يعيش المتحولون جنسيًا في الإمارات صراعًا نفسيًا واجتماعيًا، في وقت لا تعترف بلادهم "قانونيًا" بهويتهم الجديدة. فقد أجروا عمليات جراحية أملًا في التخلص من صراعاتهم الداخلية، لكن يبدو أن معاناتهم لم تنتهِ بعد، لا سيما مع امتناع الحكومة عن تغيير بياناتهم في السجلات الرسمية. وفي سبتمبر 2017، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات إلى التوقف عما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي" للمتحولين جنسيًا والمثليين والأشخاص الذين لا يتبعون أنماط جنسهم، في معرض تعليقها على حكم بسجن سنغافوريين ارتديا ملابس نسائية قبل ترحليهما.

"نحن لسنا نساء، لم نكن يومًا"

يقول مواطنان إماراتيان إنهما سيقاتلان من أجل اعتراف القانون بأنهما "رجال"، بعد أن رفضت محاكم إماراتية الدعوى التي رفعها كل منهما في هذا الشأن. في العام الماضي، رفع "علي" و"سالم" قضيتين لتغيير وثائقهما القانونية من إناث إلى ذكور، لكن في مارس 2018 رفضت قضيتَيْهما. وخضع الاثنان لعملية جراحية خارج البلاد لتغيير جنسهما النسائي، لكن جوازي سفرهما ووثائق الهوية الخاصة بهما ما زالت تعرفهم كأنثيين. "نحن لسنا نساء... لم نكن يومًا"، قالها "علي" لموقع "ناشيونال" الإماراتي الناطق بالإنجليزية. في الثلاثين من العمر، تم تشخيص إصابتهما بأنها "اختلال جنسي"، وهي حالة لا تبدو على الشخص وقت ولادته. بينما يقول المسؤولون الإماراتيون إن القصد من قانون 2016 هو السماح بإجراء جراحة تصحيحية لأولئك الذين يولدون بمشاكل طبية مثل عضوين في الجهاز التناسلي. وهو يتناقض مع الجراحة الاختيارية للأشخاص الذين يشعرون بانتمائهم إلى الجنس الآخر.

يعيش المتحولون جنسيًا في الإمارات صراعًا نفسيًا واجتماعيًا، في وقت لا تعترف بلادهم "قانونيًا" بهويتهم الجديدة

بوثائق وملابس نسائية، يعيش "علي وسالم" حاليًا، فارتداء ملابس الرجال يعتبر مخالفة للقانون في الإمارات. في النهار، يمضيان وقتهما تحت عباءات وأوشحة، في حين يرتديان ملابس كاجوال في المساء. ويبذل الاثنان قصارى جهدهما لإخفاء ملامحهما الذكورية وصوتيهما الرجاليين.

لكن "علي" و"سالم" ومحاميهما علي المنصوري يعتقدون أن صيغة القانون غامضة. وتنص المادة السابعة مما يعرف بقانون المسؤولية الطبية لسنة 2016، على إمكانية "إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضًا ومشتبهًا في أمره بين ذكر وأنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية". ويعتقد "علي وسالم" أن القسم الثاني من المادة ينطبق عليهما، ويقولان إن القانون قد مكنهما من اتخاذ القرار. وأوضح "علي": "لقد قمنا بالعملية فقط بعد صدور القانون".

حياة الخوف تحت "عباءات نسائية"

بوثائق وملابس نسائية، يعيش "علي وسالم" حاليًا، فارتداء ملابس الرجال يعتبر مخالفة للقانون في الإمارات. في النهار، يمضيان وقتهما تحت عباءات وأوشحة، في حين يرتديان ملابس كاجوال في المساء. ويبذل الاثنان قصارى جهدهما لإخفاء ملامحهما الذكورية وصوتيهما الرجاليين. "كل يوم صراع، فبينما أشعر بالتحرر بعد الجراحة، فإن قرار المحكمة (برفض القضية) يشبه حكم الإعدام". يقول علي. ويضيف "أنت لا تعرف القلق الدائم من أن الشرطة ستوقفك أثناء القيادة وتطلب رؤية المستندات الخاصة بك، أو أن أحد زملائك في العمل قد يبلغ عنك إدارة البحث الجنائي". علمًا أن "كل رجل تنكر بزي إمرأة أو دخل متنكرًا مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله آنذاك لغير النساء" يُعاقب بالسجن سنة، وغرامة تبلغ  10 آلاف درهم (قرابة 3 آلاف دولار)، بموجب المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات.