شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

انضمّ/ ي إلى ناسك!
في ذكرى واقعة رابعة العدوية: أبرز مجازر قوات الأمن المصرية

في ذكرى واقعة رابعة العدوية: أبرز مجازر قوات الأمن المصرية

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الأحد 2 يوليو 201708:29 م

لم تزل مجزرة رابعة العدوية، التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية ضدّ محتجّين على عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي قبل عامين تماماً، من أضخم المجازر التي اقترفتها قواتٌ حكومية ضد الشعب في تاريخ مصر.

إلّا أن هذه المجزرة ليست الوحيدة، فمنذ يونيو 2013 حتى اليوم، ترتكب المؤسسة العسكرية المصرية، بالتعاون مع المؤسسة الأمنية وقوات شعبية مدنية، الكثير من المجازر من دون أي تحقيق أو محاسبة، إلا في حالات قليلة جدّاً، تحال فيها القضية على التحقيق، وتخلص إلى عدم اتهام الجهات المسؤولة. هذا فضلاً عن انتهاكاتٍ أخرى لحقوق الإنسان في عدد كبير من المناطق المصرية. 

مقالات أخرى

الإسلاميون يُشعلون مصر: كيف ستردّ السلطة؟

أخيراً، نشرت هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch، تقريراً مفصلّاً عن حادثة رابعة العدوية وأسبابها وتداعياتها، وما أدّى إليها. ولفت التقرير إلى أنّ 1150 شخصاً قتلوا خلال شهري يونيو وأغسطس عام 2013، بعد عزل محمد مرسي وتسلّم المجلس العسكري الحكم، وتعيين عبد الفتاح السيسي رئيساً. وورد في التقرير أن هذا العدد الهائل من الضحايا، هو في تظاهرات عدة قامت إلى جانب تظاهرات ميدان رابعة العدوية، التي قتل فيها نحو 815 شخصاً، احتجاجاً على خلع أول رئيس منتخب انتخاباً مدنيّاً في مصر.

6 مجازر في حق المدنيين

هناك 6 حوادث موثقة لإطلاق النار على المتظاهرين، وقتل عدد منهم بالرصاص الحيّ بين 3 يوليو 2013، تاريخ خلع مرسي، ونهاية أغسطس من العام نفسه.

كانت الأولى في 5 يوليو، حين أطلقت قوى الأمن النار على متظاهرين، كانوا يعتقدون أن مرسي محتجز أمام مقرّ الحرس الجمهوري في طريق صلاح سالم. تجمّعوا للاحتجاج هناك. ثمّ تلت ذلك مجزرة قتل فيها 61 شخصاً في المكان نفسه في الثامن من يوليو.

أمّا في 20 يوليو فقتلت 4 نساء في المنصورة، وهو أول استهداف واضح للنساء من "مؤيدات الشرعية"، وفي 27 من الشهر نفسه، قتل 95 متظاهراً من بين بضع مئات من المتظاهرين المحتجين أمام نصب المنصة التذكارية.

ثمّ مجزرة ميدان رابعة العدوية، الذي تظاهر فيه الآلاف وقتل منهم نحو 817 شخصاً، وأخيراً تم قتل 120 من المتظاهرين على يد رجال شرطة قسم الأزبكية في حي العباسية، وسط القاهرة. 

لم يكن ميدان رابعة العدوية وحيداً في الميادين المصرية. هو الميدان الذي ضمّ العدد الأكبر من المتظاهرين: 85 ألفاً. إلا أنّ ميادين أخرى رافقته في اعتصامه، ونالت نصيبها من المجازر.

ففي 14 أغسطس 2013، اليوم الذي وقعت فيه مجزرة رابعة الكبرى، وقعت مجزرة فضّ اعتصام ميدان النهضة، إذ أحرقت خيم المتظاهرين في الميدان بمن فيها، وانتهى الأمر إلى قتل نحو 95 شخصاً، ومجزرة ميدان رمسيس في 17 أغسطس 2013، التي انتهت إلى قتل 90 من المتظاهرين، واعتقال الكثير منهم وإحراق خيمهم. 

في 6 أكتوبر 2013، خرج مؤيدو السيسي للاحتفال والتظاهر تأييداً له في ميدان التحرير، وكانت هناك أوامر تمنع اقتراب أي من المحتجين "مع الشرعية ضد السيسي" إلى ميدان التحرير، وحين حاول المحتجون الدخول، تمّ إطلاق الرصاص الحيّ عليهم، إذ كان على القوى الأمنية إبعادهم بأي وسيلة ممكنة، وانتهى الأمر بـ51 قتيلاً، و268 جريحاً. 

وفي 11 أكتوبر 2013، كان قد انقضى 100 يوم على الانقلاب العسكري، فخرج المتظاهرون آلافاً للتنديد بالحكم العسكري وممارساته والمجازر التي ارتكبها في شتى أنحاء البلاد. إلا أنّ تلك التظاهرات قوبلت كسابقاتها، فقتل عشرات المتظاهرين وجرح المئات.

وفي 25 أكتوبر عام 2014، تجمّع متظاهرون غالبيتهم من الرافضين للـ"انقلاب العسكري"، في ذكرى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، وقوبل تجمّعهم واحتجاجهم بإطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن والشرطة، فأودى ذلك بحياة 90 شخصاً.

وفي العام الجاري، في الذكرى نفسها، قوبل التجمّع نفسه بالرصاص أيضاً، فقُتل 25 متظاهراً بينهم الناشطة شيماء الصبّاغ، التي اشتهرت قصتها، بعد تقرير الطب الشرعي الذي اعتبر أنها قتلت بسبب النحافة الزائدة، فلم يحتمل جسمها الرصاص المطاطي. لكن في ما بعد تمّت محاكمة الطبيب الشرعي والضابط الذي قتلها، وحكم على القاتل بـ15 عاماً من السجن. 

حتّى الرياضة والتجمّعات الرياضية لم تسلما من المجازر، فقد قتل 40 معظمهم من مشجعي نادي الزمالك في اصطدام مع الشرطة، خارج ملعب الدفاع الجوي، الذي كان يستضيف مباراة بين فريق الزمالك وإنبي في 8 فبراير 2015. 


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image