المغرّد السعودي محمد الحضيف: ما هو مفهوم الإمارات للكراهية؟

أعلن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، تسجيل أول بلاغ وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي أقر في 20 يوليو الجاري، ولم يدخل بعد حيز التنفيذ. وكشف خلفان أنه تقدّم بدعوى على المغرد السعودي محمد الحضيف، "بسبب إساءاته المستمرة لدولة الإمارات، والتحريض وإثارة الكراهية ضدها"، وقال: "يتم حالياً تجهيز الملف لتحريك الدعوى قضائياً وملاحقته دولياً وفق القانون".

ورد الحضيف على موقع Twitter، على الفريق خلفان، وغيّر صورته على صفحته، وكتب تغريدة، قال فيها: أحد الأصدقاء يسأل عن تغيير صورة "البروفايل"، قلت: هذي جديدة وأوضح، علشان إذا ضاحي خلفان بيقبض علي يعرفني زين، لا يغلط بولد عمي".

وفي تعليقه على تغريدات خلفان، سأل الحضيف في حديث لـرصيف22: "أولاً ما هو مفهوم الإمارات للكراهية؟". وقال: "كل ما أغرد به هو تحليلات سياسية، وأغلبها معزو إلى مصادر معروفة: صحف وكالات أنباء وشخصيات اعتبارية، لذلك هناك تسييس متعمد للقضية، وتوظيف القانون لخدمة أهداف أمنية".

مقالات أخرى

قوانين تجريم ازدراء الأديان في العالم العربي عوراء

دليل مبسّط للتعرّف على السياسة في الإمارات العربية المتحدة

محمد الحضيف هو كاتب سعودي ووالد الكاتبة السعودية هديل الحضيف. وقد نال شهادة الدكتوراه في الصحافة والعلاقات العامة من جامعة Wales في بريطانيا عام 1992، ولديه خبرات إعلامية متراكمة منذ عودته إلى المملكة العربية السعودية. وهو ناشط على موقع Twitter وتغريداته تتناول مواضيع سياسية واجتماعية من مختلف الدول، بينها دولة الإمارات، التي سبق أن تناولها في تغريدة قال فيها: أثار رفع علم الإمارات بجانب علم "الانفصال" تساؤل كثيرين: هل ركض أبوظبي لعدن لمساعدة المملكة، أو للتأثير بمستقبل اليمن؟".

أثار رفع علم #الإمارات بجانب علم"الانفصال"تساؤل كثيرين: هل ركض أبوظبي لعدن لمساعدة المملكة،أو للتأثير بمستقبل اليمن؟ pic.twitter.com/5z8DrHPT8y

— محمد الحضيف (@Mohmd_AAlhodaif) July 24, 2015

وقد تطرق الحضيف إلى الجانب القانوني لهذه القضية، فقال: "من الجانب القانوني، أنا مواطن دولة أخرى، يفترض أن تخاطب دولتي، لأن قانون الإمارات محلي وليس صادراً عن مؤسسة أممية".

وقد سبق أن أثار قانون مكافحة التمييز والكراهية الإماراتي مخاوف عدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان، حول إمكان استغلاله للحد من حرية التعبير. إذ يمكن اعتبار انتقاد الدين أو المقدسات الدينية تهديداً لحرية الرأي والتعبير، علماً أن هناك تخوفاً من استغلال القانون لتكفير بعض الجماعات لأسباب سياسية كما حدث في موضوع قانون الإرهاب.

وقال الحضيف لرصيف22: "دولة الإمارات لا تتحمل نقداً لسياساتها الخارجية، التي تتدخل فيها بشؤون الدول الأخرى، وأضرت كثيراً بشعوب تلك الدول. وأنا واحد من الذين يتطرقون لهذا الدور المؤذي، لكن وفق آليات مهنية: لا أسب، لا أتجنى، لا أزيف، لا أكذب".

ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، والتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. كذلك يجرّم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.