قصة أطول حرب أهلية في أفريقيا والعالم العربي

في التاسع من يوليو 2011، وفي احتفال كبير شهده العالم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وزعماء من شتى بقاع الأرض، في عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا، أنزل "ياور" (رئيس تشريفة حرس) الرئيس السوداني عمر البشير علم السودان من على السارية والدموع تغالبه، قبل أن يرفع الجنوبيون علم دولتهم الوليدة، وسط فرحة عارمة. أعلن بذلك استقلالها عن السودان بعد خمسة عقود من حرب أهلية طاحنة بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، سقط فيها أكثر من مليوني قتيل من العسكريين والمدنيين، جلهم من الجنوبيين. واندلعت شرارة الحرب الأهلية الأطول في افريقيا والعالم العربي، قبيل أربعة أشهر فقط من استقلال السودان عن الاستعمار الثنائي البريطاني المصري في الأول من يناير 1956، في صبيحة الثامن عشر من أغسطس 1955، إثر تمرد دموي قادته الفرقة الجنوبية بمنطقة توريت شرقي الاستوائية بجنوب السودان. خلّف هذا التمرد مئات القتلى من الشماليين، بينهم ضباط وموظفون وأطفال ونساء، وعشرات القتلى الجنوبيين، بينهم 55 لقوا حتفهم غرقاً في نهر "كنيتي" أثناء محاولتهم الفرار من إطلاق النار الكثيف في المدينة صباح يوم التمرد. في كتابه "قصة حرب أهلية"، يقول العميد الركن السابق بالجيش السوداني، والباحث في شؤون الأمن والدفاع، عصام الدين ميرغني طه: “إن التاريخ الطويل من المرارات والأحقاد وعدم الثقة بين الشماليين والجنوبيين، تعتبر من أبرز الدوافع والمؤثرات التي دفعت الفرقة الجنوبية للتمرد، معتبراً إياه خاتمة متوقعة لتخبط سياسات حكومة السودان البريطانية تجاه وضع جنوب السودان الإداري والفشل في تنميته ليكون في مصاف رصيفه في الشمال”. إلا أن تاريخ الحرب بين شطري السودان الشمالي والجنوبي، أقدم من تمرد فرقة توريت بكثير، ففي العام 1630 واجه ملك مملكة الشلك الجنوبية "أوداك أوكودو" غزوات عديدة من مملكة الفونج الشمالية، ليخوض ثلاث حروب ضد قبائل الفونج الحاكمة في الشمال، لتحافظ بعدها مملكته على أراضيها، بحسب طه. عشية الاستقلال وخلال فترة الحكم الديموقراطي الأول في البلاد، استطاعت الحكومة السودانية سحق التمرد، وقدمت قادته إلى محاكمات، بعدما أعدمت وسجنت العشرات منهم، ليخفت الصراع، ويتركز عمل السياسيين الجنوبيين في الخرطوم على العمل الحزبي، ومحاولات تحقيق طموحات الجنوب عبر النشاط السياسي البرلماني. في هذه الأثناء، استولى الجنرال إبراهيم عبود على السلطة بانقلاب عسكري، في 17 نوفمبر 1958، ولم ترد في البيان الأول للنظام الانقلابي الجديد حتى جملة واحدة عن جنوب السودان، رغم أنهم كانوا يديرون مباشرة مسار العمليات العسكرية فيه قبل وصولهم للقصر الجمهوري. في البداية صنف نظام عبود (1958 ـ 1964)، مشكلة الجنوب كنشاط معاد يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، لذا قام بتشديد حالة الطواريء في المديريات الجنوبية ومنح الحكام العسكريين في الجنوب سلطات واسعة وانتهج سياسة الأرض المحروقة للقضاء على الأعداد القليلة المتبقية من متمردي 1955، فازدادت وتيرة العمليات العسكرية وتعرضت القرى والمناطق الريفية الحدودية لحملات كبيرة، وفقد المواطنون الاستقرار والطمأنينة. أدت القرارات المتشددة التي طبقها نظام الفريق عبود في جنوب السودان، ومنها استلام الحكومة للمدارس التي تديرها المنظمات التبشيرية وإزاحة المدرسين القساوسة، والاستغناء عن خدمة الراهبات العاملات في المستشفيات والمراكز الصحية، وإلغاء عطلة يوم الأحد الأسبوعية للمسيحيين، وقرار استخدام اللغة العربية في التعليم وتشجيع انتشار الدعوة الإسلامية، إلى تصعيد مشكلة الجنوب ودخولها في نفق التمييز والتفرقة الدينية والثقافية. كان أثر تلك القرارات واضحاً في تحول معظم الدول الغربية والكنيسة العالمية إلى صف مناصرة الجنوب السوداني. وأفرزت الحملات العسكرية العنيفة عشرات الآلاف من النازحين إلى دول الجوار، فرصدت الأمم المتحدة مبلغ 88 مليون دولار لإعانة هؤلاء اللاجئين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، ليبدأ الإعلام العالمي والدول الكبرى والأمم المتحدة بالاهتمام بما يجري في جنوب السودان. لم يكد يمر وقت طويل على تلك الحملات العسكرية العنيفة، حتى كونت القيادات الجنوبية التي فرت لدول الجوار حركة تمرد منظمة قادها عسكرياً الملازم المنشق عن الجيش السوداني، جوزيف لاقو، عُرفت بحركة "أنيانيا" في 18 أغسطس 1963. يقول شاهد عيان (76 سنة، طلب عدم ذكر اسمه) استقبل أولى رصاصات حركة الأنيانيا، لرصيف22: “كنت موظفاً صغيراً في مصلحة الغابات، كنا في طريقنا إلى مدينة "ياي" حيث نعمل، وهي تبعد نحو عشرين ميلاً من حدود الكنغو، في صباح الثاني والعشرين من أكتوبر 1964، وعند منعطف كنيسة لاتايا، 2 كلم قبل ياي، ومن دون سابق إنذار، فتحت مجموعة مكونة من ستة أشخاص النار علينا. مقود العربة كان يميناً، وكان يقودها رئيسي في العمل. أنا كنت إلى يساره، عشرات الرصاصات أصابت سيارتنا، كنت معلقاً ما بين الحياة والموت، انقلبت السيارة عدة مرات. بعدها توقفت في مجرى مائي صغير، رأيت زميلي وقد قضى تماماً، كان رأسه مفتوحاً. فتحت باب السيارة بصعوبة وسقطت على الأرض ثم نهضت، في انتظار مصيري. أمرهم قائدهم بخفض فوهات بنادقهم، وتقدم نحوي، ربما كان يفكر بأسري، وبينما هو متقدم نحوي هو وجنوده، ظهرت سيارة شرطة تحمل مواد غذائية في طريقها إلى ياي، ففر المتمردون، كل في طريق. عندما قلت لهم إن متمردين أطلقوا علينا النار، خاف رجال الشرطة، وانبطحوا على الأرض، تحوطاً من إطلاق النار عليهم، لكن المتمردين كانوا قد فروا. حملونا أنا وزميلي المقتول وعادوا بنا إلى المدينة”. سياسة نظام الجنرال عبود العنيفة تجاه جنوب السودان لم تستمر طويلاً، بعدما أطاحت ثورة شعبية نظامه في الحادي والعشرين من أكتوبر 1964، لتسارع القيادة الانتقالية الجديدة، وفي أول خطاب لها للاعتراف بمشكلة الجنوب، على لسان رئيس الحكومة الانتقالية وقتها سر الختم الخليفة الذي قال "إن الثورة تعترف وبكل شجاعة ووعي بفشل الماضي وتواجه صعوباته، كما أنها تعترف بالفوارق العرقية والثقافية بين الشمال والجنوب، التي تسببت فيها العوامل الجغرافية والتاريخية"، قبل أن تعلن "الثورة" فعلياً العفو العام عن كل من تمرد في جنوب السودان. فاوضت الحكومة بعض المتمردين وأقنعتهم بالعودة إلى الخرطوم لممارسة العمل السياسي، لكن في خريف 1965، انفرط الأمر واندلعت أكثر المواجهات دموية، منذ بداية التمرد في 1955، بين الجيش السوداني وحركة “أنيانيا”، في غالبية مديريات الجنوب. لكن الحدث الأكثر تأثيراً في ذلك العام، كان وقوع مذبحتين داميتين على مدنيين جنوبيين. الأولى كانت في مدينة جوبا إثر شجار أدى لمقتل أحد أفراد الجيش، ليقوم بعدها جنود من الجيش بفتح النار دون تمييز في أحياء المدينة، بينما وقعت المذبحة الثانية في مدينة واو عندما هاجم جنود من الجيش تجمعاً في حفل زواج، بإدعاء إطلاق نيران على معسكرهم. وبحسب مصادر جنوبية، فإن عدد القتلى في المذبحتين بلغ 473 ضحية، لكن تحقيقاً قام به قاضي المحكمة العليا، دفع الله الرضي، ذكر أن 430 متعلماً جنوبياً مدنياً لقوا حتفهم في جوبا وواو في حملة مدبرة من الجيش، حسبما يذكر المؤرخ السياسي السوداني منصور خالد في كتابه “أهوال الحرب”. ورغم انتخاب حكومة ديموقراطية جديدة عقب الحكومة الانتقالية، فلم تفلح في حل مشكلة الجنوب، لتستمر المعارك العنيفة إلى أن أطاح الجنرال جعفر نميري الحكم الديموقراطي الثاني في السودان، بانقلاب عسكري، في صباح 25 مايو 1969. بعد أسبوعين فقط من الانقلاب أصدر نميري ما عُرف بـ"إعلان 9 يونيو 1969"، والذي شكّل نقطة تحول كبيرة في مسار قضية الجنوب منذ الاستقلال. لم يمنع ذلك من تفاقم العمليات العسكرية في جنوب السودان، بشكل غير مسبوق، تزامناً مع تبني الجيش السوداني (العقيدة الشرقية) في إعادة تنظيم القوات المسلحة على يد ضباط وخبراء روس، وتلقي حركة الأنيانيا السلاح والتدريب على يد خبراء إسرائليين، حسبما ورد في كتاب "قصة حرب أهلية". وبالرغم من حدة العمليات العسكرية، استطاع الطرفان إبرام اتفاق سلام في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" في الثامن والعشرين من مارس 1972، لتتوقف الحرب الأهلية لأول مرة منذ اندلاعها، لمدة عشر سنوات، مع وقوع بعض الحوادث المتفرقة. تدهورت الأوضاع مرة أخرى بشكل كبير في 1982، بخرق نظام الجنرال جعفر نميري لبعض بنود الاتفاقية الرئيسية، وإعلانه تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، في سبتمبر 1983، ليطلق رصاصة الرحمة على اتفاق السلام،  قبل أن يعود التمرد مجدداً في التاسع والعشرين من مايو 1983 بتأسيس الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان، تحت قيادة زعيمها الدكتور جون قرنق دي مابيور. &app=desktop وفي 6 ابريل 1985، أطاحت ثورة شعبية حكم الرئيس جعفر نميري. وبعد عام من الحكم الانتقالي، تسلمت السلطة حكومة منتخبة ديموقراطياً، وسط استمرار عنيف للحرب وتقدم لحركة التمرد، قبل أن يطيح الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عمر البشير، والمدعوم من الإسلاميين في 30 يونيو 1989، النظام الديموقراطي للمرة الثالثة، لتشتعل الحرب هذه المرة أكثر عنفاً، وتحت غطاء ديني، وتصبح الحرب الأهلية في السودان للمرة الأولى، حرباً مقدسة. مجاهدو البشير كانوا يرون أنهم يدافعون عن العقيدة، لكن تشكلت قناعة كبيرة لدى الجيش بضرورة فصل الجنوب أو إيجاد حل سياسي، إذ أنه ظل يقاتل لأكثر من خمسين عاماً أداءً لواجبه، وسئم الحرب. “من خاضوا حرب الجنوب يعرفون أنه لم يكن من جدوى من استمرارها، فهي لن تنتج حلاً” يقول لرصيف22 مقاتل سابق من الجيش السوداني، ينادى "حسن" (اسم مستعار)، كانت آخر معركة خاضها استعادة منطقة الليري من قبضة التمرد في 1998. توقفت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في 9 يناير 2005، بموجب اتفاق السلام الشامل، (اتفاقية نيفاشا)، واضعة خمسة عقود من الحرب وراءها، لكنها منحت الجنوبيين حق تقرير مصيرهم، فصوتوا في يناير 2011 وبنسبة فاقت الـ98% لخيار الاستقلال عن شمال السودان، والذي أعلن رسمياً في 9 يوليو 2011.