ألغت السعودية الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط العملاقة (أرامكو) الذي كان متوقعًا أن يصبح الأضخم من نوعه، وفق وكالة "رويترز"، بينما اكتفى وزير الطاقة خالد الفالح بتعقيب غير حاسم في هذا الشأن. 4 مصادر كبيرة في الصناعة تحدثت لـ"رويترز"، يوم الأربعاء، أحدها مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي، قال: "قرار إلغاء الطرح اتُخذ قبل فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيًا في ذلك الاتجاه - أولًا التأجيل ثم الإلغاء". الخطة كانت تشكل محورًا هامًا في رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المعروفة بـ"2030" الشاملة لإصلاح الاقتصاد السعودي، والتي بموجبها تخفض المملكة اعتمادها على النفط لتتحول إلى دولة صناعية.

"لا اكتتاب في المستقبل المنظور"

اثنان من المصادر التي تحدثت لـ"رويترز" قالا إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مُصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال أحد المصادر، عرّفت عنه رويترز بأنه مستشار مالي كبير: "الرسالة التي تلقيناها هي أنه لا طرح أوليًا في المستقبل المنظور"، مُضيفًا: "حتى الطرح المحلي في بورصة تداول تقرر تجميده". كانت أرامكو قد رصدت موازنة لسداد مستحقات المستشارين حتى نهاية يونيو، وقال أحد المصادر إن تلك الموازنة لم تُجدد. وعند الإعلان عن الخطة منذ قبل ولي العهد السعودي، أثار ذلك لعاب البورصات العالمية في لندن ونيويورك وهونج كونج لاستضافة الشق العالمي من عملية بيع الأسهم.

رغم نفي وزير الطاقة إلغاء الطرح، جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة إستراتيجية" في مُصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي أبطأت تحضيرات الطرح الأولي، الذي لم يُلغ رسميًا، لكن احتمال ألا يحدث على الإطلاق أكبر من احتمال حدوثه".

وتنافس جيش من المصرفيين والمحامين للفوز بأدوار استشارية في الطرح الأولي الذي اعتُبر بوابة لصفقات أخرى من المتوقع أن تتدفق من برنامج الخصخصة السعودي. ويلعب هؤلاء أدوارًا بارزة في صياغة نشرة الإصدار، وهي الوثيقة الرسمية التي توفر تفاصيل ضرورية عن الشركة. ولفتت "رويترز" إلى أن خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي قد أبطأت تحضيرات الطرح الأولي. فيما قال مصدر ثالث: "الطرح الأولي لم يُلغ رسميًا، لكن احتمال ألا يحدث على الإطلاق أكبر من احتمال حدوثه". وأضافت الوكالة أنه كان من المتوقع اختيار مزيد من البنوك لكن موقع مديري الدفاتر ظل شاغرًا. وخلال التحضيرات للطرح عملت بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي كمنسقين عالميين ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين مويلس اند كو وإيفركور كمستشارين مستقلين وعلى مكتب المحاماة وايت اند كيس كمستشار قانوني. في المقابل، نفى وزير الطاقة السعودي "التقارير غير الصحيحة" عن إلغاء الطرح العام الأولي لأرامكو، في وقت مبكر من يوم الخميس. وقال في بيان: "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

صحيفة بريطانية: "نكسة" لخطة بن سلمان للإصلاح.. وخبير مالي لـ"بلومبرج": كان متوقعًا

في العام 2016، كان الأمير محمد بن سلمان أول من اقترح بيع أسهم أرامكو، باعتباره ذلك ركنًا من أركان خطته (رؤية المملكة 2030) للإصلاح الاقتصادي، آملًا تحديث أسلوب الإدارة ونظام التدقيق الغربي في الشركة، إضافة إلى توفير سيولة مالية تحد من عجز الموازنة الكبير. آنذاك، توقع ولي العهد السعودي أن تصل قيمة أرامكو إلى تريليوني دولار (2000 مليار دولار)، إلا أن خبراء شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع. وفي مداخلة تلفزيونية لرئيس مجموعة شورك المالية، ستيفن شورك، مع شبكة "بلومبرج"، قال إن قرار إلغاء الطرح ليس مفاجئًا، وأرجع ذلك إلى المبالغة الشديدة للسعودية في تقييم قيمة الشركة، لا سيما أن أسعار النفط ليست مُستقرة طوال الوقت. وتعتبر أرامكو المملوكة للدولة أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج نحو 10% من الخام العالمي. وتحقق إيرادات قيمتها مليار دولار عن حوالى 10 ملايين برميل تنتجها يوميًا. ومن جانبها، قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن تخلي السعودية عن خطة طرح أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية يُعد "نكسة" لخطة ولي العهد الرامية للإصلاح. وأضافت الصحيفة أن القرار أثار تساؤلات بشأن سلطات هيئة التداول المالي التي خففت من قواعد عملية إدراج الأسهم في بريطانيا في محاولة لاجتذاب أرامكو إلى سوق لندن في منافسة مع نيويورك وهونج كونج. وكانت الهيئة تعرضت لانتقادات من أعضاء البرلمان البريطاني ومعهد المديرين الذين اعتبروا تكييف اللوائح من أجل الشرطة قد يضر بسمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية. وفي فبراير الماضي، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن جيرال فيرستين، مدير شؤون الخليج في معهد الشرق الأوسط والسفير الأمريكي السابق لدى اليمن: "هناك الكثير من النجاحات التي حققتها رؤية 2030، لكن الخطر كله إذا فشل المشروع". وأضاف فيرستين: "في حالة الفشل، سترى السعودية نوعًا من الضغوط الديموغرافية والاجتماعية، التي أدت إلى انفجارات الربيع العربي 2011"، موضحًا: "الفوضى في المملكة سيكون لها انعكاسات واضحة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك على الاقتصاد العالمي، الذي يسعى للوصول إلى أسواق طاقة آمنة".