كشف موقع هافبوست المغرب العربي عن وجود عنبر خاص بالسجناء من أعضاء مجتمع الميم داخل أحد أكبر السجون التونسية، وهو السجن المدني في مدينة المرناقية الواقعة جنوب غربي تونس.

"بيت صيودة” هذا اسم العنبر الخاص بمثليي الجنس في ذلك السجن وتعني العبارة بالتونسية "بيت الأسود".

بحسب الموقع، فإن العنبر استحدث عقب تداول شائعات حول وفاة غير طبيعية لأحد السجناء المثليين أثناء احتجازه في سجن المرناقية للرجال، حيث ثارت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ضد إدارة السجن لمسؤوليتها عن ظروف احتجازه وظروف انتهاك حرمته الجسدية.

أزمة المتحولين جنسياً في السجون

داخل "بيت صيودة" يُحتجز الأشخاص المتحولون جنسياً، الذين لا يزالون غير قادرين على تسوية وضعهم المدني بتعديل الهوية الجنسانية في بطاقة الهوية.

أزمة السجناء المتحولين جنسياً ليست حديثة في تونس، فقد أثيرت للمرة الأولى عام 2016، عندما احتجز رجال الأمن "هالة"، وهي رجل متحول جنسياً إلى أنثى، في حجز الرجال بالمرناقية 21 يوماً بعد حلق شعرها، وتكرر الأمر في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الفتاة احتجزت 4 أيام هذه المرة.

الأزمة الحقيقية التي يعانيها السجناء العابرون جنسياً أن بطاقات هوياتهم تحمل صفةً والمظهر الجسدي يعكس صفةً مغايرة. فرغم أن هالة تحولت جنسياً إلى امرأة وخضعت لعملية تكبير للثدي، لم تتمكن بعد من تغيير "النوع" في بطاقة الهوية التي لا تزال تشير إلى أنها رجل.

يؤكد منير بعتور، رئيس جمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين في تونس، ومحامي هالة في الوقت نفسه، أن: "مفهوم المتحولين جنسياً غير معترف به في النظام الداخلي لسجن المرناقية، ولا في المعايير التي تحكم إدارة السجن، حيث يتم احتجاز النساء المتحولات جنسياً اللواتي يخضعن للمحاكمة في سجون الذكور، وفقاً لما يرد بهوياتهن الرسمية".

لا يعترف القانون التونسي بتعديل الهوية الجنسانية. ورغم أن تفسيراً واسعاً لقانون الأحوال الشخصية السابق مكن من تغيير هوية ثلاثة أشخاص تحولوا من إناث إلى ذكور، بعد مطابقة بيانات بطاقات الهوية مع المظاهر الجسدية والجنسية والنفسية، فإن المحاكم التونسية ترفض الاعتراف بحالات تحول الذكور إلى نساء.

الميسوجينية بالعدالة التونسية

يوضح بعتور: "هنا تتجسد الميسوجينية (كراهية النساء واحتقارهن) في العدالة التونسية في أكمل صورها. عندما يولد المرء أنثى ويخضع لعملية جراحية تحوّله بيولوجياً لرجل، ويطالب بتغيير بطاقة الهوية المدنية، يقبل الطلب. لكن الأمر يكون أكثر تعقيداً في الاتجاه المعاكس".

يضيف: "هنالك قضاة يعتقدون أن الشخص المولود أنثى ويرغب في إتمام انتقاله لصفة الرجل في الوثائق الرسمية، يمنح امتيازاً بتحوله للجنس الأقوى، لذا يوافقون على طلبه".

كيف يعيش نزلاء "بيت صيودة"؟

أخيراً، بات الأشخاص المتحولون جنسياً، من مثليي الجنس والعابرين جنسياً وثنائي الجنس، يوضعون في زنزانة مخصصة للأقليات الجنسية في سجن المرناقية. ولسخرية القدر أطلق عليها "بيت صيودة أو غرفة الأسود".

يشدد بعتور على أن "بيت صيودة عالم منفصل"، لا يتلقى فيه المحتجزون أي زيارات كما لا يستطيعون التجول في السجن. ويوضح أن هؤلاء المساجين يضطرون إلى "ممارسة البغاء مقابل الحصول على سلة ملأى بالطعام لتناولها جميعاً أو مقابل الحصول على السجائر"، وتعد السجائر عملة لا تقل أهمية عن المال في السجون التونسية.

أما عن التريض في الهواء الطلق، فيلفت بعتور إلى أن لدى سجناء "بيت صيودة" فناءً خاصاً يسمح لهم فيه بتمديد أرجلهم بعيداً عن بقية السجناء.

وزعمت تقارير أن فريفطة، وهو شاب مثلي محتجز بسجن المرناقية منذ أكثر من شهرين، عثر عليه مختنقاً وميتاً في بيت صيودة قبل أسبوعين. وأوضحت التقارير نفسها أن سجيناً أُفرج عنه حديثاً، أبلغ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بوفاة فريفطة.

لكن الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح سفيان المزغيش، نفى الأربعاء، وفاة الشاب المثلي في غرفة الفئات الخاصة بسجن المرناقية مؤكداً أنه لا يزال حياً وبصحة جيدة.

"بيت صيودة” هذا اسم العنبر الخاص بمثليي الجنس في أكبر سجون تونس ويعني بالتونسية "بيت الأسود". كيف يعيش المثليون في ذلك العنبر؟

المتحولون جنسياً في السجن لا يتلقون أي زيارات و لا يستطيعون التجول في السجن بل يضطرون إلى "ممارسة البغاء مقابل الحصول على سلة ملأى بالطعام أو مقابل الحصول على السجائر".

"تتجسد الميسوجينية (كراهية النساء واحتقارهن) في العدالة التونسية في أكمل صورها، عندما يولد المرء أنثى ويخضع لعملية جراحية تحوّله بيولوجياً لرجل، ويطالب بتغيير بطاقة الهوية المدنية، يقبل الطلب. لكن الأمر يكون أكثر تعقيداً في الاتجاه المعاكس".

ظروف لا إنسانية

يعد سجن المرناقية من أكبر السجون التونسية إذ يضم قرابة 6 آلاف سجين يتوزعون على 140 غرفة. ويشهد الكثير من حالات الاعتداء الجنسي وتهريب المرهوجة (المخدرات المذابة في الطعام) للمساجين، وفق ما نشرته صحيفة الشروق التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الشروق أن الاعتداءات الجسدية والجنسية منتشرة بالسجن، ويضطر كل سجين لدفع 20 ديناراً لأحد المنحرفين لحمايته من بقية السجناء.

وأظهر تقرير حديث لجمعية شمس التونسية ارتفاعاً في أحكام الإدانة بتهمة المثلية خلال السنوات الأخيرة، إذ سُجن 127 تونسياً خلال عام 2018 "بتهمة المثلية الجنسية"، مقابل 79 عام 2017 و56 عام 2016.