أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، الثلاثاء، تعليق رفع أسعار الوقود 6 أشهر بعد أن كان مقرراً تطبيق الزيادة ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2019، وهذا ما يُعتبر تراجعاً لافتاً ورضوخاً حكومياً لمطالب متظاهري حراك "السترات الصفراء" بعد أكثر من أسبوعين على التظاهر في أعنف انتفاضة شعبية عرفتها فرنسا منذ عقود.

ويعد إلغاء الزيادات على ضريبة الوقود أحد المطالب الرئيسة لمتظاهري "السترات الصفراء"، بل شرطاً أساسياً قبل التفاوض مع الحكومة الفرنسية وإنهاء الاحتجاجات. وقبل إعلان تراجع الحكومة، أعلنت رئاسة الوزراء صباح الثلاثاء إلغاء اجتماعها مع ممثلي السترات بعد تلقي عدد منهم تهديدات بالقتل. هذا ما يؤكد عنف وحدّة فئة من المحتجين المنتمين لليمين واليسار المتطرفين.

وفي بيان بثه التلفزيون الفرنسي، قال فيليب "من الصمم ألا نستمع إلى مطالب الفرنسيين الغاضبين...لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر"، مضيفاً أن الغضب في الشارع "نابع من شعور عميق بالظلم والعجز عن العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء".

لكنه قال إن تجميد زيادة الضرائب "لن يشكك بالطموح للتحول البيئي... فالضريبة ليست إصلاحًا، وإنما وسيلة للإصلاح” على حد قوله.

بحث عن التهدئة

بالإضافة إلى تجميد الضرائب على الوقود، أعلن رئيس الحكومة تجميد الزيادة التي كانت مقررة على تعرفة الكهرباء والغاز، كما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها  ألغت اجتماعاً مع "السترات الصفراء" كان مقرراً بعد ظهر الثلاثاء.

فيليب قال في خطابه إنه استشار واستمع، وسمع الفرنسيين، وأصغى للغضب الآتي من خلف السترات الصفراء. وأوضح بشأن تراجعه عن ثلاثة قرارات اتخذها: "كانت هناك زيادة في ثلاثة من التدابير الضريبية (المتعلقة بالانتقال الإيكولوجي) ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير... أعلقها ستة أشهر، ولن تطبق".

ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن " الحكومة قدمت مقترحات، ربما كانت غير كافية، يجب أن تكون الحلول مختلفة في المدن الكبرى وفي الريف، دعونا نتحدث عنها، دعونا نحسنها، دعونا نتخذ الحلول الصائبة”.

وكان مصدر حكومي أعلن لوكالة فرانس برس، صباح الثلاثاء، أن رئيس الوزراء سيعلن تعليق الضرائب على الوقود، مع " تدابير أخرى"، بحسب ما اتفق عليه، مساء الاثنين، في قصر الإليزيه، أمام كتلة "الجمهورية إلى الأمام" في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وأضاف المصدر أن التراجع جاء في "بادرة تطالب بها كل الأطراف في البلاد للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي شكلتها احتجاجات "السترات الصفراء".

هل توقف هذه القرارات الاحتجاجات؟

أكدت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية أن قرارات الحكومة الفرنسية تعليق الزيادات الضريبية "لا يرضي طموح محتجي السترات الصفراء"، لأن أحد المطالب التي نادوا بها فقط في "أزمة تجاوزت كثيراً أسعار البنزين" وقالت إن بعضهم وصف الإجراءات للصحيفة بـ "غير الكافية".

ونقلت الصحيفة عن جاكلين مورو، ممثلة الحركة في موربيهان، قولها "يجب أن يكون التعليق مصحوباً بإصلاح النظام الضريبي أيضاً، ونحن بحاجة إلى تدابير ملموسة بسرعة".

وينص مشروع قانون الموازنة الفرنسية 2019، المطروح للنقاش في البرلمان، على زيادة في الضريبة المحلية على استهلاك الطاقة من 1 يناير/ كانون الثاني، بمقدار 6.5 سنت على الديزل و 2.9 سنت للسوبر، وباستثناء الخضر (أنصار البيئة)، ناشدت جميع الأطراف وأحزاب المعارضة تعليق زيادة أسعار الوقود المقررة في 1 يناير.

وبالرغم من تأكيد الحكومة الفرنسية في وقت سابق استبعاد تعليق هذه الضرائب من حساباتها، على مدار الأيام السابقة، فإن "تفاقم حدة العنف يوم السبت" اضطرها لاتخاذه، بحسب لو جورنال دو ديمانش.

وتشهد فرنسا احتجاجات "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو حراكٌ احتجاجي شعبي يهدف للضغط على الحكومة الفرنسية حتى تتراجع عن زيادة الرسوم على المحروقات وكبح الضرائب المرتفعة ورفع القدرة الشرائية التي توشك على الانهيار، وبلغت الاحتجاجات ذروتها السبت الماضي، وقدرت السلطات حجم الخسائر التي ألحقتها الاحتجاجات بمعلم قوس النصر في باريس بمليون يورو.