الحصار يشتد والموارد تنضب: تنظيم داعش ينهار اقتصادياً
الجمعة 30 يونيو 201702:53 ص
المنظمة الإرهابية الأكثر تمويلاً وثراءً تواجه شبح الإفلاس. لم يعد في خزائن داعش الكثير من المال للصمود في صراعه الدائر على مختلف الجبهات ومع أكثر من طرف في بقاع شتى من العالم العربي.
الهزائم المتلاحقة التي مُني بها التنظيم في سوريا وليبيا والعراق والحصار الدولي المفروض عليه منذ سنتين أنهكاه ولم يعد قادراً على الاستمرار كـ"دولة"، والواضح أنه سيكتفي مستقبلاً بالنشاط كـ"تنظيم" حاله حال القاعدة.
في أعقاب سيطرته على مدينة الموصل العراقية، في يونيو 2014 قُدرت ميزانية التنظيم بـ2 مليار دولار، واعتبرت في ذلك الوقت الأكبر في تاريخ الجماعات الجهادية، جمعها من مصادر مختلفة كان أكبرها استيلاؤه على عشرات الملاين من فرع البنك المركزي العراقي في الموصل، بلغت مليارا ونصف المليار دولار وفقاً لتقارير صحافية.
وأسس نظاماً مالياً في المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق وليبيا يقوم على فرض الضرائب على السكان وتنفيذ عمليات اختطاف تعقبها مطالب بالفدية المالية وعمليات سطو مسلح إلى جانب الاستثمار في حقول النفط التي وقعت تحت سيطرته وبيع مواردها في السوق السوداء. كما عول على شبكة أنصاره حول العالم، الذين لم يبخلوا عليه بتحويل الأموال بطرق غير قانونية لفائدته.
كما ساهمت الحرب ضد التنظيم في تدمير مقدراته المالية بصفة مباشرة، فقد شنت طائرات التحالف الدولي هجمات دمرت خلالها عشرات الملايين من الدولارات التي كان داعش يُخزنها في معاقله وبالموازاة شكل التحالف -لجنة دولية لتعقب الشبكات المالية الممولة، خاصة المجودة خارج مناطق نفوذه، وفرض عقوبات ضد شركات وأفراد بتهمة تمويل التنظيم المتطرف.
الحصار الدولي توّجه قرار مجلس الأمن في ديسمبر 2015 والذي يهدف إلى قطع مصادر تمويل تنظيم.
وحتى عمليات الخطف والابتزاز التي كان يقوم بها خلال السنوات الأولى من نشاطه قد خفت بشكل واضح بعد أن اتسعت رقعة الحرب واشتدت شراستها ولم يعد الأجانب والصحافيون يخاطرون كثيراً بالاقتراب من مناطق نفوذه.
الوضع المالي للتنظيم المتطرف في تدهور، ما يجبره على العمل بـ"موازنة أزمة"
المنظمة الإرهابية الأكثر تمويلاً وثراءً تواجه شبح الإفلاس... كيف يواجه داعش أزمته المالية؟لكن سنتين من الحرب المتواصلة أفنت أموال داعش الكثيرة، وجعلته يعيش أزمة ماليةً خانقة. الأمين العام لأمم المتحدة قال في تقرير نشر في 6 فبراير الحالي بأن الوضع المالي للتنظيم المتطرف في تدهور، ما يجبره على العمل بـ"موازنة أزمة"، لمواجهة النفقات التي يحتاجها هيكله التنظيمي المتكون من ألاف المقاتلين والمعسكرات والإداريين، كما عمد التنظيم منذ العام الماضي إلى خفض رواتب عناصره بنسبة 50% في خطوةً أولى على طرق التقشف.
الموارد الضريبية في انحسار
الهزائم التي تعرض لها داعش أدت إلى تقلص المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها في سوريا والعراق وخسارة كل مناطق نفوذه في ليبيا، الأمر الذي حرمه من عوائد ضريبية كبيرة كانت تمثل أحد أكبر روافده المالية. يشير تقرير أعده معهد IHS المتخصص في النزاعات الدولية، نشر في مايو 2016، إلى أن التنظيم "يفرض على المزارعين 46 دولاراً على كل هكتار يملكونه من الأراضي الزراعية سنوياً، و10% من إجمالي محصول القمح الذي يزرعونه أو أي محاصيل أخرى يتم بيعها في السوق المحلية". وقُدرت الأموال التي جناها التنظيم من الضرائب خلال العام 2014 بأكثر من 450 مليون دولار، كما يجني 2.5% من غنائم مقاتليه وثروات السكان المحليين تحت باب "الزكاة" الشرعية. وكان داعش يجني 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل، لكن ذلك توقف بعد أن قررت الحكومة العراقية إيقاف تحويل الأموال إلى فروع المصارف التي تقع في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. الأمر الذي دفعه إلى فرض مزيد من الضرائب لتعويض شح الموارد المالية.