كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية مصرية تتبع رئاسة الجمهورية، في 18 سبتمبر الجاري، عمّا قالت إنه "وثائق تاريخية نادرة" حول اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت عليها مصر وإسرائيل عام 1978، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيعها. Camp_David,_Menachem_Begin,_Anwar_Sadat,_1978 وعرضت "الوثيقة" التي جاءت في ست صفحات، تفاصيل إطار السلام في الشرق الأوسط الذي تمت مناقشته خلال اجتماع بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيي وقتها مناحم بيغين، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في كامب ديفيد بين 5 و17 سبتمبر 1978. حملت الوثيقة عنوان "إطار السلام في الشرق الأوسط"، وورد في الصفحة الأولى منها أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه". كما ورد فيها أن "المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها، وزيارة رئيس الوزراء بيغين للإسماعيلية (محافظة مصرية) رداً على زيارة الرئيس السادات، ومقترحات السلام التي تقدّم بها كل من الزعيمين، وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من شعبي البلدين، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إهدارها إنْ كان يراد إنقاذ هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب". وجاء في نفس الصفحة أن "السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة".

مصر وإسرائيل والأردن

وجاء في الصفحة الثانية من الوثيقة أن هدف الموقعين على الاتفاقية هو "تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير". وتظهر الوثيقة أن الأطراف الثلاثة التي تناقشها اتفقت على أنه "ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها". وتحدثت الصفحة الثالثة عن أن مصر وإسرائيل والأردن ستتفق "على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة... وقد يضم وفداً يضم مصر والأردن وممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقاً لما يُتفق عليه". تكمل الوثيقة أن الأطراف ستتفاوض "بشأن اتفاقية تحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية، وسيكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة، وستضمن الاتفاقية أيضاً ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام". وتتحدث الوثيقة كذلك عن أنه "سيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين.. بالإضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود". وشددت فقرة في الصفحة الرابعة من الوثيقة على أنه "يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينينون في تقرير مستقبلهم". وجاء في الصفحة أيضاً أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية". وتكمل الوثيقة أن هذه القوة ستتشكل من "سكان الضفة الغربية وغزة.. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي".

"وثائق تاريخية نادرة"... شددت فقرة في نص "إطار السلام في الشرق الأوسط" المرتبط باتفاقية كامب ديفيد على أنه "يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة"

الهيئة العامة المصرية للاستعلامات تنشر ما وصفته بأنه "وثائق تاريخية نادرة"، وفي الحقيقة لم تنشر سوى وثيقة معروفة وموجودة في معظم الكتب التي تحدثت عن اتفاقية كامب ديفيد

وتكشف الصفحة الخامسة من الوثيقة أنه "خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في 1967، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق، ويجوز أيضاً لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك". ويأتي في الصفحة نفسها أن كل من مصر وإسرائيل ستعملان "مع بعضهما البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة، لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والشامل لحل مشكلة اللاجئين". كما "تتعهد مصر وإسرائيل بعدم الالتجاء للتهديد أو لاستخدام القوة لتسوية المنازعات، وسيتم تسوية أي نزاع بالطرق السلمية طبقاً لأحكام المادة 33 لميثاق الأمم المتحدة". وتتحدث الصفحة الأخيرة من الوثيقة عن عدة بنود بخصوص الاتفاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل ومنها "إلغاء المقاطعة الاقتصادية، وإقامة لجان للدعاوى القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية". وجدير بالذكر أن ما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات ليس جديداً وهو نص معروف وموجود في معظم الكتب التي تحدثت عن اتفاقية كامب ديفيد، ومن الغريب أن توصف الوثيقة بأنها "نادرة". 4 3     8 2 6 1 5 7

ما هي اتفاقية كامب ديفيد؟

هي اتفاقية أثارت الكثير من الجدل ووقّعها السادات وبيغين، بعد مفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها أنتهت حالة الحرب بين الدولتين وخرجت مصر من الصراع الإسرائيلي-العربي. واستمرت المفاوضات قبل التوقيع عليها لمدة 12 يوماً، فقد وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم الخامس من سبتمبر 1978، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض، وألقى كارتر وبيغين والسادات كلمات موجزة، ثم بدأ التوقيع وسط التصفيق. وأثارت الاتفاقية ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، وبسببها تم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989.