جماعات مسلّحة تخطف وتبتزّ الناس في بغداد

كل يوم يذهب محمد هادي، 17 عاماً، إلى مدرسته في منطقة الكرادة وسط بغداد. لكن في ديسمبر الماضي، ذهب ولم يعد إلى منزله. اختطفته مجموعة مسلحة.

خطف من أجل المال

قال هادي الذي يسكن في منطقة الكمالية، شرقي بغداد، لرصيف22: "عندما ذهبت إلى مدرستي الواقعة في منطقة الكرادة، أقدم ثلاثة أشخاص على خطفي ووضعي في صندوق سيارة سوداء، بعد ضربي أمام الناس الذين لم يحركوا ساكناً برغم إستغاثتي المستمرة".

وأشار إلى أن الخاطفين نقلوه إلى منطقة أخرى "ومرّت السيارة بنقاط تفتيش عسكرية عدّة ودار حديث بين المسلحين ورجال الأمن الذين هم أيضاً لم يفعلوا أي شيء لإطلاق سراحي".

وأضاف: "الجماعة المسلحة ظنّت أنّي أنتمي إلى عائلة أحد رجال الأعمال وطلبوا مني الاتصال بأهلي، وحين حاولت إقناعهم بأن والدي ليس رجل أعمال، اعتدوا علي بالضرب المبرح. وبعد أن اقتنعوا بأني لست ابن ذاك الشخص المقصود قرروا التخلص مني، وكان بعضهم يريد قتلي بينما أراد آخرون الإفراج عني".

وتابع: "أطلقوا سراحي بعد تعذيبي في أحد أماكن رمي النفايات المنتشرة في منطقة البلديات، وطلبوا مني أن لا أبلغ مراكز الشرطة عما جرى لأنهم سيقتلونني لو فعلت ذلك".

سطو في عزّ الظهيرة

وفي شارع فلسطين وسط العاصمة بغداد، أقدمت عصابة مسلحة على سرقة سيارة أمام أنظار الناس، وفي عزّ الظهيرة دون أن تتدخل القوات الأمنية أو الناس الذين اكتفوا بالتصوير.

وقبل فترة، تناقلت وسائل الإعلام خبر تعرض 26 صياداً قطرياً دخلوا العراق بصورة رسمية، للاختطاف أمام أنظار الأجهزة الأمنية على يد مجموعة مسلحة تتكون من 60 سيارة دخلت بادية محافظة المثنى قادمةً من إحدى المحافظات المجاورة.

وأكّد قاسم محمد، سائق شاحنة يعمل على خط بغداد ـ البصرة، أنه "في الفترة الأخيرة زادت عمليات سرقة سائقي الشاحنات على يد أشخاص يستقلون سيارات حكومية رباعية الدفع، على الطريق الذي يربط محافظتي بغداد وواسط".

وأضاف أن "السارقين يوقفون سائقي الشاحنات تحت ستار أنهم  تابعون للدولة، مهمتهم تفتيش الشاحنات المحمّلة ببضائع يبلغ ثمنها ملايين الدنانير، ويحمل أصحابها بعض الأموال، وفي الأخير يقوم السارقين بضرب السائقين وسرقة أموالهم".

فوضى الجماعات المسلّحة

ولم يحترم العديد من عناصر الحشد الشعبي الذي تأسس بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحة واسعة من العراق، في العاشر من يونيو عام 2014، الأجهزة الأمنية المنتشرة في بغداد، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وقال علي الكناني، أحد العناصر الأمنية في بغداد، لرصيف22، إن "بعض المجموعات المسلحة المنتشرة في بغداد والتي تساعد القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب، غير منضبطة وتقوم بابتزاز واختطاف المدنيين"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية أقامت نقاط تفتيش في معظم مناطق بغداد لضبط العناصر غير المنضبطة عبر تفتيش السيارات غير الحكومية التي تشبه سيارات الدولة".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية في بعض الأحيان غير قادرة على محاسبة العصابات التي ترتدي الزيّ الحكومي لأنها مسنودة من جهات سياسية، وقد يذهب رجل الأمن ضحية لهذا الصراع عبر نقله إلى جبهة القتال".

المدينة الأسوأ للعيش

وزادت عمليات الاستيلاء على رواتب موظفي الدولة وشركات الصيرفة ومتاجر بيع الذهب في بغداد، فأدى ذلك إلى حلول العاصمة العراقية في المرتبة الأولى بين المدن الأسوأ عيشاً عام 2015.

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لرصيف22، إن "القوات الأمنية اعتقلت أكثر من 15 عصابة متخصصة باختطاف المواطنين وابتزازهم في بغداد، وهي مرتبطة بإحدى الجهات السياسية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الجهات التي خسرت نفوذها وإيراداتها المالية تسعى عبر هذه العصابات إلى تمويل نفسها من أجل بقائها".

وأوضح أن "تحرك عصابات الخطف يجري وفق هويّات رسمية تابعة للدولة وسيارات حكومية، ما يعني أن هنالك غطاء عسكرياً وسياسياً لها".

واتفق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عمار طعمة مع المطلبي، وقال إن "عصابات الخطف تتجول في بغداد بحرية لأنها تمتلك سلاحاً وسيارات للدولة"، داعياً إلى "تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم جميع الأجهزة الأمنية للقضاء على الجريمة المنظمة". وشدد على ضرورة "تنظيم عمل عناصر قوات الحشد الشعبي" وعزا مختصون زيادة حالات الاختطاف إلى الأزمة المالية التي يشهدها البلد، والتي تؤدي إلى عدم قدرة المتنفذين في السلطة على سرقة مال الدولة كما كان شائعاً منذ عام 2003.

وترفض وزارة الداخلية الكشف عن إحصاء دقيق لحالات السلب والاختطاف في بغداد، وهي أعمال أقلقت الناس وجعلت بعضهم يغادر البلاد. واكتفى وزير الداخلية محمد سالم الغبان في بيان بالقول إن حالات الخطف تقف وراءها جهات سياسية.