شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ساهم/ ي في صياغة المستقبل!
أربع دول عربية بين أكثر عشر دول فساداً في العالم

أربع دول عربية بين أكثر عشر دول فساداً في العالم

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

اقتصاد

الجمعة 3 يونيو 201612:26 ص

حذّر تقرير صادر عن مؤسسة "Verisk Maplecroft" للتحليل والتنبؤ بالمخاطر من ارتفاع حجم الفساد على مستوى العالم. وراجعت المؤسسة في تحليلها بيانات الشفافية لـ198 دولة، بين أغسطس 2012 وأغسطس 2014 لتحديد أكثر عشر دول فساداً في العالم.

اعتمدت المؤسسة في تحليلها على خمسة عوامل أساسية هي: مدى تكرار الفساد، طول مدته، حجم الفساد، مدى انتشاره، ومدى جرأة الفاسدين في ارتكاب جرائمهم. وقامت المؤسسة بإعطاء درجات تتفاوت من الصفر إلى العشر درجات لقياس حجم الفساد في كل دولة. وقد جاءت أربع دول عربية ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فساداً.

الصومال

جاءت الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً، إذ حصلت على الصفر المئوي. وأشارت تقارير إلى أن %80 من حجم الحسابات المسحوبة من البنك المركزي الصومالي يتم استخدامها لمصالح خاصة، وليس لتمويل مشاريع حكومية. علماً أن معظم الودائع التي يتم وضعها في البنك مجهولة المصدر، بحسب تقرير لـ The Wall Street Journal.

السودان (0.12 درجة)

احتلت السودان المركز الثالث للدول الأكثر فساداً، واعتبر التقرير أن من أبرز الدلائل على الفساد في السودان، هو الرحلة الجوية السرية الأخيرة للرئيس السوداني عمر البشير إلى جنوب أفريقيا، لترؤس وفد السودان في القمة الأفريقية، من دون أن يتم القبض عليه، وفقاً لموقع Business Insider.

العراق (0.13 درجة)

جاء العراق في المركز السادس بعد أن رصد تقرير لموقع  Al Monitor ارتفاعاً ملموساً في حجم الفساد الإداري والمالي في العراق منذ انتهاء الحرب الأمريكية عليه.

ليبيا (0.13 درجة)

أدرج التقرير ليبيا في المركز السابع للدول الأكثر فساداً، إذ كشف تقرير لصحيفة Financial Times أن المسؤولين الإداريين الذين يراقبون الثروة النفطية الليبية، والتي تمثل %90 من إجمالي الناتج القومي، يواجهون اتهامات بسوء الإدارة.

إنضمّ/ي إنضمّ/ي

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard