قررت محكمةٌ مصرية إدراجَ اسمِ المحامي الحقوقي خالد علي على قوائم المنعِ من السفر خارجَ البلاد وترقب الوصول، على خلفية التحقيقاتِ في قضية تمويلِ منظمات المجتمع المدني، لينضمَّ بذلك إلى حقوقيين آخرين ممنوعين من السفر على ذمّة القضيةِ ذاتها. كان علي يجهزُ أوراقًه استعداداً للسفر إلى تونس خلال أيامٍ قليلة. وفي السادس من أكتوبر وجَّه خالد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تهنئةً للمصريين بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، مقلِّلاً من أهمية خبر منعِه من السفر، وموجّهاً اعتذاراً للشعب التونسي لأنه لن يستطيعَ مغادرةَ مصر لحضور المرافعة دفاعاً عن القتيلين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي. أرفقَ علي منشورَه بأغنية "ممنوع من السفر" بصوت المطرب مدحت صالح. والتي كتب كلماتها الشاعر أحمد فؤاد نجم وغناها الشيخ إمام. تقول كلماتها:"ممنوع من السفر، ممنوع من الغنا، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام، وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك أكتر من اللي فات". ويقول المحامي والحقوقي المصري محمد كارم لرصيف22 أن النظامَ المصري يستهدفُ كلَّ الأصوات المعارضة، ويمارس في حربه ضدهم انتهاكاتٍ كثيرةً، ضمنَها المنع من السفر، الذي يتعارض بشكلٍ كاملٍ مع الدستور والمواثيق الدولية التي تعطي لكل إنسانٍ الحقَّ في التنقل بحرية. يضيف كارم أن النظامَ المصري يريد من خالد علي وغيرِه من المعارضين الصمتَ التام. مستخدماً كلَّ الطرق للوصول إلى هذا الهدف. كان خالد علي قد سافر الأسبوعَ الماضي إلى تونس، وعاد الأربعاء الماضي دون إخطاره بالمنع. ونشرت مواقعُ مصريةٌ، أغلبيتها مقربةٌ من النظام المصري خبراً عن وضع المرشحِ الرئاسي الأسبق ضمنَ قوائم الممنوعين من السفر، مضيفةً أن السلطاتِ ستستدعي علي للتحقيقات في القضية رقم 173، المعروفة إعلامياً بتمويل منظماتِ المجتمعِ المدني، والعائد تاريخها إلى عام 2011. لم يتحدد بعد موعدُ التحقيق مع المحامي، الذي كان يدافعُ عن عددٍ من المتهمين في القضية، قبل أن يُعتبرَ نفسَه متهماً بها. وفي التاسع من أكتوبر ستمثلُ الناشطة إسراء عبد الفتاح أمامَ قاضي التحقيق في القضية ذاتها. وكثيراً ما توجّهُ وسائلُ الإعلام الرسميةُ أو الخاصة المقربةُ من النظام اتهاماتٍ بالعمالةِ والخيانة والتواصل مع جهاتٍ أجنبيةٍ لمنظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، نفسُ الاتهاماتِ توجَّه أيضاً لمدونين وصحافيين ونشطاء ومحاميين، منهم خالد علي. الشهورَ الأخيرةَ بدأت السلطاتُ المصرية حملةً غير مسبوقة على معارضين من اتجاهاتٍ فكريةٍ مختلفة فيما وصفته تقاريرُ عدة بأنه رغبةُ نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإسكات كلّ الأصوات المعارضة، ما حوّلَ مصرَ إلى سجنٍ مفتوح للمصريين. لكن السلطاتِ ترفض هذه الاتهامات قائلةً إن ما تقوم به قانونيٌّ ويستند لاتهاماتٍ محددة. وبدأت مصر استهدافَ منظماتِ المجتمعِ المدني أواخرَ عام 2011، استهلته بمداهمةِ قوات الأمن مقراتِ 17 منظمةً مدافعةً عن الحقوق والديموقراطية، بتهمةِ بالتورّطِ في مؤامرة أجنبية ضد مصر، بحسب أوراق القضية. عام 2013 أمرت محكمةٌ مصريةٌ بإغلاق عدةِ مراكزٍ أجنبية مدافعةٍ عن الديموقراطية، بينها منظمة فريدوم هاوس الأمريكية، كما صدرت أحكامٌ بالسجن على 43 موظفاً في منظماتٍ للمجتمع المدني من بينهم 15 أميركياً غادروا البلادَ في طائرة، بطريقة أثارت جدلاً كبيراً في مصر حينها. وتشير التحقيقاتُ في القضية التي سيُستَدعى فيها خالد علي، ويُحقَّقُ فيها منذ سنواتٍ، إلى تلقي بعضَ المنظماتِ الحقوقية، غيرَ المرخصِ لها بالعمل في مصر، أموالاً من بعض الدول وإنفاقِها في غير النشاطِ المخصّصِ لها، كما تلقت مبالغَ ماليةٍ وُصفت بالكبيرة من جهات أجنبيةٍ بالخارج على نحوٍ يخالف أحكامَ القانون، بحسب أوراق التحقيق. من بين الحقوقيين الممنوعين من السفر على ذمّة هذه القضية، الصحافيُّ حسام بهجت والمحاميان الحقوقيان جمال عيد وأحمد راغب وآخرون، وأيدت محكمة جناياتِ القاهرة التحفظَ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها. ولخالد علي عدَّةُ مواقفَ معارضةٌ للنظام الحالي، كان أبرزها وقوفُه أمامَ المحاكم ضد اتفاقِ ترسيم الحدودِ بين مصر والسعودية الذي نقلت بموجبه تبعيةُ جزيرتَي تيران وصنافير للسعودية. ترشح علي في أول انتخاباتٍ رئاسيةٍ بعد ثورة يناير، عام 2012، والتي فاز فيها محمد مرسي، وجاء علي في المركز السابع بعد حصوله على 143 ألف صوتٍ فقط. وفي انتخابات الرئاسة عام 2014، التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن علي عدمَ خوضِه الانتخابات، معتبراً أنها مجردُ مسرحيةٍ هزلية.
بينما كان خالد علي يستعدّ للسفر إلى تونس، صدر قرارٌ بإدراج اسمه على قوائم المنعِ من السفر... ويؤكد حقوقي أن ذلك يتعارض بشكلٍ كاملٍ مع الدستور والمواثيق الدولية التي تعطي لكل إنسانٍ الحقَّ في التنقل بحرية
السلطاتُ المصرية تجري حملةً غير مسبوقة على المعارضين رغبةً بإسكات أصواتهم، ما حوّلَ مصرَ إلى سجنٍ مفتوح للمصريين. لكن السلطاتِ تقول إن ما تقوم به قانونيٌّ ويستند لاتهاماتٍ محددة
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومينفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومينعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعرائع