منذ إعلان ولي ولي العهد محمد بن سلمان الأوّل لـ"رؤية السعودية 2030 " في أبريل 2016، والسعوديون يعلمون أنهم أمام مرحلة جديدة. واتخذ المسار التفاعلي في مواقع التواصل الاجتماعي 3 وجهات: متوافقة ومؤيدة بشكل غير مشروط، مُعارضة بشكل غير مشروط أيضاً، والوجهة الثالثة كانت المتسائلة، حول ماهية الرؤية وبرامجها. وأقر بداية الأسبوع، أهم برامج الرؤية التنفيذية، برنامج التحول الوطني وهو ما كنا ننتظره، كمتسائلين حول الرؤية، لفهم طريقها.

لماذا لم يسمحوا للنساء بالقيادة؟

في كلّ مرة تقوم الحكومة بإعلان عام، ينتظر جميع المتابعين أن يتم الإعلان عن السماح للنساء بالقيادة، إما بجدية أو بسخرية. في البناء الحكومي الجديد، يترأس بن سلمان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كيف يمكن أن نتوقع من مجلس اقتصادي أن يصدر تصريحاً بقيادة النساء، في رؤية لـ14 سنة مقبلة؟ عوضاً عن ذلك، تشمل الرؤية إشارات توجّه لإصلاح اقتصادي، والذي سيدفع مسائل حقوقية عديدة إلى عنق الزجاجة لا محالة. وستصبح المعالجة الحقوقية خارج الاختيار. كما سيحدث في معالجة ملف الإقامة لغير المواطنين، إذ أُعلن عن استبدال النظام الحالي، الذي تشوبه ثغرات حقوقية بنظام البطاقة الدائمة، الشبيه بنظام الغرين كارد الأمريكي. وسيطبق خلال 2-5 سنوات مقبلة. سيتمتع من خلاله المقيمون غير السعوديين بحقوق مساوية، مع ميزة الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية، هذا إصلاح حقوقي دفعت به حاجة السعودية 2030 إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة. إن تمرير الملفات الحقوقية عبر الأهداف الاقتصادية، يجعل الإصلاح الحقوقي يعبر بوتيرة هادئة بعيدة عن الجدل الديني/السياسي، فتحدت كأنها مجرد محصّلة. أن يتحرك أمير شاب تمت ترقيته للمشهد بتسارع وسط عائلة ملكية مليئة بمن يكبرونه عُمراً، يتطلب ذلك أقل قدر من الإثارة الشعبيّة التي تقتات على الصراع حول هذه الملفات، وهذا لا يقلل بأيّ حال من أهميتها الحقوقية وأصالتها.

برنامج التحوّل الوطني الجديد

يتم أحياناً الخلط بينه وبين الرؤية نفسها، فقد خرج هذه الأيام الوزراء المعنيون للإجابة عن الاستفسارات حوله. إذ تلتزم وزاراتهم بأدوار مفصلية، جزء منه سيُضغط إلى 2020، ثم سيتم قياسه حينها لتطويره. ويهدف لتأسيس الحوكمة اللازمة لبناء الرؤية، وتحويل الأهداف لى برامج تنفيذية، وتوليد نحو نصف مليون وظيفة، مع التحول الرقمي الكامل، ورفع نسبة عمل المرأة في الوظائف القيادية، وعملها في الخدمة المدنية إلى 42%، وإغلاق القضايا في خمس جلسات (وزارة العدل)، بالإضافة إلى الهدف الأخطر، وهو تقليل الاعتماد على مداخيل النفط. نظام الجامعات الجديد المتوقع سيمثل قفزة تستحق العناية بفتحه للتعليم الخاص الأجنبي بمناهجه وطواقمه، بينما يتحدث وزير التعليم عن احتمالية فرض درجة الماجستير على معلمي المرحلة الثانوية.

تمريرات أخرى...

تحت بند الإصلاح الاقتصادي، يتم أيضاً تمرير الحديث عن ضرورة معالجة الفساد، عبر كسر احتكار الأراضي، الذي ستصدر لائحته القانونية خلال الأسبوعين المقبلين، ورفع الدعم الحكومي عن الأثرياء والأمراء. يستند ولي ولي العهد، بحسب تصريحه، إلى قوة الشارع السعودي في مواجهة اعتراضات المتنفّذين والأمراء. وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة إلى موقف الشارع كموقف معتبر. على البند نفسه أُعلن في برنامج التحول نقل الاعتماد في النقل إلى السكك، المترو بشكل أساسي، وإنشاء مجمع للفنون لدعم المسرح السعودي وغيره من الفنون بشكل غير ربحي. سيتم من هنا تمرير عدد من الملفات التي كثر الجدل حولها.

2020 أو 2030؟

تكرر هذان التاريخان في عناوين الأخبار هذه الأيام مع إعلان البرنامج، وتسببت في التباس كبير. باختصار: الرؤية هي لعام 2030، أما عدد من أهم أهدافها فسيتم ضغط العمل لتحقيقه في 2020، مثل أهداف رفع نسبة تملك المساكن، وتسجيل الأندية المدنية المجتمعية رسمياً (هل سيتمّ تمرير النقابات) وإعادة تأهيل وتدريب الموارد البشريّة الوطنيّة وبرامج أخرى للتعليم.

ما الجديد ؟

البرنامج المعلن هذا الأسبوع يحمل أرقاماً جريئة، جعلت عدداً من المتابعين يتساءلون حول إمكانية تحقيقها، خصوصاً مع بروز عبارات مستهلكة: أكبر، أهم، أعظم. ويواجه عرّابو الرؤية هذه التحديات بإعلان مؤشرات قياسية تحول دوامة العمل إلى أرقام، سيلتزمون بنشرها في الإعلام، ليتمكن السعوديون من متابعة تنفيذ خطط الرؤية. هذه الخطوة الجديدة أهم من جميع الشعارات التي يبالغ البعض في رفعها، لجعل الرؤية حقيقة احتفالية مقدسة، أو الذين يبالغون في التقليل من شأنها والتشاؤم حولها. سيتعين علينا في الفترة المقبلة كسعوديين فاعلين التأهب للمراجعة والقياس.