أعلن أكراد سوريا من مدينة الرميلان، شمال سوريا، يوم الخميس 17 مارس الماضي، النظام الفيدرالي تحت مسمى "الاتحاد الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا-شمال سوريا". الإعلان الذي جاء ليكون بمثابة نموذج حلّ للأزمة السورية رفضه النظام السوري، وكذلك المعارضتان السياسية والعسكرية، إضافة إلى ناشطين سوريين. ولكن ما رأي الأكراد أنفسهم؟  

خلافات على شكل الإعلان

غاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب كردية أخرى عن إعلان مشروع الفيدرالية. وأصدرت تلك الأحزاب بيانات اتفقت على أن شكل الإعلان غير مقبول لأنه أتى من طرف واحد. لكنها في المجمل رأت أن الفيدرالية هي الحلّ الأنسب لسوريا المستقبل. في حديث لرصيف22، قال علي شمدين، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، إن موقف حزبه من إعلان الفيدرالية جرى توضيحه في بيان للمكتب السياسي للحزب. وأقرّ البيان المذكور أن إعلان الفيدرالية "يتوافق مع طموحات شعبنا الكردي"، لكنّه اعتبر أن "قرار إعلان الفيدرالية لا يتعلق فقط بمصير الشعب الكردي في سوريا، وإنما بمستقبل عموم الشعب السوري". ولفت شمدين إلى أن قراراً كهذا لا يمكن أن يأتي بشكل انفرادي، في إشارة تنتقد حزب الاتحاد الديمقراطي، دون استشارة باقي أحزاب الحركة السياسية الكردية من جهة، ودون توافق وطني مع جميع المكونات السورية الأخرى وخاصة العرب من جهة ثانية، معتبراً أن الأكراد والعرب يربطهما مصيرٌ مشترك في سوريا.  

استغلال لعدالة القضية الكردية

رئيس المجلس الوطني السوري الأسبق عبد الباسط سيدا شبّه شكل الفيدرالية التي جرى الإعلان عنها بـ"الضبابي والتضليلي"، لأن في الإعلان استغلالاً  لعدالة القضية الكردية ووضع للأكراد في خانة الاتهام. وقال لرصيف22 إنه "بحسب المعادلة الإقليمية والدولية لا مؤشرات على إمكانية انفصال الأكراد عن سوريا، أو بناء كيان كردي مستقل". مطالباً بضرورة بناء علاقات تعايش مع بقية أطياف الشعب السوري. واعتبر سيدا أن الفيدرالية هي شكل تنظيمي وإداري أقرب إلى اللامركزية، لكنه رأى أن المصطلح حُمِّل بالمشاعر والعواطف أكثر مما ينبغي. وبرأيه، "ربما تكون الفيدرالية شكلاً من أشكال الحل في سوريا، لكن طرحها يتطلب التوافق المجتمعي في الساحتين الكردية والسورية، عدا أن النظام الفيدرالي أساساً يتطلب وجود نظام مركزي". وذكر سيدا أن المجلس الوطني السوري ناقش فكرة الفيدرالية سابقاً، وكذلك فعل الائتلاف الوطني السوري المعارض لكن دون التوافق عليها. ومن وجهة نظره، تؤمّن الفيدرالية حقوق جميع السوريين، "لكن ذلك يتطلب العمل على رسم شكل الدولة، وتجهيز وثائق وعقود، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الثقة بين جميع المكوّنات السورية". ورأى أن هنالك تخوّفاً لدى الأكراد من العرب وعدم ثقة بين الطرفين، لكنّه أكّد أن المجتمع الديمقراطي سيضمن لكل سوري حقه من خلال دستور عصري وبناء مجتمع ديمقراطي مدني علماني. ولا ينفي سيدا أن المعارضة السورية وقعت في أخطاء وهمشت وتجاهلت ملفات هامة، لكنه اعتبر أن "هذا لا يعني أن التشدّد القومي الكردي والتعصب والقطيعة مع باقي المكونات ستكون حلاً جيداً".  

رفض للأسلوب "الاستعماري"

وأشار عبد العزيز التمو، رئيس مجلس الإدارة في رابطة المستقلين الكرد السوريين، إلى أن الفيدرالية والدولة الاتحادية هما الحل الأمثل لسوريا، والحل الأنسب للقضية الكردية، لكنه قال لرصيف22: "يجب عدم فرضها بطريقة استعمارية بل عبر التفاهم مع السوريين. فالإقليم القومي لن يخدم الأكراد الذين يعيش جزء كبير منهم في مدن مثل حلب ودمشق، والشكل الأمثل هو الإقليم الجغرافي بين محافظات الحسكة والرقة وحلب".  

الهدف الأسمى هو دولة كردية

أما السياسي الكردي جواد الملّا الذي يمثل شريحة من الأكراد، وهو من أكثر الداعمين لإقامة دولة كردية، فقد كتب بعد إعلان الفيدرالية على صفحته على فيسبوك: "مع أنّي من أنصار إقامة دولة كردية، أبارك إعلان الفيدرالية الكردية في شمال سوريا، واعتبرها خطوة من أجل إعلان الدولة الكردية". وقال السياسي الكردي أحمد سليمان لرصيف22 إن "إرادة الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان تطالب بدولة كردية، لكن الظروف الإقليمية والدولية والداخلية لا تسمح الآن بهذا". ورأى سليمان أن النظام الفيدرالي هو الشكل الأمثل لبناء سوريا المستقبل، وسيساهم في احتواء جميع المشاكل، كما أن الفيدرالية ستمنح الأكراد حقوقهم. وبالنسبة للمعوقات التي قد تقف أمام إقامة الفيدرالية، قال سليمان إن ترسيخ هذه الرؤية يتعلق بالوضع الداخلي للقوى السياسية الكردية التي تعيش في حالة تشرذم. ورأى أن المعوق الأهم يتمثل بالموقف السلبي للمعارضة السورية من الفيدرالية والقضية الكردية عامة، واصفاً موقف المعارضة بأنه أشبه بمواقف الأنظمة المتعاقبة في سوريا وموقفها الشوفيني من القضية الكردية. وعن علاقة الفيدرالية في حال الموافقة عليها مع الدولة المركزية، قال سليمان إن ذلك سيتحدد في إطار الدستور السوري القادم.  

الدفاع عن المشروع

تواصل رصيف22 مع القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل، فأرسل رؤيته التي جاءت في مقابلة تلفزيونية، تاركاً للموقع حق التصرف بها. يعتبر خليل أن الشكل المعلن هو "الفيدرالية الديمقراطية" التي تشمل جميع السوريين، ويرى أن هذا الشكل يفتح المجال أمام السوريين للتنسيق في ما بينهم، والعمل من منطلق رؤية سوريا كدولة اتحادية فيديرالية. ويختلف خليل مع المعارضين والمعترضين على المشروع. وقال إن "هذا المشروع ولد بعد تضحيات الشهداء، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب". وتابع: "شارك 16 جسماً من مكونات المنطقة من أكراد وعرب وشيشان ومسيحيين في تأسيس الفيدرالية المتفق عليها"، مؤكداً أن المشروع سيستمر كما استمر مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية قبله. وأضاف: "ما دام الوضع السوري يتطلب حلاً وانهاءً للأزمة، لماذا يرفضون هذا الحل الأن؟"، لافتاً إلى أن الشكل المعلن سيحمي سوريا من التقسيم كما سيحافظ على وحدة البلاد، ومؤكداً أن "هذا الشكل يضمن إيصال الحقوق لجميع السوريين". وحول دعم قوى غربية للمشروع قال خليل إنه ليس بالضرورة أن يكون كل مشروع تابعاً لقوى عالمية، وأشار إلى أن "ثبات أيّ مشروع يعتمد على التنظيم والقوى على الأرض". وتساءل: "مع اتهامنا بتقسيم سوريا كيف لنا أن نثق بأن يمنح هؤلاء للأكراد حقوقهم مستقبلاً؟"، مستنتجاً أن "على هؤلاء إدراك أن سوريا لكل السوريين، ونحن جزء من سوريا وشركاء فيها، لذا لن نقوم بتقسيمها ولن نتركها لهم وحدهم". وأكّد خليل أن البيان الختامي لمشروع الفيدرالية يشمل كل السوريين، وأن الوثائق المنبثقة من المجلس التأسيسي تستند إلى شرعية حقوق الفرد والجماعة التي أقرتها الأمم المتحدة، وأن الفيدرالية المقترحة ستكون على علاقة مع العمق السوري والمركز مستقبلاً.