طالبت "هيومن رايتس ووتش" تونس، الثلاثاء، بمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب دولياً لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، أو توقيفه، خلال حضوره القمة العربية التي تحتضنها تونس نهاية هذا الأسبوع.

حضور البشير إلى تونس شبه مؤكد بعد إعلان مصدر إخباري سوداني يوم 21 مارس/آذار الجاري، أن البشير يعتزم حضور القمة العربية التي ستعقد في تونس يوم 31 مارس/آذار الجاري.

تونس في ورطة

لفتت هيومن رايتس إلى أن تونس، باعتبارها عضواً في "المحكمة الجنائية الدولية"، مطالبة بتسليم البشير المطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور جنوب السودان.

وشددت إليس كيبلر، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش على تونس مطالبة بإظهار التزامها العدالة الدولية ومنع البشير من دخول أراضيها "أو توقيفه إذا دخل البلاد"، وأكدت في السياق ذاته على أن "البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية” وتعني تونس التي تحتضن القمة وهي عضو بالمحكمة الجنائية منذ عام 2011.

وشددت كيبلر على أن "المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على دولها الأعضاء مثل تونس لتفعيل تسليم المشتبه بهم"، لافتةً إلى أن "ضحايا دارفور، الذين عاش مئات الآلاف منهم في مخيمات اللاجئين أو النازحين منذ أكثر من عقد، يستحقون رؤية البشير يواجه العدالة بعد طول انتظار".

طالبت "هيومن رايتس ووتش" تونس بمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب دولياً لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، أو توقيفه، خلال حضوره القمة العربية التي تحتضنها تونس نهاية هذا الأسبوع.

تونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية وهي مطالبة بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير حال حضوره القمة العربية التي تنعقد بها نهاية الأسبوع. فهل تفعلها؟

وأشارت هيومن رايتس ووتش، في دعوتها تونس التي تضمنها بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قوات الأمن التابعة للبشير، استخدمت "القوة المفرطة بإطلاق النار وقتل عشرات المتظاهرين العُزّل وضربهم وتعذيبهم ومهاجمة المستشفيات التي تعالجهم" في مواجهة المتظاهرين السلميين الرافضين لاستمرار حكم البشير.

واعتبرت أن مهاجمة القوات الحكومية السودانية للمدنيين في دارفور، رغم مزاعم الحكومة بانتهاء النزاع هناك، من آثار "الإفلات المستمر من العقاب على انتهاكات الحقوقية من قبل السلطات السودانية غذى الوحشية المستمرة".

وإذا تمت زيارة البشير، فستكون هذه المرة الأولى التي تسمح فيها تونس بدخول هارب من المحكمة إلى أراضيها منذ انضمامها إلى المحكمة في عام 2011.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن سماح تونس للبشير بإتمام زيارته دون توقيفه "يناقض التزامها دعم المحكمة والتعاون معها بموجب (نظام روما الأساسي) للمحكمة".

وسبق أن أعرب سفير تونس في لاهاي، خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن "التزام تونس الصارم نظام روما الأساسي ودعمها الثابت لمحاربة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي".

وسمح بعض أعضاء المحكمة للبشير بدخول أراضيهم في مناسبات سابقة، فيما تجنب آخرون مثل هذه الزيارات بموجب التزامهم التعاون مع المحكمة عن طريق نقل الاجتماعات أو إعادة جدولتها أو مطالبة السودان بإرسال ممثلين آخرين إلى الاجتماعات.

ودعت هيومن رايتس ووتش أعضاء المحكمة إلى حث تونس على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

البشير بين دعوات التسليم والامتناع

وفي 2009، أعلنت بتسوانا والدنمارك أن البشير سيواجه خطر التوقيف إذا دخل أراضيهما. وفي 2012، نقلت مالاوي مكان انعقاد قمة "الاتحاد الأفريقي" لإصرار الاتحاد على السماح للبشير بحضور الاجتماع إذا عقد في مالاوي كما كان مخططاً له.

أما في 2010، فاضطر البشير لإلغاء زيارته إلى زامبيا إثر دعوات إلى اعتقاله. وفي 2013 سافر إلى نيجيريا، لكنه غادر فجأة وسط احتجاجات عامة وشكوى قدمها نشطاء لاعتقاله.

في حين رحب الأردن، في 2017، بحضور البشير قمة جامعة الدول العربية، وخلص قضاة المحكمة إلى أن "الأردن تحدى التزاماته الدولية بالقبض على البشير". وأرسلوا النتائج إلى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حيث استأنف الأردن القرار الذي لا يزال قيد النظر أمام دائرة الاستئناف في المحكمة.

السودانيون يطالبون أيضاً

وطالب عدد من النشطاء السودانيين، عبر تويتر، تونس بالاستجابة لمطالب تسليم البشير. في حين سخر بعضهم من احتمال حدوث ذلك. واكتفى آخرون بتداول خبر المطالبة.

في الوقت نفسه، ندد بعض السودانيين بعجز النظام الدولي عن توقيف "مجرم حرب مثل البشير" طوال السنوات الماضية، على حد قولهم.

وتبدأ أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين يوم 31 مارس/آذار الجاري. وتتركز مباحثاتها على تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا لا سيما بشأن الجولان، حسب ما أعلن المدير العام للإدارة العربية في وزارة الخارجية التونسية، المتحدث الرسمي باسم القمة العربية في تونس، محمود الخميري.