شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

انضمّ/ ي إلى ناسك!
محققون أمريكيون يشاركون في التحقيقات حول اختفاء خاشقجي

محققون أمريكيون يشاركون في التحقيقات حول اختفاء خاشقجي

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الخميس 11 أكتوبر 201807:48 م
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محققين أمريكيين يعملون مع تركيا في تحقيقها حول اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، ويعملون أيضاً مع السعودية. ونقلت وكالة "رويترز"، عن ترامب قوله في مقابلة له مع برنامج "فوكس أند فريندز" Fox & Friends الذي تبثه قناة "فوكس نيوز": "إننا حازمون جداً. ولدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث"، من دون أن يوضح ما إذا كان المحققون ذاتهم يعملون مع الجهتين في الوقت نفسه، أو أن هناك فريقي تحقيق أمريكيين يعملان بشكل موازٍ. وكان ترامب قد قال إن خاشقجي دخل القنصلية لكن يبدو أنه لم يخرج، معلقاً: "لا يعجبنا الأمر. لا يعجبني الأمر، ليس جيداً"، داعياً خطيبة الكاتب السعودي، خديجة جنكيز، إلى زيارة البيت الأبيض، بعدما ناشدته الأخيرة، هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، للمساعدة في "تسليط الضوء" على القضية. في المقابل، نقلت "وكالة الأناضول التركيّة" عن مصادر دبلوماسية نفيها لـ"تقارير عن تعيين الولايات المتحدة مفتشين للمشاركة في قضية جمال خاشقجي". وفي التاسع من أكتوبر، خرج الرئيس الأمريكي، وسط زحمة الروايات الأمنيّة المتعددة التي أكدت مقتل خاشقجي، ليقول إنه "يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي"، متمنياً "أن تُحلّ هذه المسألة"، ومؤكداً: "في الوقت الحالي لا أحد يعرف شيئاً عن ذلك".
"نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في اعتبارك أية معلومات لها علاقة بالأمر، بما في ذلك ما يتصل بكبار المسؤولين في الحكومة السعودية"، حسب رسالة بعثها 22 مشرعاً أمريكياً لترامب تدعوه لـ"فرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان"
ويأتي إعلان ترامب الجديد عن اشتراك أمريكيين بالتحقيق في قضية خاشقجي، في وقت وقّع فيه 22 مشرعاً في مجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي تدعوه إلى تفعيل تحقيق يحدّد ما إذا كان يجب فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على خلفية اختفاء خاشقجي. وقال المشرعون في رسالتهم إنهم فعّلوا بنداً في "قانون ماغنتسكي"، وهو تشريع للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأضافوا مخاطبين ترامب: "نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في اعتبارك أية معلومات لها علاقة بالأمر، بما في ذلك ما يتصل بكبار المسؤولين في الحكومة السعودية". وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن بالأمس أن "الولايات المتحدة الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة بأي شكل" في التحقيق حول اختفاء خاشقجي، رابطاً "تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)" بـ"طلب للمساعدة من البلد المضيف". ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يتمتع بأية سلطة قضائية في الوقت الحالي، لأن القضية لا تشمل مواطناً أمريكياً. ويُشار إلى أن خاشقجي يقيم منذ نحو سنة في الولايات المتحدة، وتقدم بطلب للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) ولم يحصل عليها بعد. وتزامناً مع إعلان ترامب مؤخراً أنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي، أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن كلاً من مستشار الأمن القومي جون بولتون ومستشار الرئيس جاريد كوشنير تحدثا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في هذا الشأن. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "اتصل ببن سلمان للتأكيد على ضرورة الكشف عن المعلومات المرتبطة بالقضية". وتعليقاً على بيان الأبيض الأبيض، لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى التحدي الذي يواجهه كوشنر، صهر الرئيس، في هذه القضية لا سيما وأنه من أكثر المشجعين لسياسات ولي العهد السعودي داخل الإدارة الأمريكية. وعلى صعيد متصل، نقلت "سي أن أن" عن مصدر أمريكي مسؤول مطلع على معلومات الاستخبارات قوله إن الولايات المتحدة اعترضت في وقت سابق اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون فيها خطة لإعادة خاشقجي إلى المملكة واعتقاله. يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد دعا السعودية إلى إجراء تحقيق شفاف، بينما كانت تصريحات السيناتور ليندسي غراهام أكثر حدة، إذ قال قبل أيام: "في حال تأكدت المعلومات التي تفيد باغتيال خاشقجي، فإن العواقب ستكون مدمرة على العلاقات بين واشنطن والرياض".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard