أقرَّ لبنان للمرة الأولى في تاريخه قانوناً يهدف إلى كشف مصير آلاف المفقودين خلال الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم، بعد مطالباتِ المنظمات الحقوقية بذلك طيلةَ سنوات. وأقرَّ مجلس النواب، الاثنين، القانونَ رقم 19 المتعلق بالمفقودين قسراً، بعد نقاشٍ مطول، حسب ما أوردته وسائلُ إعلام لبنانية. وينصّ القانون الذي يتكون من 38 مادةً على إنشاء "هيئةٍ وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" تهدف إلى الكشف عن مصيرهم. وتنصّ المادة الثانية من القانون على حقّ عائلات المفقودين "في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم، أو أماكن احتجازهم، أو اختطافهم، وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها". هذا القانون الذي يأتي بعد مضي 28 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية، قد يمنح بصيصَ أملٍ لأهالي آلاف الأشخاص الذين اختفوا في الحرب بين العامين 1975 و1990، وقد يساهم بالكشف عن مصير عددٍ منهم، بحسب منظماتٍ حقوقية محلية عدة، وتقدرُ إحصاءاتُ الشرطة اللبنانية عددَ المختفين قسراً بنحو 17 ألفَ شخص. ويقرّ القانون الجديد عقوبةً بالسجن لكل من تورطَ في إخفاء أشخاص قسراً إبان الحرب ويقول إن "كلَّ من أقدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرم الإخفاء القسري يُعاقَب بالأشغال الشاقة من خمس سنواتٍ إلى خمسة عشرة سنةً، وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرةٍ لبنانية حتى عشرين مليون ليرة".

لبنان يقرّ للمرة الأولى في تاريخه قانوناً ينصّ على إنشاء "هيئةٍ وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً" يهدف إلى كشف مصير آلاف المفقودين خلال الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم

يمنح القانون الجديد بصيصَ أملٍ لأهالي آلاف الأشخاص الذين اختفوا في الحرب بين العامين 1975 و1990، ويقرّ عقوبةً بالسجن لكل من تورطَ في إخفاء أشخاص قسراً إبان الحرب

وكان وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من بين المرحبين بإقرار القانون، حيث غرد على تويتر قائلاً "بإقرار قانون المخفيين قسراً، يدخل لبنان للمرة الأولى بعد الحرب، في مرحلة مصالحة حقيقية بتضميد الجراح وإعطاء الأهالي حقَّهم بالمعرفة. هكذا نقفل الحربَ اللبنانية على الحقيقة والمصالحة". وغرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على تويتر قائلاً إنه ينحني أمام عائلاتِ الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً، مضيفاً "ها هو العهد الرئاسي يعطيهم حقوقَهم بعد عشرات السنوات من المعاناة بعد إقرار القانون".

ترحيب حقوقي

من جانبها رحبت منظماتٌ حقوقية سبق أن نظّمت حملاتٍ للمطالبة بإحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم بإقرار القانون، فغردت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر رونا حلبي على تويتر قائلة، "نرحّب بإقرار قانون المفقودين في مجلس النواب. هي خطوة أولى باتجاه إعطاء أهالي المفقودين حقّهم في معرفة مصير أحبائهم. وتبقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدّة لمساندة السلطات اللبنانية في إنفاذ هذا القانون. مبروك للأهالي وعلى أمل ألا يطول انتظارهم". وكان حساب الصليب الأحمر في لبنان على تويتر قد طالب يوم 12 نوفمبر السلطاتِ اللبنانية بأن تمرّرَ القانون، ونشر مقطع فيديو مع تعليق "الآلاف مَفقودون ويُفتقَدون.. مرّروا قانون المفقودين". وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت يوم 24 سبتمبر الماضي لبنان بتمرير القانون، واعتبرت أنه "يحفظ حقوق الأهالي بالمعرفة والتعويض"، معتبرةً تمريره يعني "الاعتراف الوطنيّ الأول من السلطة التشريعيّة بمطلبٍ حمله آلاف اللبنانيين وغير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية لأكثر من 30 سنة". وتعتبر المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن "القانون هو خطوةٌ أولى في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه تحقيقُ عدالةٍ طال انتظارها في ملف الحرب اللبنانية".