صور صادمة لأكثر من 200 مقبرة جماعية لضحايا داعش بالعراق

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الثلاثاء، العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق، في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش إبان اجتياحه مساحات شاسعة من البلاد. وقالت البعثة إنه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى ديسمبر 2017 قاد التنظيم “بجملة واسعة من العنف والانتهاكات الممنهجة وربما الإبادة الجماعية". وأوضحت أن هذه المقابر تضم رفات آلاف الضحايا الذين مازالت هويات أغلبهم مجهولة، وأن الأعداد الكبيرة لأماكن المقابر تمثل مواقع مروعة للخسائر البشرية والمعاناة الكبيرة والقسوة الصادمة. وأعدت البعثة تقريرها، الذي جاء بعنوان "إماطة اللثام عن المجازر.. المقابر الجماعية في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش سابقًا"، بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ووثق التقرير، الذي احتوى صورًا صادمة، وجود 202 مقبرة جماعية، كان أغلبها في نينوى (95)، تليها كركوك (37) ومحافظة صلاح الدين (36) والأنبار (24).

تضم المقابر رفات آلاف الضحايا الذين مازالت هويات أغلبهم مجهولة، وأن الأعداد الكبيرة لأماكن المقابر تمثل مواقع مروعة للخسائر البشرية والمعاناة الكبيرة والقسوة الصادمة.

يتراوح العدد التقريبي للضحايا بين 6 آلاف و 12 ألف ضحية دفنوا في المقابر الجماعية من بينهم نساء وأطفال وعجائز وأشخاص ذوي إعاقة، كذلك منتسبين سابقين لقوات الأمن والشرطة العراقية، إضافة إلى عمال أجانب

ويتراوح العدد التقريبي للضحايا بين 6 آلاف و 12 ألف ضحية دفنوا في تلك المواقع، من بينهم نساء وأطفال وعجائز وأشخاص ذوي إعاقة، كذلك منتسبين سابقين لقوات الأمن والشرطة العراقية، إضافة إلى عمال أجانب. وأشار التقرير الأممي إلى أنه حتى الآن تم استخراج رفات 1258 شخصًا، مُحذرًا من أن أي تخريب أو عبث يطال مواقع المقابر الجماعية يمكن أن يهدد القيمة الإثباتية لها، ما يقوض جهود ضمان العدالة والمساءلة. وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن داعش قتل نحو 33 ألف مدني بالعراق، إضافة إلى إصابة أكثر من 55 ألفا آخرين. وقال المُفوض السامي للأمم المتحدة إنه منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية 2017، فإن ما يقرب من 30 ألف مدني لقوا مصرعهم و55150 أصيبوا في القتال مع داعش بالعراق، منوها أنه "يجب اعتبار هذه الأرقام الحد الأدنى لتقديرات عدد الضحايا". وتقدم التقرير بتوصيات، من بينها إنشاء سجل مركزي عام للمفقودين وقاعدة بيانات مركزية فعالة لتحليل جميع البيانات المتاحة بحيث يمكن لأسر الضحايا التعرف عليهم والمساهمة في الحصول على مزيد من المعلومات، فضلاً عن إنشاء مكتب اتحادي للمفقودين، وتوفير الموارد اللازمة لدائرة حماية شؤون المقابر الجماعية لتمكينها من العمل بكفاءة، ودعم العراق لإقامة إجراءات شاملة للحقيقة والمصالحة والعدالة الانتقالية، وتقديم المساعدة القانونية المناسبة والدعم الفني بهدف تعزيز دور المحاكم العراقية والنظام القضائي لأغراض التحقيق في مواقع المقابر الجماعة والمحاكمات التي تتسق مع المعايير الدولية للأصول القانونية.