أظهر تقرير قدّمه خبراء مستقلون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية وحركة "أنصار الله" الحوثية "ارتكبا ممارسات في اليمن ربما يصل بعضها إلى حد جرائم حرب". وبحسب التقرير الذي أعلن عنه في 28 أغسطس، ثمة ضربات جوية شنها التحالف العربي في اليمن وتسببت بخسائر بالغة في الأرواح بين المدنيين في مناطق مختلفة ربما تصل إلى مستوى جرائم حرب. والتقرير هو الأول الذي يعده خبراء مستقلون يفوّضهم مجلس حقوق الإنسان، وشمل الفترة الممتدة من سبتمبر 2014، إلى يونيو 2018.

ماذا جاء في التقرير؟

حملت صفحات التقرير اتهامات لقوات التحالف العربي بفرض قيود شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، وهو الأمر الذي حرم اليمنيين من إمدادات حيوية كانوا بحاجة شديدة لها، ما "قد يرقى في حال توافر النية إلى جرائم دولية"، بحسب الخبراء. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أطلقوا صواريخ عدة على السعودية، ومنعوا توزيع إمدادات في مدينة تعز كما قصفوها من مواقعهم المرتفعة، بالإضافة إلى قيامهم بعمليات تعذيب، وهو ما يصفه التقرير بأنه "جريمة حرب". وأظهر التقرير أن الصراع في اليمن يدفع ثمنه الأطفال، نظراً إلى تجنيدهم للقتال في صفوف مختلف الأطراف. ويقول الخبراء إنهم تلقوا معلومات مهمة "تفيد بأن الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين تقوم بتعبئة الأطفال أو تجنيدهم في صفوف القوات أو المجموعات المسلحة واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأعمال القتالية". وبحسب التقرير، فإن "جميع الأطراف (في اليمن) جندت أطفالاً أعمارهم بين 11 و17 عاماً واستغلتهم في أعمال القتال"، وهو الأمر الذي يعتبره الخبراء المستقلون أيضاً "جرائم حرب". وأفاد الخبراء بأن "ضربات التحالف الجوية سببت معظم الخسائر في الأرواح الموثقة بين المدنيين، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأصابت مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات أعراس ومراكز احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية". ويقول الخبراء إنهم حققوا في 11 واقعة وصفوها بأنها سببت لهم "قلقاً كبيراً إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف"، معتبرين "أن الضربات التي تفشل في حماية الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية". وبعد إشارة التقرير إلى أنه "ربما نفّذ أفراد في الحكومة (اليمنية) والتحالف، بما فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هجمات تنتهك مبادئ التمييز وتناسب القوى والاحتياط على نحو قد يرقى إلى جرائم حرب"، كشف الخبراء أنهم "وضعوا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم". وسلمت الأمم المتحدة نسخاً من هذا التقرير الذي يتكوّن من 41 صفحة، إلى الحكومات المعنيّة، من دون أن تتلقى حتى الآن أي رد رسمي.

مراجعة قانونية؟

وتعليقاً على التقرير، قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إنهم يتابعون عن كثب التقارير عن الأزمة اليمنية، وإن تقرير الأمم المتحدة أحيل إلى فريق قانوني تابع للتحالف، مضيفاً أن "التحالف سيعلن نتيجة المراجعة القانونية بعد انتهائها". أما وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش والذي تلعب بلاده دوراً بارزاً في هذا التحالف، فقد علق على التقرير محملاً الحوثيين وحدهم مسؤولية كل ما يحصل للمدنيين.

أظهر تقرير قدّمه خبراء مستقلون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية وحركة "أنصار الله" الحوثية "ارتكبا ممارسات في اليمن ربما يصل بعضها إلى حد جرائم حرب"

تقرير أممي يتهم "الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين" بـ"تعبئة الأطفال أو تجنيدهم في صفوف القوات أو المجموعات المسلحة واستخدامهم للمشاركة بشكل فاعل في الأعمال القتالية"

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "تقرير الخبراء اليوم لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه للمدنيين. الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

أين أمريكا وبريطانيا وإيران؟

كان لافتاً أن لجنة الخبراء التي عملت على التقرير بقيادة التونسي كمال الجندوبي لم تشر إلى دور كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تقدمان أسلحة ومعلومات استخباراتية للتحالف كما لم تشر إلى الدعم الإيراني للحوثيين. وكان تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش قد اعتبر أن استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرّض موردي الأسلحة إلى التحالف، بمَن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل. ويقول التقرير إنه توصل بعد تحقيقات في سبع هجمات مختلفة، إلى أن الأسلحة المستخدمة في تلك الهجمات أمريكية الصنع، واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن الدعم التشغيلي الأمريكي لطائرات قوات التحالف يمكن أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، وأن استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية قد يعرّض مسؤولين أمريكيين للمسؤولية الجنائية. ويأتي صدور التقرير الأممي قبل أيام من محادثات سلام محتملة برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كانت قد أعلنت عنها المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشييوم. وبحسب فيلوتشييوم، من المقرر أن تجرى تلك المحادثات الهادفة إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ووضع اليمن على شفا مجاعة، في جنيف في السادس من سبتمبر. وتدخّل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، في مارس 2015، في حرب اليمن بهدف ما يقول إنه "مساعدة السلطة المعترف بها دولياً على التصدي للحوثيين الذين سيطروا على مناطق واسعة بما فيها العاصمة صنعاء". ومنذ مارس 2015، أسفر الصراع في اليمن عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب منظمات دولية عدة. وتقول إحصاءات دولية إن هناك نحو 8.4 مليون نسمة من اليمنيين على شفا المجاعة.