تتجه دبي إلى فرض إجراءات أكثر صرامة في منح رخص التدريس للمُعلمين الأجانب، ضمن مساعيها لمنع تسرب من لهم خلفيات جنائية سابقة، مثل القتل أو اشتهاء الأطفال، إلى منظومتها التعليمية. وبمقتضى الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية التلاميذ، سيتعين على المُعلمين تقديم شهادة "حسن سيرة وسلوك" من البلدان التي عملوا فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة من مسيرتهم المهنية، بحسب ما أورد موقع "ناشيونال" الإماراتي. وفي مارس الماضي، أعلنت الإمارات أنه بحلول نهاية العام 2020، يجب على جميع المديرين ونوابهم ومديري المجموعات والمدرسين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة، أن يحملوا رخصة مُدرس للعمل بشكل قانوني في الدولة. ووفق برنامج ترخيص المُعلمين، واختصاره بالإنجليزية (TLS)، يخوض المُعلمون اختبارات عدة عبر الإنترنت لقياس مدى قدرتهم على القيام بمهماتهم. وتراوح مدتها بين شهر وشهرين.

"نعلم أن المُدرسين المُدانين بجرائم قد يحاولون العثور على عمل هنا"

ورغم اشتراط المدارس بإجراء فحوص عن خلفيات المعلمين العاملين فيها، إلا أن هيئة تنظيم التعليم في دبي قالت إن شهادة حسن السيرة والسلوك المرتبطة بسجل المُدرسين عن آخر 5 سنوات، ستكون بمثابة متطلبات قياسية يجري مراعاتها في جميع المدارس. وقال الدكتور ناجي المهدي، رئيس الجهة المانحة للمؤهلات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "المدرسون على اتصال بالقاصرين ونحن لا نريد أن يكون الأشخاص غير المناسبين على اتصال بالأطفال".

بمقتضى الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية التلاميذ، سيتعين على المُعلمين تقديم شهادة "حسن سيرة وسلوك" من البلدان التي عملوا فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة من مسيرتهم المهنية، بحسب ما أورد موقع "ناشيونال" الإماراتي.

"شخص ما مثل مُشتهي الأطفال قد يجد مكانًا للتواصل مع الأطفال. في جميع الدول المتقدمة، عليك الخضوع لفحص الشرطة قبل الانضمام إلى المدرسة. لا يُسمح لأي شخص بالغ بالذهاب إلى مدرسة ما لم يتم فحصه". وأضاف المهدي: "نحن نعزز هذا. نعمل على تحسين نظام الفحوص على المُعلمين. نحن بحاجة إلى حماية جيدة لأطفالنا كأي دولة متقدمة". وأوضح "في السابق عندما كان يرغب أحد مُعلمي دولة ما في العمل بالإمارات، كان يحتاج فقط إلى شهادة حسن سلوك محلية (من الدولة الجديدة التي يعمل فيها)، الآن، نحن نطلب الحصول على الشهادة من البلدان التي عمل فيها خلال السنوات الخمس الماضية". وقال المهدي "المدارس والسلطات تدرك جيدًا أن المدرّسين الذين يتضمن سجلهم المهني مخالفات أو أُدينوا في جريمة في بلد آخر قد يحاولون العثور على عمل هنا". وتابع: "نريد أن نعرف ما إذا كانوا على ما يرام في بلدهم الأم أو البلد الذي كانوا يعملون فيه قبل مجيئهم إلى هنا... عندما تتعامل مع أطفال سوف تحتاج إلى فحص. الحماية تأتي من معرفة ما إذا كان لديك تاريخ نظيف. إذا كنت تريد أن تكون مُعلمًا، يجب أن يكون لديك سلوك جيد".

عقبة أمام التأشيرة

في أبريل الماضي، علقت الحكومة خُططها لمطالبة جميع القادمين الجدد إلى الإمارات بتقديم أدلة على أنهم لم يُدانوا على الإطلاق بجريمة خلال السنوات الخمس الماضية، حتى يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول البلاد. حينذاك شكت الشركات من عدم قدرتها على معالجة تأشيرات الدخول بشكل صحيح، خاصة من مقدمي الطلبات الذين كانوا يعيشون في بلدان مختلفة في السنوات الأخيرة. وكانوا مُطالبين بالاتصال بقوات الشرطة أو السلطات في جميع تلك البلدان وتأمين وثائق تثبت عدم إدانتهم. لكن العديد من منظمات القطاع العام والشركات الخاصة ما زالت تُلزم الموظفين الجدد بالقيام بذلك ضمن سجلاتها الخاصة بهم. وقال ديفيد هيكس، المدير المؤسس لأكاديمية دبي الدولية في تجمع البرشاء، إن معظم المدارس تتحقق بالفعل من خلفيات المُعلمين. وأوضح "معظم المدارس (اعتمدت) هذه الفحوص في السنوات الأخيرة. إنها تتبنى مُمارسات توظيف أكثر أمانًا". ولفت بريندون فولتون، مدير مدرسة دبي البريطانية، إلى أن بعض المدارس، بما فيها مدرسته، تطلب من المتقدمين الحصول على شهادات حسن السلوك من شرطة دبي، إذ "سيكون لدى الآباء راحة بال لأن الأشخاص القادمين للعمل في المدرسة ليست لديهم سجلات جنائية".