من نظرة سطحية، تبدو العباءة والغطاء الأسودان، والمنع من قيادة السيارة، من أكبر المظلوميات الواقعة على المرأة في السعودية. لكن إذا غصنا في الأعماق أكثر، سنجد أن تلك الصورة الأشهر ليست إلا ستراً أخيراً لآلاف التفاصيل اليومية التي تعاني منها السعوديات. فما زال الذكر في المملكة ولياً بل سلطاناً على المرأة قانوناً، ولا بد لها من موافقته، قبل القيام بأي خطوة في حياتها، صغيرة كانت أم كبيرة. أطلقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قبل أيّام تقريراً بعنوان "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية"، مترافقاً مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تحريك الجهود العالمية لإلغاء وصاية الرجل على المرأة.

الأسوأ على الإطلاق

"أيعقل أن يحافظ المعنِّفون على سلطة ولي الأمر؟" وهل يعقل أن تحتاج المرأة إلى إذن ولي أمرها للسفر؟ وهل يعقل أن تحتاج المرأة السعوديّة إلى كلمة من ذكر قريب، قد يكون أباً أو أخاً أو عماً أو حتى ابناً، لتخرج من السجن، إذا اقترفت مخالفة بحق القانون الجائر أصلاً، والذي يضيق عليها بشتى الطرائق الممكنة؟ كلّ تلك الأسئلة تسلّط "هيومن رايتس ووتش" الضوء عليها، في مجموعة فيديوهات الكرتونية نشرتها عبر يوتيوب وتويتر، مترافقة مع هاشتاغ #معاً_لإنهاء _ولاية_الرجل_على_المرأة. وتظهر في أحد الفيديوهات سيدة سعودية تتعرض للضرب المبرح من زوجها، فتخرج من البيت إلى ما يعرف في السعودية "بدار الحماية". هناك، تنصحها الممرضة أو العاملة الاجتماعية المساعدة بأنّ الحل الأفضل لها أن تتصالح مع زوجها، لأنّه سيحرمها من أطفالها إذا شاء. ويوقّع الزوج على وثيقة شكلية، كتعهّد بعدم ضرب امرأته مرة أخرى، إلا أنه يعود إلى البيت ليعاود الكرة مرة أخرى. وفي فيديو آخر، تظهر طبيبة سعودية مهمة مدعوة لإلقاء محاضرة في مؤتمر طبي خارج البلاد، لكن ابنها، وهو وصيها، مشغول بألعاب الفيديو، وقادر على حرمان أمه، بسبب موضوع كهذا، من التطور والتقدم والإبداع. في فيديو آخر سجينة، لا يقبل وليها إخراجها من السجن، لأنها "جلبت العار" لعائلتها. 55 ثانية في كل فيديو قادرة على تلخيص جزء من المرارة اليومية التي تفرضها الوصاية الذكورية على المرأة في البلاد.

ردود فعل مختلفة

على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غرد كثير من الناشطين الحقوقيين، والنشطاء على مواقع التواصل، بعبارات التشجيع للحملة. إذ اعتبروا أن الوقت قد حان فعلاً للتقدم نحو رفع الوصاية عن المرأة في المملكة، داعمين الفيديوهات المرافقة لتقرير المنظمة، بفيديوهات حقيقية عن إساءات وعنف تتعرض له المرأة السعودية يومياً، في الشارع كما في البيت. وشارك بعض المغرّدين أرقاماً تخص ضحايا العنف الأسري والمنزلي من النساء. وتقول إحدى الناشطات، نقلاً عن تقرير المنظّمة، إنّ مركزاً للحماية من العنف الأسري افتتح في العام 2016، وسجل 1890 اتصالاً في الأيام الثلاثة الأولى لانطلاقه. وتضيف: "هذه الوصاية، تشرع بدورها العنف والإساءة الأسرية، وتزيد منهما". من جهة أخرى، انتقد مسؤول حقوقي بالحكومة السعودية هذا التقرير، وقال إن نظام ولاية الرجل هدفه حماية المرأة ومساعدتها، كما أنّه لا يفرض عليها قيوداً للدرجة التي صورها التقرير. وقال مفلح القحطاني رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" في السعودية لوكالة "رويترز"، إن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يخلط بين تقاليد المجتمع السعودي وسياسة المملكة التي تحرص على تحسين وضع المرأة. وأضاف أن التقرير يتحدّث عن القوانين المتعلقة بولاية الرجل على المرأة متناسياً تقاليد المجتمع التي تحتاج وقتاً لتغييرها.

women's life in Saudi Arabia #TogetherToEndMaleGuardianship pic.twitter.com/nwu8NEZxPp

— سعوديات ضد التهميش (@m_saudi2030) July 18, 2016

خطوات على الطريق الصحيح

للناشطين في مجال حقوق المرأة السعودية محاولات عدة، لتحسين وضعها الاجتماعي والقانوني. وقد نجحوا بين عامي 2009 و2013، في إثارة ضجة حول الموضوع، ما دفع الحكومة لاتخاذ بعض الخطوات الجيدة في هذا المجال. لكننا عندما نقول كلمة "جيدة"،فذلك مقارنة مع الوضع السابق. ففي العام 2013، سمح الملك السعودي الراحل لثلاثين امرأة بالانضمام إلى مجلس الشورى السعودي، كما رفعت الوصاية عن بعض المهن والأعمال، فلا تحتاج المرأة إلى موافقة ذكرها إذا أرادت ممارسة العمل في مجالات معينة. لكنّ ذلك لا يكفي إطلاقاً، إذ ما زالت المرأة محتاجة لتصريح ولي أمرها حتى في الحصول على تأمين صحي.

لا أريد خطة

أجرت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها مقابلات مع 61 امرأة سعوديّة، وتظهر سوداوية شديدة في نظرتهنّ إلى حياتهنّ. إذ يعتبرن أن الوصاية سجن دائم. تقول مشاركةٌ حرمها والدها من السفر للتعلم خارج البلاد: "كلما سألني أحدهم ما خطتك للأعوام الخمسة المقبلة؟ أجيب أنه ليس هناك داعٍ لذلك، كل خطة أرسمها، لن يوافق عليها أبي". وتقول أخرى: "لا أريد الزواج، لأنني أخاف أن أكون تحت سطوة رجل غريب".