إليكم شروط الحصول على إقامة في دول الخليج

يعتبر البعض أن الحصول على عمل في الخليج، يعني بالضرورة الحصول على الإقامة والأوراق الثبوتية من دون دفع أي مقابل. لكن إدارات الهجرة في منطقة الخليج تفرض على من يحصل على إقامة عمل، دفع رسوم متنوعة تبلغ نحو 1000 دولار سنوياً. رصيف22 يعرض لكم شروط الحصول على الإقامة في دول الخليج وتكاليفها، إذا رغبتم في العمل هناك.

الكويت

يشير المسؤول في إدارة الهجرة في وزارة الداخلية عزيز العنزي لرصيف22 إلى أن "السلطات في وزارة الداخلية تفرض على الراغبين بالحصول على الإقامة والعمل في شركاتها، أولاً القيام بسلسلة من الفحوص في بلده تصل كلفتها إلى 450 دولاراً تقريباً، وإعادة إجرائها فور دخوله إلى البلاد، لقاء مبلغ يصل إلى نحو 200 دولار".

ويضيف العنزي: "المرحلة التالية تقوم على إجراء التأمين الصحي في إحدى شركات التأمين المحلية، لقاء 180 دولاراً تقريباً، وشراء طوابع بنحو 40 دولاراً، قبل طبع الإقامة على جواز العامل، الذي يجب ألا تقل مدة صلاحيته عن السنة".

أما المرحلة الأخيرة، فهي "قيام صاحب الجواز بفحص دم للحصول على البطاقة المدنية والرقم المدني، الذي يخوله القيام بجميع المعاملات في  الدوائر الرسمية التابعة للدولة"، لافتاً إلى أن "الرسوم الإجمالية تبلغ نحو 787 دولاراً في السنة الأولى، وتنخفض إلى 587 دولاراً في السنوات التالية". يذكر أن الكويت تمنع السوريين والفلسطينيين من دخول الدولة، وتتشدد في منح اللبنانيين الإقامة فيها.

السعودية

 تمنح السلطات السعودية الإقامة ورخصة العمل للمقيم على أراضيها، لقاء رسوم تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 800 دولار. ويشير العامل في شركة سعودية طارق الكساب إلى أن "إدارة الهجرة في وزارة الداخلية السعودية تفرض على طالب الإقامة للمرة الأولى، القيام بفحوص طبية تصل قيمتها إلى نحو 400 دولار، وهي تشمل بعض الأمراض المعدية وصوراً صوتية للصدر وغيرها، ومن ثم تفرض عليه إعادة إجرائها فور دخوله إلى البلاد لقاء 150 دولاراً تقريباً".

ويضيف الكساب: "السلطات السعودية تفرض دفع نحو 146 دولاراً لطباعة الإقامة على جوازه، ونحو 40 للحصول على رخصة العمل"، ويوضح أنه "عند تجديد الإقامة ورخصة العمل يتم إعفاؤه من إعادة إجراء الفحوص الطبية". يذكر أن المملكة العربية السعودية قد منعت في السنوات الأخيرة دخول السوريين والفلسطينيين إليها، وتوقفت عن منح  الكثير من اللبنانيين الإقامة.

قطر

تنقسم إجراءات الإقامة في قطر إلى جزئين، الأول هو إقامة العاملين في الشركات القطرية، والثانية هي إقامة عوائل العاملين، وتسمى "التحاق بعائل". ويقول مدير الشؤون الإدارية في إحدى الشركات القطرية ناصر الكواري إن "إدارة الهجرة في وزارة الداخلية القطرية تفرض على الموظفين فيها وأفراد عائلتهم القيام بفحوص طبية في دولهم لقاء 350 دولاراً، ثم إعادتها فور الدخول إلى قطر لقاء نحو 170 دولاراً". ويضيف: "يدفع العاملون نحو 289 دولاراً لطباعة الإقامة على الجواز، و9 للحصول على البطاقة المدنية، بينما يدفع أفراد عائلتهم نحو 120 في المرة الأولى، قبل الإعفاء في المرات التالية من الفحوص الطبية".

وفي السنتين الأخيرتين، بدأت السلطات القطرية بتطبيق نظام يمنع دخول السوريين إلى البلاد، كما تفرض شروطاً قاسية على بعض الجنسيات كاللبنانية والأردنية والفلسطينية.

الإمارات

بدأت الإمارات بتطبيق نظام جديد للإقامة عام 2014، فرفعت تكاليف إقامة العاملين. يقول المدير في إحدى الشركات الإماراتية جمال معوض إن "وزارة الداخلية تفرض على الراغب في الحصول على الإقامة في الإمارات، القيام بفحوص طبية في بلده كلفتها ما يقارب 500 دولار، وإعادتها فور الدخول إلى الدولة لقاء نحو 250 دولاراً". ويضيف معوض: "بعد التصديق على الفحوص الطبية، يتعين على العاملين في القطاع الحكومي دفع نحو 110 دولارات، والعاملين في القطاع الخاص نحو 150 لطبع الإقامة على الجواز". مشيراً إلى أنه "في العام الأخير بدأت الإمارات بإصدار البطاقة المدنية، التي تتيح للمقيم القيام بجميع معاملاته في الدولة". ويشير إلى أن "الإدارة تفرض أيضاً على الراغبين في إلحاق عائلتهم بهم في البلاد، إجراء الفحوص الطبية عينها لقاء 500 دولار، وإعادتها في الدولة مقابل 250 ثم دفع رسوم تصل إلى 60 دولاراً تقريباً لطباعة الإقامة على جواز السفر".

يذكر أن الإمارات منعت السوريين منذ عام 2012 من دخول البلاد، وفرضت تشدداً على دخول اللبنانيين، بينما تمنع الفلسطينيين من أصحاب وثائق السفر الفلسطينية من الدخول إلى أراضيها.

البحرين

تلتزم السلطات البحرينية بمنح أصحاب عقود العمل وعوائلهم إقامة فيها خلال مدة لا تتجاوز الشهر من وصولهم إلى البلاد. ويؤكد عارف الهجرس، رئيس تنفيذي في شركة عقارية بحرينية أن "السلطات في وزارة الداخلية ودائرة الهجرة، تفرض على الراغب في العمل القيام بفحوص كلفتها نحو 520 دولاراً، وفحص للدم وصورة صدرية في أحد المستشفيات البحرينية، بكلفة 150 دولاراً تقريباً، ثم دفع نحو 600 لطباعة الإقامة على الجواز". لافتاً إلى أن "الإقامة في الدولة تمنح سنة أو سنتين، ويتم تجديدها لقاء نحو 600 دولار، مع إعفاء المقيم من إعادة الفحوص الطبية". يذكر أن السلطات البحرينية أيضاً تمنع السوريين من دخول أراضيها، وتتشدد في منح الإقامة للبنانيين والفلسطينيين.

سلطنة عمان

تفرض السلطنة على العامل في إحدى شركاتها القيام بفحوص طبية قبل وصوله إليها، تصل كلفتها إلى 300 دولار تقريباً، وتجبره على إعادة إجرائها فور وصوله إلى السلطنة لقاء 100 دولار تقريباً. ويفيد الخبير الاقتصادي هيثم السالمي، أن "وزارة الداخلية تفرض على صاحب الإقامة دفع رسوم تصل إلى 130 دولاراً سنوياً لطباعة الإقامة على جوازه"، مشيراً إلى أن "إدارة الجوازات في الشركات العامة تتولى دفع الرسوم ويتم حسمها من راتبه". تمنع سلطنة عمان من جهتها المواطنين السوريين والفلسطينيين من الإقامة في البلاد.