تنتشر في المدن الدينية العراقية التي تسكنها غالبية من المسلمين لوحات إعلانية تطلب من المرأة الالتزام بالحجاب الإسلامي وعدم التشبه بالنساء الأجنبيات، بينما تواجه المرأة في تلك المدن تحديات صعبة في الدفاع عن حقوقها. في 11 فبراير، زارت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ميسون الدملوجي محافظة كربلاء. وبما أنها لم ترتدِ الحجاب عند زيارتها للمحافظة التي تحظى بقدسية كبيرة لدى المسلمين الشيعة، لوجود قبر الإمام الحسين وإخوته وأصحابه فيها، انتقد رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي زيارتها وأكد أن زيارة شخصيات نسوية برلمانية للمحافظة من دون ارتداء الحجاب "انتهاك صارخ" لقدسية كربلاء. وروت المواطنة سعدية كاظم، 45 عاماً، لرصيف22 أن "نقاط التفتيش النسائية المنتشرة في المدن الدينية تمنع دخول النساء اللواتي يضعن مساحيق التجميل على الوجه وغير المحجبات"، وأشارت إلى أن "الطفلات اللواتي تتجاوز أعمارهن الثمانية أعوام يمنعن من الدخول إلى الأماكن القريبة من المراقد الدينية بدون ارتداء الحجاب". ولفتت إلى أن "قيوداً كبيرة تُفرض على المرأة في المحافظات الدينية، منها صعوبة الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة بدون وضع الحجاب والعباءة الإسلامية"، مؤكدة أن "حقوق المواطن مسلوبة من الطبقة السياسية الحاكمة التي تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى مكاسب انتخابية، باعتبار أنها تدافع عن المذهب". وأوضحت أن "الشعب العراقي عرف بعد 13 عاماً من سقوط صدام حسين أساليب الإسلاميين وكيفية حصولهم على السلطة من خلال استخدام الرموز الدينية الكبيرة للترويج لأفكارهم، ومنها الدفاع عن الحجاب". تبلغ عدد الإناث ف العراق 17.8 مليوناً من أصل 36 مليوناً في العام 2016، وتؤكد المنظمات التي تهتم بحقوق المرأة أن حقوق المرأة مسلوبة من قبل الرجال.

تأييد للمنع

ابتسام الهلالي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة كربلاء، تؤيد إصدار قرار لمنع النساء المتبرجات وغير المحجبات من دخول المدن التي تحظى بمكانة لدى المسلمين.

برلمانيات عراقيات يدافعن عن فكرة إصدار قرار يجبر النساء في المدن الدينية على ارتداء الحجاب!

وقالت الهلالي لرصيف22: "لا مانع من إصدار قرار حكومي أو برلماني يمنع وجود النساء المتبرجات وغير المحجبات في المدن الدينية خاصة كربلاء والنجف والكاظمية بهدف الحفاظ على قدسية المكان". وأكدت أن "الإسلام نادى بشكل صريح منذ نشوئه بضرورة الحفاظ على عفة المرأة من خلال الحجاب وعدم التبرج"، منوهةً بأن "المدن الدينية تحظى بمكانة كبيرة لدى جميع المسلمين ويجب الحفاظ عليها من خلال عدم دخول غير المحجبات إليها". وتتفق رئيسة لجنة المرأة في البرلمان، لمى الحلفي، مع زميلتها الهلالي على إصدار قرار بإجبار النساء اللواتي يدخلن ويعشن في المدن الدينية على ارتداء الحجاب الإسلامي على غرار إيران والسعودية. وقالت الحلفي لرصيف22 إن "قرار إلزام المرأة التي تعيش في المدن الدينية بضرورة ارتداء الحجاب لا يعتبر تعسفياً وإنما الهدف منه الحفاظ على قدسية المدينة". وبررت الحلفي ذلك، قائلةً إن "العديد من البلدان تجبر النساء الأجنبيات على ارتداء الحجاب مثل إيران والسعودية وهذا لا يمثل تقييداً للحريات". صور عديدة تناولتها وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي لنساء أجنبيات يزرن المدن الدينية ويضعن الحجاب على رؤوسهن بعد فرضه من قبل نقاط التفتيش.

معارضة للمنع

لكن الناشطة في مجال حقوق المرأة صفد عبد العزيز ترفض إصدار أي قرار يمنع تقييد حرية المرأة. وقالت لرصيف22 إن "المناطق الدينية لها احترامها لدى جميع العراقيين، ولكن في الآونة الأخيرة استخدمت كمبرر للتضييق على حرية المرأة"، مؤكدةً أن "تطبيق فرض الحجاب عند الدخول إلى المرقد لا اعتراض عليه ولكن ما يحصل حالياً هو تطبيقه على محافظة بكاملها". واستشهدت عبد العزيز بإحدى المواطنات التي تعرضت لانتهاك صارخ لحقوقها، قائلةً: "كانت سيدة عراقية تسكن في مدينة النجف وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعندما أرادات تجديد جواز السفر رفض الضابط المسؤول عن دائرة الجوازات ختم جوازها بحجة عدم ارتدائها الحجاب". وبيّنت أن "هناك تحركاً مدنياً في المدن التي تشهد تضييق الخناق على المرأة بهدف التغيير خصوصاً أن الدستور يرفض في المواد 38 و42 و44 تقييد حرية المرأة". وقال رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا إن "تشريع قانون يفرض الحجاب على الزائرات للمدن الدينية يعدّ خطوة نحو تحويل العراق إلى دولة متشددة دينياً ومذهبياً، وهذا لن يخدم البلد"، مؤكداً أن "هذا الأمر سيقمع الحريات الشخصية ويهدد الدولة المدنية والتعايش السلمي". ولفت إلى أن "هذا الإجراء سيؤثر على العلاقات بين العراق ودول العالم". في غضون ذلك، قال الخبير القانوني، علي التميمي، لرصيف22 إن "الدستور العراقي كفل في عدة مواد الحرية والخصوصية الشخصية التي لا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بقانون"، لافتاً إلى أن "منع النساء غير المحجبات من الدخول إلى المدن الدينية يضع الجهة المانعة أمام المساءلة القانونية لأنه لا بد من التفريق بين الدولة المدنية والدينية".