يموت 450 شخصاً سنوياً في المغرب بسبب الإيدز، حسب ما كشفه وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، الجمعة، ولفت إلى أن 990 حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها عام 2017، قائلاً إن هناك 20 ألف شخص مُتعايش مع الفيروس في المغرب، ما يعني أنهم على دراية بإصابتهم بهذا الداء.

وأشار الوزير إلى أن "الجهود التي يبذلها المغرب في مجال كشف مرض نقص المناعة"، مكّنت من رفع نسبة الأشخاص المتعايشين مع الإيدز من 22% عام 2010، إلى 70% عام 2017.

وقال الدكالي في كلمة ألقاها في يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لمُحاربة السيدا (الإيدز)، نظمته وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، إن "حالات الوفاة قد تكون لها علاقة مُباشرة بمرض الإيدز، أو تنتج عن تعفنات مرتبطة بالوباء". وأضاف أن انتشار الإيدز في المغرب يتم بـ"وتيرة بطيئة" إذ تبلغ نسبة الإصابة 0.10% بين السكان "بينما يتمركز الوباء ضمن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة".

28% من المصابين بالإيدز لا يدركون إصابتهم

كشفت جمعية مُحاربة السيدا المغربية المُختصة بتوعية المواطنين بخطر المرض والوقاية منه، في مؤتمر مساء الثلاثاء، أن 28% من المصابين بالإيدز لا يدركون إصابتهم به. 

وأكدت أن عدد الإصابات بالفيروس تتوزع بشكل "شبه متساو" بين النساء والرجال في المغرب، وأن الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بالداء، خاصاً من تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. ولمُحاربة الفيروس، أطلقت وزارة الصحة حملة وطنية من 1 حتى 31 ديسمبر، بهدف التوعية بضرورة الكشف عن الإيدز الذي يُهاجم جهاز المناعة البشري  ويعطل عمله، ويتسبب بالضعف والوهن، ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض. وتستهدف الحملة فحص 200 ألف شخص، خاصة النساء الحوامل لتجنب انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وكذلك الأطفال والشباب، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

"وصمة عار"

لم يكن المغرب وحده من يشهد نسب مُرتفعة بالإصابة بالإيدز، بل كذلك الجزائر، إذ كشفت مسؤولة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، سامية حمادي، الجمعة، أن الجزائر سجل منذ 1985 إلى 30 سبتمبر 2018، 12083 إصابة بالإيدز بمُعدل 700 إلى 800 حالة سنوياً. ولفتت حمادي إلى أن 1880 شخصاً من أصل 12083 خضعوا للكشف متأخرين.

يعود الكشف المتأخر، أو عدم الكشف من الأساس إلى أن الإصابة بالفيروس تتحوّل إلى "وصمة عار" لصاحبه، وخاصة المرأة، بسبب الاعتقاد السائد بأن السبب الرئيسي لانتقاله هو العلاقات الجنسية، رغم أن القائمة تشمل أسباباً أُخرى لانتقال الفيروس، منها استخدام الإبر المُلوثة، ونقل الدم، ورضاعة الأُم لطفلها. 

انخفاض معدل الإصابة بين السعوديين

وفيما تشهد بعض الدول العربية تزايداً بالإصابة بالفيروس، أعلنت وزارة الصحة السعودية انخفاض معدل الإصابة بالإيدز بين السعوديين العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بعام 2016، وبنسبة 5% مقارنة بعام 2015.

وقالت الوزارة إن معدل الإصابة بالإيدز هو ثلاث حالات لكل عشرة آلاف مواطن، وإن النساء مثلن ربع عدد المصابين السعوديين العام الماضي، بينما شكّلت الفئة العمرية من 15 حتى 49 عاماً، نحو 81% من عدد المصابين.

وكشفت الوزارة أن أسباب انتقال العدوى ما زالت من خلال العلاقات الجنسية غير المحمية مع شخص مُصاب بالفيروس بما في ذلك انتقال العدوى بين الزوجين، لافتةً إلى أن 97% من إجمالي انتقال الفيروس، العام الحالي، تعود إلى العلاقات الجنسية.

تقنين الدعارة

وقالت الأمم المُتحدة، العام الماضي، إن الإيدز ينتشر بصمت في مصر مع نمو سنوي في نسب الإصابة يصل إلى 40% مقارنة بالسنين السابقة، بسبب نقص الوعي بالمرض وتواضع الموازنة التي خصصتها الدولة لمواجهته. واحتلت مصر عام 2017 المرتبة الرابعة ضمن البلدان الأكثر إصابة بالإيدز في الشرق الأوسط، وتأتي مُباشرةً بعد إيران والسودان والصومال.

وتُقدر الأُمم المُتحدة عدد المُصابين بالمرض في مصر بـ 11 ألف حالة عام 2017، وهي تقديرات تنفيها وزارة الصحة المصرية، مُشيرة إلى أن العدد لا يزيد على 7000.

وكانت مديرة المركز المصري للقانون، المحامية المصرية وسام نوح قد أثارت جدلاً، الخميس، بعد مُطالبتها السلطات في مصر بـ "تقنين الدعارة"، لافتة إلى أن ذلك سيسهل اكتشاف مرضى الإيدز وسرعة علاجهم.

وأشارت إلى أنها كانت تعمل لدى مؤسسة مُختصة بالتوعية بمرض الإيدز ووجدت أن نسبة الإصابة بالإيدز، وكذلك الأمراض الجنسية في مصر مرتفعة، لذلك تريد تقنين الدعارة من أجل علاجهم، حتى لا يُصاب آخرون بهذا المرض.

يتعرض المُصاب بالإيدز لأنواع عدة من الأمراض، تُسمى بـ "الأمراض الانتهازية"، لأنها انتهزت فرصة عجز جسم الإنسان عن الدفاع عن نفسه، فهاجمته.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن فيروس الإيدز تسبب بوفاة 40 مليوناً في العالم منذ اكتشافه، ولا يزال 36.9 مليونا مصابين به.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قد حذّرت  من أن نحو 76 مراهقاً من المتوقع أن يموت كل يوم (أي ما يقارب 360 ألفاً عام 2030)، إذا لم تتوفر استثمارات إضافية في البرامج المتاحة حالياً للوقاية من فيروس الإيدز، والتشخيص الطبي عن إصاباته، وبرامج علاجه.