عندما سُئل مدوّنو تويتر في السعودية عن رأيهم في قضية المغربية لمياء معتمد (22 عاماً)، المحتجزة في أحد سجون المملكة، اختلفوا في نظرتهم للقضية. منهم من سارع لتأييد رد الاعتبار للمرأة المظلومة، ومنهم من عارض تشويه سمعة بلاده، بحجة أفعال فردية من قبل حاملٍ لجنسيتها. بدأت أحداث القصة عبر موقع فيسبوك بين لمياء ورجل سعودي يدعى هاني عوض الله الثبيتي. اتفقت الشابة عبر موقع التواصل مع الثبيتي على العمل لمصلحته بمجرد وصولها إلى المملكة بتاريخ 6 يونيو 2015. "الله يرحم ليك الواليدين سيدنا اعتقني، راني عييت". صرخة لمياء المسربة من سجنها في مدينة جدة، الموجهة عبر فيديو للملك المغربي محمد السادس، تشرح كلّ ما قاسته من تعذيب واغتصاب على يد كفيلها السعودي الذي أجبرها على الزواج منه تحت تهديد منعها من العودة إلى المغرب وحرمانها من عائلتها وابنتها الصغيرة التي تركتها في سعيها للقمة العيش. تقول لمياء أنها قضت 15 يوماً في مستشفى الأمراض العقلية في مدينة الطائف (جنوب المملكة)، قبل أن يحكم عليها بالسجن عامين في قضية "خلوة غير شرعية" مع مقيم يمني، وفق البيان الاتهامي بحقها. ذلك ما نفته الأخيرة في منشور كشفت فيه إحالتها على قسم الجرائم الالكترونية، بتهمة جديدة ألصقت بها بعد نشر الفيديو المذكور. القنصل المغربي في جدة إبراهيم جولي، صرح لصحيفة "سبق" الإلكترونية، مدافعاً عن موقف بلاده فيما يخص قضية لمياء، بالقول إن القضية "منظورة شرعاً في محكمة جدة، وفيها أطراف، ومتشعبة، ولا نستطيع كشفها حتى يقول القضاء كلمته".

يساهم تويتر في انتشار قصص وتسجيلات عن تعرّض عاملات أجنبيات للتعذيب أو التحرّش ويطالب المغردون بمحاسبة المعتدين

تجاوز عدد العاملات المنزليات في السعودية المليون، فيما بلغ حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية أكثر من 28 بليون ريال سنوياً

القضية اليوم تحاكم على مستوى النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا إلى إطلاق حملة مساندة للمغربية لمياء وتحقيق العدالة في قضيتها، فيما انبرى آخرون للهجوم على لمياء والمغربيات العاملات في الخليج بتهمة امتهان الدعارة وإغواء الرجل الخليجي.

واقع العمالة الأجنبية في السعودية

على غرار قضية لمياء، كثر في الأعوام الأخيرة فضح الانتهاكات التي يتعرض لها العمّال والعاملات الأجانب في السعودية، من حجز وثائق السفر إلى عدم دفع الأجور وصولاً إلى التحرش اللفظي والجسدي. والدليل على ذلك، أنّ سجن الوافدات التابع للجوازات السعودية بات يستقبل عاملات هربن من منازل مشغليهم بسبب التحرش الجنسي. وبحسب دراسة نشرتها صحيفة "الرياض"، فالمتحرش في الغالب يقع ما بين مرحلة المراهقة أو الشيخوخة المتأخّرة. ذلك ما أظهره فيديو متداول لسعودي مراهق، يتحرّش بخادمة آسيوية كبيرة في السن، ويصوّر ذلك بواسطة كاميرا هاتفه المحمول داخل منزل مخدوميها. أثار الفيديو ضجة على تويتر خلال الأيّام الماضية، مع مطالبات سعودية بمحاسبة الفاعل عبر هاشتاغ حمل عنوان #نطالب_بمحاسبه_المتحرش_سامي، وصل إلى لائحة الأكثر تداولاً على الموقع. فيما يقول آخرون إن سامي مضطرب عقليًا، وذلك عبر نشر مقاطع فيديو سابقة يظهر في أحدها وهو يسخر من السلطات الأمنية عبر تجسيد صوت فتاة صغيرة تقدم بلاغاً للأمن السعودي. من جهته، أكدّ المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، الاثنين الماضي، أن الجهات الأمنية تتحقق من صحة الفيديو الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تحرش قاصر بعاملة منزلية من الجنسية الآسيوية، ما "قد يعرضه لعقوبات قاسية قد تصل إلى الجلد والسجن لأعوام".

أرقام وجرائم

تجاوز عدد العاملات المنزليات في السعودية المليون، فيما بلغ حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية أكثر من 28 بليون ريال سنوياً. ووفق دراسة أعدها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول الخليج، يتجاوز تعداد عمال المنازل في الخليج المليونين، فيما سجلت الدراسة أن هناك عاملة منزلية واحدة لكل أسرة بالمتوسط في السعودية. تأتي المسيحيات في مقدمة التصنيف بحسب الدين ثم المسلمات فالبوذيات فالهندوسيات. وعلى صعيد الجنسيّات، لا تتجاوز نسبة الخدم من الجنسيات العربية ما نسبته 1%. قد تتقلص تلك النسبة بعد تسريب وثيقة تُنسب إلى وزارة الخارجية المغربية تتضمن قراراً بالتوقف عن المصادقة على وثائق عقود العمل للعاملات المنزليات الراغبات في التوجه إلى السعودية. وبعد عدد من الفضائح، امتنع عدد من الدول الآسيوية والأفريقية عن إرسال عمالة تحت بند "الخدمة المنزلية"، منها سيريلانكا التي ستوقف إرسال عمالتها المنزلية إلى الخارج اعتباراً من بداية العام القادم 2017، إلى دول شرق أوسطية، من ضمنها السعودية. فيما تحاول إندونيسيا تضمين عقد العمل الواجبات والمسؤوليات على الطرفين، ومنها توفير يوم راحة أسبوعي، وإجازة، إضافة إلى فتح حساب بنكي وتأمين صحي للعامل والعاملة. قرار حكومة جاكرتا جاء، بعد إعدام السلطات السعودية لعاملتين منزليتين من حملة الجنسية الأندونيسية بسبب جريمتي قتل بحق مخدومتيهما، إحداهما تدعى ستي زينب التي قطع رأسها في ساحة عامة وسط المدينة المنورة (غرب المملكة)، في أبريل 2015، بعد إدانتها بقتل مخدومتها السعودية نورة المواربة نهاية تسعينيات القرن الماضي. وقالت منظمة "مايغرانت كير" التي تدافع عن حقوق العمال الأندونيسيين في الخارج، أنها تدين إعدام زينب، كون جريمتها كانت بغرض الدفاع عن النفس ضد إساءات مخدومتها السعودية. واتهم فيليب لوثر مدير فرع منظمة "العفو الدولية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السلطات السعودية بعدم الإنسانية بعد "فرض العقوبة القصوى على شخص يشتبه بأنه يعاني اضطرابات نفسية وتنفيذها"، مضيفاً أن ستي زينب "لم تتمتع بأي تمثيل قانوني ولم يتح لها أن تقابل ممثلاً قنصلياً خلال استجوابها لدى الشرطة".