قد لا يكون ممكناً النظر إلى القوانين الجديدة التي أصدرها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الرابع من سبتمبر، وتتعلق بتنظيم اللجوء السياسي والإقامة، بعيداً عن الأزمة الخليجية التي اندلعت العام الماضي. وتحظر المادة 58 من دستور قطر تسليم اللاجئين السياسيين، على أن يحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي في البلاد. وأصدر أمير قطر القانون رقم 11 لسنة 2018 الذي ينظم عملية منح اللجوء السياسي في البلاد، ويقول مراقبون إنه مرتبط بتعامل الدولة الصغيرة مع المعارضين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين الذين يفرّون إليها، وكان تسليمهم أحد المطالب التي تقدّمت بها الدول التي قاطعتها لحل الأزمة الخليجية. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو 2017، متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب والتودد إلى منافستها إيران، لكن الأخيرة تنفي هذه الاتهامات. ومنذ الأزمة الخليجية، تهتم شبكة الجزيرة التي تموّلها قطر بتغطية أية تصريحات لمعارضين سعوديين وإمارتيين وبحرينيين، كما استضافت بعضهم على شاشاتها، وهو ما لم يكن يحدث، على الأقل بهذه الوتيرة، في السنوات التي سبقت الأزمة الخليجية. كما أصبحت الجزيرة تهتم بكل التقارير الدولية التي تتحدث عن انتهاكات يقوم بها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وتلعب فيه دولة الإمارات دوراً بارزاً. ويتحدث حقوقيون عن أن الدول الخليجية تستغل اللاجئين لأسباب سياسية أكثر منها إنسانية. على سبيل المثال، وفي ما وُصف وقتها بمحاولة قطرية لمصالحة السعودية، سلّمت الدوحة المعارض السعودي محمد العتيبي إلى الرياض في 25 مايو 2017، بحسب ما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش". وكان العتيبي قد فرّ إلى قطر في مارس من العام الماضي، على خلفية اتهامات سعودية له متصلة بعمله في مجال حقوق الإنسان، واعتبرت المنظمة وقتها أن إعادة قطر له تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي يناير الماضي، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده رفضت تسليم زوجة معارض إماراتي لدولة الإمارات. وبحسب ما قاله الوزير القطري، فإن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثاً إلى أمير قطر وطلب منه تسليم السيدة، لكن الأمير رفض ذلك. وأضاف أن أمير قطر أبلغ المبعوث الإماراتي بأن المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي، وأن تسليمها "مخالف للدستور القطري وللقانون الدولي الإنساني وللأخلاق والتقاليد العربية"، على حد تعبيره. لكن لم تؤكد الإمارات هذه الرواية ولم تنفها.

تعديل قوانين الإقامة

وإلى جانب القانون الذي ينظم عملية اللجوء السياسي، أصدر أمير قطر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين، وإقامتهم في أراضي قطر. ونص القانون الخاص بالإقامة الدائمة ("الغرين كارد القطري") على منحها لمَن أقام 20 سنة في قطر إذا كان غير مولود فيها، و10 سنوات للمولودين فيها، شريطة أن تكون الإقامة متتالية وألا يكون المتقدم بالطلب قد غادرها لأكثر من 60 يوماً في السنة الواحدة.

قد لا يكون ممكناً النظر إلى القوانين الجديدة التي أصدرها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الرابع من سبتمبر، وتتعلق بتنظيم اللجوء السياسي والإقامة، بعيداً عن الأزمة الخليجية التي اندلعت العام الماضي

وبحسب القانون، إذا غادر مَن حصل على الإقامة الدائمة الأراضي القطرية لمدة تزيد على ستة أشهر، يجوز لوزير الداخلية سحبها منه. INSIDE_Qatar ويحق لحامل بطاقة الإقامة الدائمة تملك العقارات للسكن والاستثمار، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها قرار من مجلس الوزراء. وعدّلت قطر أيضاً قوانين الإقامة للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد من دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم كما كان يحدث في السابق، وهو أمر تطالب به جماعات مهتمة بحقوق العمال منذ فترة طويلة. وقالت وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى النعيمي في بيان إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على تصاريح من كفلائهم بموجب القانون. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة محاولة من قطر لتشجيع أصحاب الخبرات على التوجه إليها بعد أزمة مقاطعة جيرانها العرب لها، وكانت الدوحة قد أعلنت بعد الأزمة الخليجية مباشرة إعفاء مواطني العديد من الدول من تأشيرة الدخول، كما أنها خطوة تخفف من الانتقادات الحقوقية لتعاملها مع مسألة العمالة الأجنبية. وكثيراً ما تتهم منظمات دولية الدولة الصغيرة باستغلال العمال، وصدرت تقارير كثيرة تنتقد تعاملها مع العاملين في المنشآت التي تبنيها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وأضاف البيان أنه سيكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى خمسة في المئة من العاملين في مؤسسته بالحصول على أذون لمغادرة البلاد على أن يقدّم قائمة بأسمائهم إلى الحكومة القطرية مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة. ورحّبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة مهمة" اتخذتها قطر التي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات شاملة في أنظمة العمالة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج. لكن لا زال النظام القطري يلزم 1.6 مليون عامل أجنبي، معظمهم آسيويون، بالحصول على موافقة كفلائهم قبل تغيير عملهم، وهو إجراء ترى جماعات عمالية أنه يجعلهم عرضة للانتهاكات. ومن بين الإصلاحات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة تطبيق حد أدنى للأجور وإجراءات لتظلم العمال.