قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في العاشر من سبتمبر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها ستغلق مقرّ بعثتها الدبلوماسية في واشنطن. وأضاف عريقات في بيان رسمي أن إدارة ترامب اتخذت هذا القرار على خلفية استمرار السلطة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد "جرائم الحرب الإسرائيلية". وعام 1994، سمحت الولايات المتحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب تمثيلي لها في العاصمة الأمريكية، ليكون الجهة الممثلة رسمياً لجميع الفلسطينيين، كما سمحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للفلسطينيين برفع علمهم فوق مبنى البعثة. وتشترط الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن ملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية والدخول معها في مفاوضات سلام مباشرة مقابل السماح باستمرار عمل البعثة. وسيتسبب إغلاق مقر البعثة في تعطيل مصالح الكثير من الفلسطينيين، كما سيجعل السلطة الفلسطينية من دون ممثل في الولايات المتحدة. ووصف البيان الخطوة الأمريكية بأنها "صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة". واعتبر أن الإدارة الأمريكية تقوم "بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضاً وتهدد هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية". واعتبر بيان عريقات أن القرار الأمريكي بمثابة "هجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه". وقال: "بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية". وطالب عريقات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بالإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: "سنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والإنصاف لضحايا شعبنا". وشدد على أن القيادة الفلسطينية "ستتخذ التدابير الكفيلة بحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية". وتابع: "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال"، داعياً "المجتمع الدولي إلى التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا". وفي كلمة سيلقيها في العاشر من سبتمبر أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، سيؤكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بحسب نص خطابه المرتقب الذي حصلت عليه "رويترز" مسبقاً، أن وزارة خارجية بلاده ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل، وأن "الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".

كيف ردّ الفلسطينيون؟

وقال الفلسطينيون إن القرار الأمريكي لن يثنيهم عن الذهاب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا الإغلاق المزمع لمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بأنه "أحدث أسلوب للضغط تتبعه إدارة ترامب".

"صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة"... الولايات المتحدة تبلغ السلطة الفلسطينية بأنها ستغلق مقرّ بعثتها الدبلوماسية في واشنطن

وعلّق رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط على قرار الإدارة الأمريكية بالقول إن "إدارة ترامب مستمرة في تنفيذ قائمة طلبات الحكومة الإسرائيلية وكان أولها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين". واعتبر أن قرار الإغلاق "يأتي في سياق تعهد الإدارة الأمريكية بحماية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة وضد الشعب الفلسطيني الأعزل". ووصف القرار بأنه يعبّر عن مسألتين: "الأولى قلق إسرائيل من التحول الحاصل في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية ومحاولة الحكومة الإسرائيلية من خلال حلفائها في الإدارة الأمريكية استباق هذا التغير من خلال منع وتجريم الوجود والحراك الفلسطيني في الولايات المتحدة؛ والثانية خوف إسرائيل وحلفائها من طائلة القانون الدولي خصوصاً المحكمة الجنائية الدولية بعد الإحالة الرسمية التي قامت بها دولة فلسطين للمحكمة".

أحدث محاولة ضغط أمريكية

ويُعَدّ قرار إغلاق المكتب أحدث محاولة من الرئيس الأمريكي لإجبار السلطة الفلسطينية على وقف كل محاولاتها لدفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل والجلوس على طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يأمل ترامب أن تنجح إدارته في تحقيقه. وفي السادس من سبتمبر، اعترف الرئيس الأمريكي بأن إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون أصعب مما كان يعتقد. لكنه أضاف أن صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان يعملان بجدية على هذا الملف. وأعلن ترامب أنه لن يمنح الفلسطينيين "أية مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام". وفي السابع من سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة التي كانت باستمرار المساهم الأول في ميزانية "الأونروا"، وقف تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". كما أمر ترامب بتحويل 25 مليون دولار كانت مخصصة لعلاج الفلسطينيين إلى أنشطة أخرى، ما أثار استياء وغضباً في الشارع الفلسطيني. وقال رئيس شبكة مستشفيات القدس الشرقية وليد نمور إن الولايات المتحدة "تضع صحة خمسة ملايين فلسطيني في خطر بقرارها قطع ملايين الدولارات من المساعدات"، مناشداً العالم تقديم دعم مالي عاجل لست مستشفيات تأثرت بالإجراءات الأمريكية بشأن المساعدات. وفي الأسبوع الماضي، أحرق متظاهرون فلسطينيون صوراً لترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وكوشنر أمام مكتب القنصلية الأمريكية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.