في خطوة جديدة من الحكومة السعودية التي تتبنى مؤخراً تغييرات متسارعة، أُعلن عن تعميم أمرٍ سام من الملك سلمان بن عبد العزيز يتعلق بتصحيح وضع المرأة السعودية الحقوقي. حمل التعميم سابقة هامة في الاعتراف بمشكلة الولاية على المرأة وتبني تصحيحها في بعض المواضع، عن طريق الأمر بعدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الحكومية الخاصة بها، وكان الأمر موجهاً إلى جميع الجهات الحكومية بلا أي استثناء. فما الذي يعنيه هذا المرسوم وكيف سيتم تطبيقه؟

في البدء، ما ما هو الأمر السامي؟

بحسب المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية فإن الأمر السامي هو وثيقة تشريعية رسمية تصدر عن رئيس مجلس الوزراء، أو الملك أحياناً أو نائبه، ولا يجوز قانوناً مخالفتها ويجب العمل بنصّها ومقتضاها. كما أنه يعتبر حجة قضائية تلتزم بها حتى المحكمة العليا، والتي تُعتبر أعلى سلطة قضائية في النظام القانوني السعودية. لذلك لا يُصدر الأمر السامي باعتباره رغبة خاصة بالملك، بل كجزء من عمل مجلس الوزراء، والذي تقوم عادة الهيئة القانونية، أو هيئة الخبراء، بمراجعته.

مطلب شعبي

يأتي هذا الأمر السامي، بعد مطالبات شعبية عديدة بتصحيح مفهوم الولاية على المرأة وتطبيقاته القانونية، حيث ينشط هاشتاق يومي#سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية منذ أكثر من عام، وكان قد وصل إلى يومه الثالث بعد الثلاثمئة حين إصدار الإمر السامي من الملك. أحدث هذا النشاط حواراً اجتماعياً بين مؤيديه ومعارضيه، سواء من الشرعيين والقانونيين، المستفيدين والمتضررين، الأمر الذي ألهم عدداً من النشطاء للحديث حول أوضاع المرأة العربية فيما يتعلق بمفهوم الولاية عليها، والذي لا تخلو دولة عربية منه.

أوامر التعميم الملكي

تضمن الأمر السامي أربع فقرات كلها في شأن أوضاع المرأة السعودية، تناولت فقرته الأولى الأمر "جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مالم يكن هناك سند نظامي لذلك". تعني هذه الفقرة إلغاء مباشرة جميع الاشتراطات (العُرفية) التي تطالب بها بعض الجهات المرأة بدون نص قانوني، كمطالبة بعض الجهات التوظيفية موافقة ولي الأمر قبل تعينها.

ما التغيرات في يفرضها الأمر السامي الذي أصدره الملك سلمان على حياة المرأة اليومية؟

أما الاشتراطات والمعاملات التي تتطلب قانونياً موافقة ولي الأمر، فتوجه الأمر السامي بـ"مراجعة الإجراءات المعمول بها... لحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة"، ومن ثم يتم الرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ الأمر السامي.

توفير وسائل النقل

وجاءت الفقرة الثانية من الأمر السامي لمعالجة إحدى مشكلات منع المرأة من قيادة السيارة حيث توجه الأمر إلى جميع الجهات الحكومية مطالباً بتوفير "وسائل النقل المناسبة" للنساء الموظفات والتابعات للجهة الحكومية. أما الموظفات في القطاع الخاص فتوجه الأمر إلى وزارة العمل لـ"إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء"، ويأتي هذا الأمر للتقليص من الآثار السلبية التي تتحملها المرأة السعودية العاملة عند الاستعانة بسائق في التنقل. حيث تشتكي النساء العاملات من ارتفاع رواتب السائقين، والذي يستهلك جزءً من رواتبهن، الأمر الذي كان يشكل عائقاً أمام التزامهن بالوظائف، وعليه فلن تكون المرأة السعودية مُلزمة بتوفير النقل وتحمل تكلفته. يأتي هذا الأمر متماشياً مع أهداف رؤية المملكة الجديدة في خفض نسب البطالة وزيادة تمكين المرأة من الوظائف العليا، لكنه يعني في الوقت ذاته زيادة في المصاريف على أصحاب العمل، خاصة أصحاب الشركات الصغيرة أو المتوسطة.

المعاهدات الدولية

توجّه الأمر السامي إلى هيئة حقوق الإنسان بوجوب إقامة برامج تعريفية للسعوديين، حيث يتم توضيح جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات. وتأتي هذه الفقرة نظراً لالتزام المملكة باتفاقيات دولية مناهضة للتمييز بين الجنسين، أو التمييز ضد المرأة. وتم اختتام الأمر السامي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بنشر جميع الاجراءات القانونية التي تخص المرأة السعودية في مواقعها الرسمية والتعريف بها، الشىء الذي يرفع من وعيها بالإجراءات ويمنع موظفي الدولة من تجاوزها.