الاتحاد الأوروبي يرضخ لضغوط السعودية ويُنقذها من "القائمة السوداء"

بالإجماع، رفضت دول الاتحاد الأوروبي المقترح الذي دعا لوضع السعودية مع أربع مناطق أمريكيّة على "القائمة السوداء" التي تُحدّد البلدان التي تضعف فيها الرقابة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. "لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقاً لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية تُحفّز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون صوتها مسموعاً"، هكذا جاء في بيان ممثلي دول الاتحاد الأوروبي. الموقف نفسه اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية إزاء المقترح، مُعلّقة على أن عملية الإدراج كانت "معيبة"، سواء للسعودية أو للمناطق التابعة لها وهي ساموا، جزر العذراء، بورتوريكو وغوام. وكانت السعودية، التي تُعدّ مستورداً كبيراً للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي، قد مارست ضغوطاً ضد اقتراح المفوضيّة الأوروبيّة الذي أراد تحديدها ببلد "عالي المخاطر".

"إنهم حقاً يستخدمون أسلحة ثقيلة"... الرياض هدّدت بإلغاء عقود مع دول الاتحاد الأوروبي إذا تمّ إقرار القائمة، فكان لها ما أرادت

وذكرت وكالة "رويترز" خبر إرسال الملك السعودي خطابات إلى جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي، يحثّهم فيها على إعادة النظر في إدراج الرياض على القائمة. وجاء في خطاب الملك أن إدراج السعودية في القائمة "سيضرّ بسمعتها من ناحية وسيُسبّب مصاعب في تدفقات التجارة والاستثمار بين المملكة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى". يأتي هذا الخبر ليُعيد توضيح ما كان تمّ تداوله مؤخراً من أنباء توحي بأن القرار قد اتُخذ، بينما كان الاقتراح ينتظر التصويت الذي يتطلّب رفضاً أو قبولاً من 21 دولة من أصل 28، وكان أن رفضت معظم الدول وبينها بريطانيا وفرنسا القرار. ولفت دبلوماسي، في حديثه لـ"رويترز"، إلى أن الضغط السعودي تصاعد خلال قمة قادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في شرم الشيخ. وتابع قائلاً إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحثت الأمر مع الملك السعودي، كما كشف أن الضغط الدبلوماسي استمر حتى آخر لحظة وتحديداً عندما جرى استدعاء جميع سفراء الاتحاد الأوروبي في السعودية إلى اجتماع في وزارة المالية لبحث الأمر. وقال الدبلوماسي أيضاً إن الرياض هدّدت بإلغاء عقود مع دول الاتحاد إذا تمّ إقرار القائمة. بينما علّق آخر: "إنهم يستخدمون حقاً أسلحة ثقيلة".