تسبب تشتت الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه بالكثير من الصعوبات والتعقيدات التي تضاف إلى القضية الفلسطينية، إحدى أكثر القضايا تعقيداً على مستوى العالم، إن لم تكن الأكثر تعقيداً على الإطلاق. عقب نكبة 1948 ونكسة عام 1967 تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول الجوار، وتم التعامل مع الأزمة بصورة مؤقتة وإصدار أوراق ثبوتية لهم من هذه البلدان اعتقاداً أن الأزمة مؤقتة وستمر بتحرير الأرض وإعادة هؤلاء اللاجئين إلى أراضيهم. لكن الواقع كان مختلفاً، فما زالت القضية قائمة والاحتلال قائماً، بل زاد الأمر تعقيداً بظهور جيل ثانٍ وثالث ورابع من حملة هذه الوثائق، إضافة إلى تزاوجهم من جنسيات أخرى. تعالوا لنتعرف على أنواع هذه الوثائق:  

أولاً: الوثيقة المصرية

عقب نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967 هجر عدد كبير من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية عبر سيناء، إضافة إلى عدد من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في مصر وعجزوا عن العودة إلى ديارهم. عدد كبير من المهاجرين - إن لم يكن معظمهم - هجر دون أن يكون بحوزته أوراق ثبوتية شخصية، وهو ما دفع السلطات المصرية لاستصدار ما يعرف بوثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين لإثبات شخصيتهم وتمكينهم من التنقل. الوثيقة لا ترتقي إلى مرتبة جواز السفر، إذ لا يعترف بها العديد من دول العالم، ويعاني حاملها من الكثير من العقبات خاصة في التنقل والسفر، فحتى مصر مُصدرة الوثيقة لا تسمح بدخول حملتها بدون التأشيرة التي ترفض في أغلب الأحيان إن لم يكن الفلسطيني من حامل الوثيقة مصري الأم او يملك إقامة غير منتهية في البلاد. حتى أن زواج فلسطيني بمصرية لا يعني بالضرورة موافقة السلطات على دخوله الأراضي المصرية. تسمح مصر للطلبة وبعض الحالات العلاجية بالدخول، إضافة إلى ذلك فإن معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها تمنع حامل هذه الوثيقة من دخول أراضيها حتى لو على سبيل السياحة، إلا في حالات معينة وضمن إجراءات أمنية روتينية معقدة. ينقسم حملة هذا الجواز إلى فئات (أ - ب - د - هـ) بحسب لجوئهم في مصر قبل أو بعد أعوام 48 و67.  

ثانياً: وثيقة السفر اللبنانية

تشبه إلى حد كبير وثيقة السفر المصرية، ولكن يضاف إليها بعض التعقيدات، وهو منع حاملها من العمل في عدد من الوظائف (نحو 70 وظيفة)، إضافة إلى منعه من تملك العقارات، ولا تسمح معظم الدول لحامل هذه الوثيقة بدخول اراضيها دون الحصول على تأشيرة عودة إلى لبنان قبل السفر منها. وتفرض العديد من القيود على الفلسطينيين من حملة هذه الوثائق إذ يعيشون في مخيمات للاجئين، حيث تفرض عليهم قيود تمنع البناء داخل المخيم إلا بضوابط معينة.

 

ثالثاً: الوثيقة السورية

تعتبر الوثيقة السورية الممنوحة للفلسطينيين هي الأفضل مقارنة بمثيلاتها الأخرى، إذ يعامل الفلسطيني من حاملي هذه الوثيقة معاملة السوري نفسها، ويسمح لحامل الوثيقة بالالتحاق بالعديد من المناصب في الدولة. ولكن بعد الثورة السورية وتدهور الأوضاع، فقدت الهوية السورية الأصليةقيمتها في الخارج، فما بالكم بوثيقة سفر سورية ممنوحة للفلسطينيين؟  

رابعاً: الوثيقة العراقية

بسبب حرب 48 و67، فر عدد كبير من الفلسطينيين إلى العراق، الذي لا يعترف بهم كلاجئين، ولكنه منحهم وثائق سفر عراقية. عومل الفلسطينيون لأعوام طويلة معاملة جيدة خاصة في ظل حكم صدام حسين، الذي سمح لهم بالعمل والتملك ولم يطلب منهم الحصول على إقامة، كما شارك حملة هذه الوثائق العراق في كل مآسيه. ولكن عقب الغزو الأمريكي بات هناك المزيد من القيود على حملة هذه الوثائق كإلزامهم بتجديد إقامتهم كل شهرين.

 

خامساً: الجواز الفلسطيني

تصدره السلطة الفلسطينية لفلسطيني الداخل في مناطق الضفة الغربية وغزة وبعض سكان القدس الشرقية. يعتبر هذا الجواز الأفضل نسبياً مقارنة بوثائق اللاجئين الصادرة من الدول العربية، ولكنه يلقى صعوبات عديدة في السفر إلى الخارج.  

جوازات سفر لدول أخرى

عدا الوثائق السابق ذكرها، فإن عدد كبير من الفلسطينيين يحملون وثائق لجنسيات أخرى، فعرب 48 وهم الفلسطينيون الذين بقوا في المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 48 ولم يهاجروا أو يهجروا من أراضيهم، فقد أجبروا على حمل الجواز الاسرائيلي. فضلاً عن ذلك هناك عدد كبير من الفلسطينيين يحملون الجنسية الأردنية، علماً أن عدد الأردنيين من حملة الجنسية الأردنية يفوق عدد الأردنيين الأصليين. بالإضافة إلى الآلاف الذين نجحوا في الحصول على جنسيات دول أخرى سواء عربية أو أوروبية، خاصة من أبناء لاجئي الجيل الثاني والثالث، وهناك عدد لا بأس به من أبناء الأم المصرية المقيمين في مصر منحوا الجنسية المصرية عقب ثورة يناير 2011.