القطاع الفندقي، أهم مجال للاستثمار في السعودية اليوم

تحوّلت الصناعة الفندقية في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الأخيرة، إلى واحدة من أهم الصناعات التي تلقى رواجاً كبيراً بين المستثمرين، خصوصاً أنها تقتطع نصيباً لا بأس به من الموازنات المخصصة لتنظيم المؤتمرات وورش العمل من قبل الوزارات والجهات الحكومية والخاصة.

كذلك تصدّرت الصناعة الفندقية في مكة المكرمة، التي تستضيف سنوياً ملايين المعتمرين والحجاج، أجندة المستثمرين الذين يبحثون عن موطئ قدم بالقرب من الحرم المكي، لبناء فنادق جديدة شاهقة، إذ باتت تضمن أرباحاً سنوية لملاكها. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات الفندقية في السعودية، ما زالت الفنادق العالمية تهيمن على السوق المحلية، في حين يقتصر نزلاء الفنادق المحلية على سيّاح الداخل، الذي يتقاطرون لزيارة المدن الكبرى لا سيما الساحلية منها، كجدة والدمام لقضاء إجازات الصيف أو الأعياد.

أرقام تعكس ازدهار هذا القطاع

قدّر مختصون ومستثمرون أن القطاع الفندقي السعودي "سيُسجّل نمواً متزايداً في حجم الاستثمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة بـ100 مليار دولار، مقارنة بعدد من الدول العربية. في حين وفّر القطاع، بحسب لجنة الضيافة في غرفة جدة التجارية الصناعية، نحو 300 ألف وظيفة في مختلف مؤسسات الضيافة في المملكة ليصبح أكبر القطاعات الجاذبة بين الشباب.

ويضم القطاع الفندقي أو الضيافة في السعودية نحو 230 ألف غرفة، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد مع نهاية عام 2020 إلى نحو 310 آلاف، بينما يُقدّر عدد الفنادق التي ما زالت قيد الإنشاء بنحو 149 فندقاً في كل المدن السعودية.

مقالات أخرى:

أكبر فندق في العالم سيفتح أبوابه في مكة المكرّمة عام 2017

أفضل 7 فنادق بوتيك في لبنان

وتشمل منشآت الإيواء السياحي، أي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والفيلات الفندقية والشقق الفندقية والنزل السياحية وفنادق الطرق والمنتجعات، التي يبلغ عددها نحو 3.6 ألف منشأة، و721 فندقاً و2860 وحدة سكنية مفروشة. وتستحوذ مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب إحصاءات سابقة عن الغرف التجارية في مكة، على النصيب الأكبر بـ75% من الاستثمارات الفندقية في السعودية‫.

رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أعلن العام الماضي أنّ "السعودية تشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها، خصوصاً مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية إلى السوق السعودية للمرة الأولى. وأشار إلى أن "البلاد ستشهد طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية، والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية". وأضاف: "من المتوقع، بحلول عام 2020، الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق مختلفة الفئات بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال على مستوى عال من جودة الخدمة، والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية".

InText

وقد وضعت وزارة التجارة والصناعة في السعودية نظاماً عاماً للصناعة الفندقية في السوق المحلية، لمواكبة هذا التطور وهذه الطفرة التي طرأت على هذا القطاع. إذ فرضت الوزارة غرامات مالية لا تقلّ عن مئتي ريال (نحو 50 دولاراً) ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال (نحو 2700 دولار)، على كل مُخالَفة للقواعدالعامة. والقواعد العامة تتطلب تعيين نوع ومستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها، وتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، والمحافظة على النظافة والصحة العامة، والإعلان عن الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية أو الفرنسيّة في كل غرفة من غرف الفندق، وفي مكاتب الإدارة، لتكون واضحة للنزلاء.

سياحة المؤتمرات

تُعد سياحة المؤتمرات واحدة من أهم مصادر الربح للفنادق السعودية، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة الأنشطة التجارية لشركات القطاع الخاص، إلى جانب اهتمام الجهات الحكومية في إقامة المعارض والمنتديات والمؤتمرات. فإذا استثنينا حجم السياحة الدينية في السعودية، يُمثّل إنفاق سياح الأعمال أكثر من 20% من إجمالي السياحة. ويحضر أكثر من 3.2 ملايين سائح المعارض والمؤتمرات، بمعدلات إنفاق تتجاوز 8.6 مليارات ريال، إذ يستخدم 70% من سياح الأعمال الفنادق والشقق الفندقية.

علماً أن الإسراف في تنظيم المؤتمرات في الفنادق في المملكة، دفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إلى تحذير الجهات الحكومية من هدر المال العام في استئجار القاعات الفندقية لإقامة المؤتمرات والندوات على الرغم من وجود قاعات مخصّصة لذلك في قطاعات مثل الصحة والتعليم. وجاء التحذير بعد ملاحظة "نزاهة" "قيام عدد من الجهات الحكومية والوزارات باستئجار قاعات في الفنادق والمراكز الكبرى بأسعار مرتفعة، لإقامة مؤتمرات أو ندوات".

وهي الدعوة عينها التي وجهها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، للجهات الحكومية عام 2013، يحثّهم فيها على "الحد من المبالغة والإسراف في إقامة المؤتمرات والمعارض في الفنادق"، وذلك في خطاب أرسله إلى جميع الوزارات، جاء فيه: "لوحظ في الآونة الأخيرة مبالغة في تكاليف إقامة بعض الندوات والمؤتمرات في المملكة، سواء من خلال تقديم هدايا نقدية أو عينية لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، والتكفّل بزيارةمكة المكرمة والمدينة المنورة، والاستضافة لأداء مناسك العمرة، والمبالغة في مصاريف السكن والإعاشة".