تمارس السيادة في الدول المعاصرة عنفاً مستمراً ضد الأعداء، بوصفهم فئة سياسيّة تحوي "آخراً" مختلفاً، يختزل العنف في جسده، وكأن العدو حاجة نرجسيّة لاستمرار "النظام"، كونه يشكّل قريناً فوضويّاً يفتت معايير الأمان والاستقرار. هؤلاء الأعداء غامضون، لا شكل أو تعريف واضح لهم، ولا بد من صيدهم، لحماية حياة "المواطنين" وضبط سلوكهم، وقد تتجاوز الدولة حدود سيادتها الجغرافيّة ضمن سياسات الصيد أو الـ man hunt، لتصفية الأفراد الذين يهددون أمنها، كـ"صيد" بن لادن ومقاتلي داعش وأعضاء حركة حماس. ازداد غموض تعريفات العدو وتطورت تقنيات "الصيد"، إثر سياسات مكافحة الإرهاب، تلك التي تبنتها الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سيبتمر، وتبعتها بريطانيا وكندا. ذات الشيء في سوريا، إذ أعلن بشار الأسد بعد تعطيل قانون الطوارئ عام 2011 عن قانون مكافحة الإرهاب، الذي يَميع إثره مفهوم العدو الذي يشكل خطراً على "المواطنين" وعلى "السيادة"، كذلك تبنى النظام في مصر عام 2015 ذات السياسات، التي يسعى السيسي عبرها إلى مكافحة الإرهاب الذي يضرب البلاد. هؤلاء الأعداء من وجهة نظر "السيادة" لا مرئيون، يمشون بيننا، ويمكن تقمص أدوارهم بسهولة، وأي خطأ أو سوء تقدير قد يكون سبباً ليصبح الفرد فريسة عليها الهرب، ويتحول من "مواطن صالح" إلى "لحم صرف-Bare life" يستحق القتل. هذه اللامرئيّة دفعت السيادة لنصب "الأفخاخ" في مساحات العيش، لمواجهة التهديد الذي قد يشكّله أي فرد، ما جعل "المدينة" مساحة للصيد، ونحن فيها فرائس محتملة. ما يجعلنا نطرح تساؤلات عن معنى القانون، متى ينتهكه الفرد ومتى لا؟ والأهم، متى يتم التعامل مع الفرد كمواطن خالف القانون، أو كعدو يستحق القتل الآني؟ إذ أصبحنا في مدننا أشبه بمؤدين على خشبة، و"سوء الأداء" قد يعني الاعتقال أو الموت. في ذات الوقت، هناك سلوكيات للمقاومة داخل المدن، لتشتيت الأمن والسخرية منه، والمطالبة بفضاء المدينة خالياً من سياسات الاستثناء، التي يمكن تفعيلها في بعض الأحيان، إن صرخ أحدهم ولو مازحاً "الله أكبر"، سواء في دمشق أو واشنطن، أو على متن طائرة فوق المحيط.

يحول الدرون جسد العدو إلى ساحة للمعركة، إذ يصف باراك أوباما الأب الروحي لحرب الدرون العالميّة، سياسات القتل من أعلى بقوله: "تتيح لنا ضربات الدرون حرمان الأعداء من مخبأ آمن..."

متى يتم التعامل مع الفرد كمواطن خالف القانون، أو كعدو يستحق القتل الآني؟ أصبحنا في مدننا أشبه بمؤدين على خشبة، و"سوء الأداء" قد يعني الاعتقال أو الموت.

الدرون: صياد الأعداء الأعمى

لا ندري متى يطفو الدرون فوق مدينة ما في الشرق الأوسط، لكن ما نعرفه أنه يحدّق فوق سوريا واليمن والعراق وفلسطين، وينتهك السيادات الوطنيّة الهشة، و"يحقق العدالة" بالصورة التي يراها مناسبة، هذه التحديقة، تجعل الجميع مشبوهين تحت عدسة الدرون القاتل-predator drone. لا يكتفي الدرون بالمراقبة الآنيّة، هو يخزّن أنساق الحياة، أي لا يعتمد لتنفيذ "حكمه" فقط على السلوك العلني الذي تلتقطه الكاميرا من أعلى، بوصفه رقابة عاموديّة، بل يمارس رقابة أفقية، يحلل كافة الاتصالات والأنشطة الرقميّة التي نقوم بها ليولّد النمط "الطبيعيّ" من السلوك، وفي حال مخالفة هذا النمط، أو رصده لممارسة "غير طبيعيّة"، لا يترك الدرون مجالاً للاستسلام، أو النقاش، أو تغيير الرأي، بل يقتل دون أن يعلم الفرد متى وأين. هذه الدرونات التي تشابه تلك التي نراها في الخيال العلميّ، تطارد أحلام الأطفال في اليمن، وقتلت أسرة محمد صالح طعمان ذو الـ13 عاماً "لرفضه" التعامل مع تنظيم القاعدة، وذلك قبل أن يقتل هو نفسه بضربة درون. يحول الدرون جسد العدو إلى ساحة للمعركة ويحمي الجندي من الاشتباك، إذ يصف باراك أوباما، الأب الروحي لحرب الدرون العالميّة، سياسات القتل من أعلى بقوله: "تتيح لنا ضربات الدرون حرمان الأعداء من مخبأ آمن، كما يعوض عن الضربات الجويّة قليلة الدقة، ويتفوق على الغزو الأرضي، الذي يقتل الكثير من الأبرياء و الجنود الأمريكيين" مكافحة الدرون في مدننا / ميادين الصيد، لا تنحصر باللباس المضاد للدرون أو تمويه الوجه، ولا حتى بالتشويش على أمواجه كما تفعل روسيا التي تعطل الدرونات الأمريكيّة التي تحوم فوق الشمالي السوري. بل تتجلى أيضاً بالانضباط التام، والأداء علنياً ورقمياً بصورة لا تثير الشبهة، ولا تحرك عين الدرون. بصورة أدق، علينا أن ننتج الطاعة لا فقط للديكتاتوريات، بل للدورنات التي تتحكم بها الـCIA في صحراء نيفادا، أو كما في الحالة المأساويّة التي تشهدها غزة، التي تحوم فوقها الدرونات الإسرائيلية، تصطاد من تشاء وتلقي قنابل مسيلة للدموع على من يحتج ضد سياسات الاحتلال والحصار.

سياسات العزل والتكديس

علينا أن ننتج الطاعة لا فقط للديكتاتوريات، بل للدورنات التي تتحكم بها الـCIA في صحراء نيفادا، أو كما في الحالة المأساويّة التي تشهدها غزة، التي تحوم فوقها الدرونات الإسرائيلية

تفعّل الدول القمعيّة في مدنها سياسات العداوة، وهي الجهود المادية والنصية لتحويل الجميع إلى أعداء محتملين، وخلق الرعب بين الناس، تتجلى هذه السياسيات بانتشار الحواجز في الطرقات ومنع التجمعات، وذلك للتحكم بتدفق الجماعات البشريّة ضمن الشوارع. كما تقوم السيادة بتعطيل الحركة، وجعل الانتقال أصعب، عبر نشر نقاط التفتيش العشوائية والمنتظمة، كما في سوريا والعراق، ما يدفع الفرد للبقاء في منزله وفضائه الخاص، متجنباً فضاء المدينة الخارجي، كونه لا يمكن معرفة عدد الحواجز أو توقع أماكنها.  هذه التقنيات المباشرة وغير المباشرة تخلق الإحساس بالخطر الدائم، وخصوصاً أن القانون يتيح لقوى الأمن أن تقرر من يستحق الاعتقال بناء على الهوى الشخصيّ، ومعاقبة من يخالف أشكال الطاعة في الفضاء العام دون أي حساب، كما تنصّ المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب المصري، إذ "لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر". كما تتيح سياسات العداوة هذه المحاسبة على النيّة، كما حدث مؤخراً حين اعتقل النظام السوري 30 طالباً "يحضّرون" لمظاهرة، هم لم يتظاهروا بعد، بل مازالوا في نية التظاهر. هذه الأشكال من العداوة ضمن المدينة، وهيمنة الحس بالتهديد الدائم، أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتجاج والتحدي ضمن الفضاء العام الذي لا يمكن احتلاله، كرياضة الباركور الفرنسيّو، التي ترى في فضاء المدينة مساحة للهرب، لتبدو الكتل التي تحويها مصممة لاحتواء الأشخاص، ما يحوّل أشكال اللعب في الفضاء العام واستعراض مهارات الجسد، إلى تمرينات على الهروب. هي ألعاب خطرة في سبيل الفرار من قوى الأمن، وتمرينات على النجاة في حال الخطر، وهذا ما نراه في إيران مثلاً التي لم تستخدم فيها الباركور بعد لتحدي السلطة، لكن ربما يحدث ذلك مستقبلاً. الصورة الأكثر خطورة للأداء العلني في ظل سياسات العداوة تحضر في سوريا، ضمن المظاهرات الطيارة، والتي يمارس فيها المتظاهرون السلميون ألعاباً خطرة، تتحدى قوى الأمن من جهة، وتحافظ على حياتهم من جهة أخرى، مستفيدين من شوارع المدينة لدقائق، يفعلون فيها فضاء الاحتجاج، ثم يتلاشون بين الجموع، متنكرين كـ"مواطنين صالحين". يتلاعبون بحدود تعريفهم القانوني، يراوحون بين صفة "مواطن مطيع" و"عدو" لابد من قتله، ساخرين من غموض تعريف العدو، بجعله ينطبق على الجميع، عبر ممارسة ألاعيب الظهور والاختفاء العشوائي.

تكنولوجيا الرقابة وفخ الاستعراض

كل ما نقوم به على الانترنيت مٌسجل ومحفوظ، حتى لو لم تظهر إعلانات أمازون في بعض المدن العربيّة، إلّا أن "الدولة" تمتلك كل ماننشره ونتصفحه على الانترنيت، فالتكنولوجيا التي حصلت عليها مصر وقبلها سوريا، أتاحت للمخابرات في الأنظمة القمعية أن تتلصص وتتنصت على "مواطنيها" في منازلهم، ورصد ومراقبة أي بحث أو سلوك مشبوه يقومون به على الانترنيت. هذه الرقابة جعلت الشاشات بوابات لانتهاك الجسد الخصوصيّة، كل ما نكتبه ونتصفحه مخزّن، بل حتى حركة الفأرة على الشاشة مخزنة، والأهم، أن هذه الرقابة تتقنع بالاستعراض، فغواية أن نكون مرئيين ومشاركتنا الطوعيّة في عوالم الشاشة، خدمة لكل أجهزة الاستخبارات لا فقط المحليّة بل العالميّة، كوننا نشارك بإرادتنا في إغناء سجلات التنصت. كتابة كلمة واحدة مشبوهة أو دخول صفحة خاطئة تكفي لجعل الفرد تهديداً للأمن الوطتي أو متهماً بالتعامل مع "الإرهابيين"، أو مشبوهاً بالتحريض على التظاهر ضد الدولة، ما قد يودي به إلى السجن إلى أجل غير مسمّى، كما حدث مع المئات في سوريا اللذين اعتقلوا بسبب نشاطهم الرقميّ. وكأن هناك مراقباً يجلس خلف الشاشة يحدق بالفرد، ينتظر أي خطأ كي يمد يده ويقبض على رقبة من يجلس في ظلام غرفته أمام لوحة المفاتيح.