أين تقف الدول العربية في قائمة الدول الأذكى في العالم؟

"ضعف سياسات التعليم وممارساته تضع العديد من الدول في حالة دائمة من الركود الاقتصادي"، بهذه العبارة اختصر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الصادر أخيراً بعنوان "المهارات الأساسية العالمية" أهمية الأنظمة التعليمية في النهوض بأي دولة لأنّ معايير التعليم "مؤشر قويّ للثروة التي ستنتجها هذه الدول على المدى الطويل."

ومن أجل تأكيد هذا الرابط بين التعليم والنمو الاقتصادي، عقدت المنظمة مقارنة في 76 دولة اعتماداً على نتائج الاختبارات التي أجراها طلاب تبلغ أعمارهم 15 عاماً استناداً إلى البرنامج الدولي لتقييم الطلاب PISA في دراسة مادتي العلوم والرياضيات. وعليه، توصّلت المنظمة إلى تقريرها الأخير وإلى تصنيف لأذكى دول العالم وتلك التي تتمتّع بأفضل نظام تعليمي. 

وقال مدير التعليم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أندرياس شليدير: "للمرة الأولى، لدينا رؤية عن نوع التعليم على مستوى عالمي". وأضاف أنّ الهدف من هذا التصنيف هو "منح المزيد من الدول، الفقيرة والغنيّة، أداة لمقارنة نفسها بالدول الرائدة في التعليم من أجل اكتشاف نقاط القوة والضعف النسبية ولإدراك المكاسب الاقتصادية على المدى البعيد التي يمكن الدول الاستفادة منها بفضل تحسين نوع التعليم".

في ما يتعلّق بالدول العربية، لم يكن أداؤها جيداً على الرغم من أنّ الدول العربية التسع التي شملها التصنيف تعتبر من الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، إلا أنّ ذلك لم ينعكس على نظامها التعليمي. فتصدّرت الإمارات العربية تصنيف الدول العربية (45) والبحرين (57) ولبنان (58) في حين جاءت المغرب في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية (73).

وهيمنت الدول الآسيوية على تصنيف الدول الـ76، فجاءت سنغافورة في المرتبة الأولى تليها هونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان. ويعزى سبب هيمنة هذه الدول إلى أنّها تجذب أفضل المهارات والأساتذة الذين يتوقّعون من كل طالب أن ينجح. ويشير شليدير إلى أنّ النظام التعليمي فيها يشهد "الكثير من الصرامة والتركيز والاتساق". واحتّلت الدول الأوروبية غالبية المراتب بين 5 و30 في التصنيف العالمي. فجاءت فنلندا في المرتبة السادسة تليها إستونيا وسويسرا وهولندا في حين كانت المرتبة 11 من نصيب بولندا والمرتبة 13 لألمانيا والمرتبة 15 لايرلندا.

أما النصف السفلي من التصنيف، فكان، بشكل عام، من حصة دول إفريقيا وأميريكا اللاتينية: هوندوراس (74)، جنوب إفريقيا (75) وغانا (76) التي تعد في أدنى درجات الدول المتوسطة الدخل إذ يفتقر ما يقارب 90% من طلابها للمهارات الأساسية في مادتي العلوم والرياضيات. أما في في هونغ كونغ فيفتقر 10% من الطلاب لهذه المهارات.

علماً أنّ تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التعليم والنمو الاقتصادي، يكشف أن حتى الدول ذات الدخل المرتفع ما زال أمامها الطريق مفتوحاً لتحقيق هدف المهارات الأساسية العالمية. أما بالنسبة للدول التي احتلّت أدنى المراتب على غرار غانا، فأشار التقرير إلى أنّها قد ترفع من ناتجها المحلي الاجمالي بـ38 مرة في حال تمتّع كل الطلاب في عمر 15 عاماً بالمهارات الأساسية.

وعرضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقريرها في منتدى  العالمي للتربية الذي عُقد في سيول بين 19 و22 من الشهر الجاري من أجل العمل على إيجاد سبل لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي تساهم في الأرباح الاقتصادية. وقد يتحوّل إلى حجر أساس في تحديد مجموعة جديدة من الأهداف التعليمية العالمية للسنوات الـ 15 المقبلة. فدورة هذا العام تحتفل بمرور 15 عاماً على وضع أول مجموعة من الأهداف التربوية في العالم على غرار توفير التعليم الأساسي لكل أولاد العالم. إنه رهان التعليم والألفية الجديدة، وكسبه لا يخلو من صعوبة فائقة، خاصةً أنّ معظم الأهداف السابقة لم تتحقّق بعد.