه المبيت في قسم الشرطة لخمس سنوات.

"مخالفة للقانون"

عبر حسابه على فيسبوك، شارك المحامي الحقوقي ومحامي علاء، خالد علي، منشور علاء معلقاً عليه بقوله: "حتى مجرد الكلام عن التطبيق الخاطئ لقواعد قانون المراقبة لا يتحملونه، ومناقشة المنظمات الحقوقية لمعايير تطبيق الشرطة لهذه القواعد تدفعهم للتوتر إلى هذا الحد".

وأضاف "تطبيق النص القانوني لقانون المراقبة يعني إلزام المحكوم عليه بالبقاء في بيته من الغروب حتى الشروق. كما يتيح للشرطة زيارته في مسكنه في أي وقت خلال هذه المدة، للتأكد من وجوده. وإذا تغيب خلال هذه الفترة يعد متهرباً من تنفيذ العقوبة التكميلية، ويعرض على النيابة للتصرف معه".

وشدد المحامي على أن اشتراط توجه المحكوم يومياً للمبيت بالقسم، من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، "تعسف في تطبيق النص القانوني للتنكيل بالمراقب"، مشيراً إلى أن المراقبة بهذا التطبيق لا توصف إلا بأنها "سجن نصف اليوم".

حاول رصيف22 التواصل مع المحامي لمعرفة الإجراءات القانونية التي بإمكانه اتخاذها لحماية موكله، لكنه لم يرد حتى نشر هذا التقرير.

كيف تطبق المراقبة الشرطية في مصر؟

تحت عنوان "الوضع تحت مراقبة الشرطة: قواعده وضوابطه ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان"، أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الثلاثاء دراسة معمقة من ثلاثة فصول عن تطبيق عقوبة المراقبة الشرطية في السنوات الأخيرة.

وخلصت الدراسة إلى أن "عدم منح الشخص الخاضع للمراقبة فرصة اختيار المكان الذي يرغب في الإقامة به أثناء فترة المراقبة مخالف للقانون المصري"، مشيرةً إلى أن القانون يمنح المحكوم فرصة تغيير محل إقامته ثم فرصة تغيير مكان تنفيذ المراقبة بعد مرور 6 أشهر.

وأوضحت الدراسة أن القانون يشترط أن يكون مكان تنفيذ المراقبة ملائماً لنوم الخاضع للمراقبة من دون مخالفة للكرامة الإنسانية التي يصونها الدستور.

وانتهت الدراسة ببضع توصيات واقتراحات لتحسين الوضع في ظل المراقبة الشرطية، أبرزها التوقف عن إلزام المراقَب بقضاء الليل في أقسام الشرطة، وتوفير أماكن ملائمة لمبيته وجعل عقوبة المراقبة "اختيارية" للمحكمة في جميع الجرائم وليست إلزامية، وأخيراً إعفاء من يثبت حسن سلوكه من نصف المراقبة.