محكمة ألمانية تقضي بتعويض مسلمة رفضت برلين توظيفها بسبب حجابها

قضت محكمة ألمانية بإلزام حكومة ولاية برلين بتعويض مُدرّسة مسلمة بعد رفض طلبها للتوظيف بسبب حجابها، معتبرةً الرفض “تمييزاً عنصرياً”. وقال متحدث باسم محكمة العمل في ولاية برلين إن المحكمة قضت الثلاثاء 27 نوفمبر بصرف قيمة راتب شهر ونصف الشهر للمُدرِّسة، أي ما يعادل 5159 يورو، تعويضاً لها على الضرر الذي لحق بها بعد رفض توظيفها بسبب لباسها الديني، مؤكداً أن هيئة المحكمة واثقة من أنه تم رفض طلبها للتوظيف بسبب حجابها. وحسب المحكمة، فإن رفض توظيف المدرّسة المحجبة ينطوي على تمييز عنصري على أسس دينية، مشيرةً إلى أن اختبار التقدم إلى الوظيفة الذي خضعت له المدرّسة دار منذ البداية بشأن الحجاب الذي ترتديه. وأنصفت محكمة العمل السيدة بعد أن رفضت محكمة الدرجة الأولى دعواها استناداً إلى قانون الحياد، ما جعل المدرّسة تلجأ إلى دائرة قضائية أخرى لاسترداد حقها. وبحسب ما نشره موقع دوتشيه فيليه، فإن محكمة العمل لم تشكك في قانون الحياد المعمول به في برلين، والذي يحظر على أفراد الشرطة وموظفي قطاع القضاء ومدرسي المدارس العامة ارتداء ملابس لها طابع ديني أثناء الخدمة، لكن المحكمة رأت أن الحجاب، أو غطاء الرأس، في الواقعة محل الدعوى "لا ينطوي على خطر ملموس يمكن إدراكه بالنسبة للسلم المدرسي أو الحياد العام".

أنغيلا ميركيل فقالت في وقت سابق من هذا العام إن "أربعة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا.. هؤلاء المسلمون جزء من ألمانيا، وكذلك ديانتهم هي جزء من ألمانيا أيضاً".

حسب المحكمة، فإن رفض توظيف المدرّسة المحجبة ينطوي على تمييز عنصري على أسس دينية، مشيرةً إلى أن اختبار التقدم إلى الوظيفة الذي خضعت له المدرّسة دار منذ البداية بشأن الحجاب الذي ترتديه.

وأعلنت ولاية برلين الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة العمل الاتحادية، حسب تصريح المحامية الممثلة للولاية سيران أطيش. وتعود بداية الأزمة حين تقدمت السيدة المسلمة كوافدة من مجال عمل آخر للعمل في وظيفة بمدرسة ثانوية أو مدرسة مهنية، لكن تم رفض طلبها للعمل في المدرسة المهنية، التي لا تخضع لقانون الحياد بخلاف المدارس العامة. واكتفت المدرسة المهنية بتبرير رفضها بأن هناك متقدمين آخرين أفضل منها. وقبل عدة أشهر قال وزير الداخلية في الحكومة الألمانية هيرست زيهوفر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إن "الإسلام ليس جزءاً من ألمانيا”، لكنه تراجع أمس الأربعاء، وأعلن في مؤتمر الإسلام في برلين: “المسلمون جزء من ألمانيا”. أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل فقالت في وقت سابق من هذا العام إن "أربعة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا.. هؤلاء المسلمون جزء من ألمانيا، وكذلك ديانتهم هي جزء من ألمانيا أيضاً". وفي 28 نوفمبر، بدأت في ألمانيا فعاليات مؤتمر الإسلام في برلين، وعلى طاولة نقاشه: تدريب الآئمة داخل ألمانيا عوض جلبهم من الخارج وكيفية إقناع مسلمي ألمانيا بفك الارتباط بالتيارات الإسلامية الخارجية، في محاولة لاحتواء التشدد الذي يحصل على دعم مالي من جهات خارجية، لكن التمويل الأجنبي لمسلمي ألمانيا لا يشمل المتشددين فقط بل كذلك الجمعيات المعتدلة، وهذا ما يثير الجدل من جديد.