بعد قُرابة 502 عام من الفتح العثماني لمصر، أقام المحامي المصري حميدو جميل البرنس دعوى قضائية، فريدة من نوعها، طالب فيها بإلزام حكومة بلاده باسترداد "أموال الجزية" التي دفعتها مصر إبان الحكم العثماني. وحدث الفتح العثماني لمصر عام 1517، وكانت الأخيرة تُسدّد سنوياً ما يُعرف بـ"أموال الجزية" للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لها، واستمرّت في دفعها لإسطنبول حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

دعوى فريدة من نوعها

كانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد أعلنت عن تقدّم المحامي بالدعوى رقم 38694 لسنة 72 قضائية، في يونيو الماضي، وأحالتها لهيئة مفوّضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حيث نظرت في أولى جلساتها الخميس. وقرّرت الدائرة الأولى في الهيئة، أمس الخميس، تأجيل نظر الدعوى المذكورة ليوم 2 مايو المقبل. MAIN_Ottomans-Egypt2 ويطالب البرنس في دعواه الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي ضد تركيا، لـ"ردّ الأموال التي قامت بجبايتها دون وجه حق تحت مسمى (الجزية)".

ظلّت مصر تدفع الجزية طيلة 40 عاماً دون وجه حق، قبل أن يُكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي... دعوى تُطالب تركيا بردّ "أموال الجزية" التي دفعتها مصر

وتُشدّد الدعوى على أن "مصر ظلّت تدفع الجزية طيلة 40 عاماً دون وجه حق، قبل أن يُكتشف هذا الخطأ في الستينيات من القرن الماضي". ولفتت إلى أن الخارجية المصرية سبق أن طالبت تركيا بردّ هذه الأموال، قبل أن تتوقف المطالبات لسبب غير معروف.

"ردّ الحقوق"

تقترح دعوى البرنس أن "تقوم الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر"، فضلاً عن "حجز ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي المصري وعدم ردها تسديداً لجزء من الحقوق المصرية المطلوبة من تركيا". كما تطلب "بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا بردّ الأموال التي تحصّلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية"، لما يترتّب عليه من آثار. ونقلت مواقع محلية مصرية عن البرنس قوله: "آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدورة خارجياً، وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها". وتشهد العلاقات المصرية - التركية تأزماً حاداً، منذ أطاح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس السابق محمد مرسي وقت كان وزيراً للدفاع وقائداً أعلى للجيش، عام 2013. وتتهم مصر إسطنبول بـ"التدخل في شؤونها وتحدي إرادة شعبها وإيواء عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت أنشطتها"، بينما تتهم تركيا النظام المصري الحالي بالانقلاب على الشرعيّة.