مشروع عقوبات أمريكية على خلفية اغتيال خاشقجي 

قالت وسائل إعلام أمريكية السبت 11 نوفمبر إن مشروع قانون سيقدمه نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأميركي يهدف بشكل أساسي لمعاقبة السعودية على مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي اغتيل في قنصيلة بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي. ويهدف القانون الجديد، إلى وقف صفقة نووية محتملة مع الرياض، ويحمل اسم "لا لأسلحة نووية للسعودية لعام 2018" سيعدّ في حال تمريره أكبر رد عقابي على السعودية بسبب مقتل خاشقجي. وتسبب اغتيال مسؤولين سعوديين خاشقجي، الذي كان مقيماً بالولايات المتحدة، منذ ترك بلاده العام الماضي، بضغوط كبيرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدفها تحجيم العلاقات بين واشنطن والرياض، ووقف بيع أسلحة للمملكة، لكن ترامب رفض ذلك مراراً مؤكداً أن عدم بيع أسلحة أمريكية للسعودية سيكون "حماقة كبيرة". والنائب الذي يقف خلف مشروع القانون الجديد هو براد شيرمان، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ينادي بإيقاف صفقة نووية كبيرة بين الولايات المتحدة والسعودية كان يتم التفاوض بشأنها منذ عدة أشهر. ونقل موقع Vox الأمريكي عن النائب قوله إنه لم يكن متوقعاً أن يتم تمرير مشروع القانون قبل مقتل خاشقجي، مضيفاً أن الأمور تغيرت وهناك فرصة حالية لتمرير المشروع بعد أن تغيرت الأوضاع فور مقتل خاشقجي. ومن المتوقع أن يشارك أحد نواب الحزب الجمهوري في تقديم مشروع القانون رسمياً للكونغرس في الأيام القليلة القادمة، ما يترجم التنسيق الديمقراطي الجمهوري في هذه القضية. ويرى الموقع الأميركي أن هذا الأمر سيمثل ضربةً كبيرة للسعودية، التي أطلق حاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشروعاً يوم 5 نوفمبر بهدف بناء أول مفاعل أبحاث نووية في بلاده. وارتفعت عدة أصوات للمطالبة بوقف المحادثات النووية مع الرياض، منها على سبيل المثال صوتا السيناتور إدوارد ماركي، وهو ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، وماركو روبيو، وهو جمهوري عن ولاية فلوريدا، سبق وأرسلا إلى ترمب طالبين تعليق المفاوضات مع السعودية بشأن الصفقة النووية على الأقل. لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول إن الرياض يمكنها الحصول على ما تحتاجه بخصوص مشروعها النووي من بلاد أخرى، منها روسيا والصين على الأرجح، ولهذا السبب فإن واشنطن قد تضطر إلى البحث عن حل وسط مع الرياض حتى لا تخسر هذه الصفقة. ويوم 18 مارس الماضي، قال محمد بن سلمان إن بلاده لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، لكنه أضاف أنه إذا طورت إيران قنبلة نووية، فستحذو السعودية حذوها في أقرب وقت ممكن. وتشعر السعودية بالقلق من أن إيران قد تستخدم برنامجها النووي السلمي لصنع أسلحة في المستقبل، وتخل بتوازن القوى في المنطقة لصالحها. ويقول الموقع الأمريكي إن هناك دلائل عدة على أن الهدف من البرنامج النووي السعودي الناشئ هو في الحقيقة الحصول على أسلحة نووية، وليس فقط على الطاقة مثلما تزعم المملكة، أحد هذه الدلائل أن الرياض ركزت على الطاقة النووية وليس على الطاقة المتجددة لإمداد الملايين من مواطنيها بالطاقة. ويمكن للسعودية استخدام الطاقة الشمسية لإمداد معظم أنحاء المملكة بالطاقة، حيث أن المساحات الشاسعة من أراضيها الصحراوية التي تغطيها أشعة الشمس تصلح بطبيعتها لتوفير الكهرباء للبلاد خلال النهار، وهو ما ولّد شكوكاً من أن الرياض تريد أسلحة نووية. هذا يعني أن سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط بين قوتين إقليميتين بات قريباً، سواء بدعم أميركي أو دونه.