يواجه الأمير السعودي حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس السابق لشركة "زين السعودية" للاتصالات، ومالك شركة مصنع البلاستيك السعودي، حكماً بالسجن لمدة عام لعدم مثوله أمام المحكمة البريطانية على خلفية خلاف سابق بينه وبين شركة "زين الكويت" بشأن قرض يعود إلى عام 2010.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، طُلب من الأمير دفع 500 مليون دولار أمريكي بعدما خسر إحدى الجلسات القضائية في لندن، ولكنه لم يلبِّ الطلب، كما تجاهل أوامر المحكمة البريطانية وقام باتخاذ إجراءات منفصلة في العاصمة السعودية الرياض.

"قرر الأمير حسام عدم التعامل مع المحكمة البريطانية بأي شكل أو طريقة"، بحسب قول القاضي ريتشارد جاكوب.

"الحكم ينتهك القوانين القضائية"

من جهته، أكد المحامي الخاص بالأمير ياسر المسند، والمقيم في الرياض، أن القضية لا تنتمي إلى بريطانيا موضحاً "الحكم الصادر ضد الأمير في لندن ينتهك القوانين القضائية، ولا يطبق لأن على المحاكم البريطانية الاعتراف بالمحاكم السعودية".

وأضاف المسند أن في الدعوى السعودية المنفصلة أصدرت المحكمة في الرياض حكمها لصالح الأمير حسام آل سعود، علماً بأنه لن يواجه السجن إلا إن تواجد في بريطانيا.

"لأنه من العائلة المالكة"

تقدم محامو شركة "زين الكويت" بطلب سجن الأمير حسام، "وإلا لن تكون للجلسات القضائية التي أقيمت في لندن أي مضمون"، مصرّين على ضرورة أن تفرض المحكمة البريطانية عقوبة مناسبة عليه.

"كان يتبع الأمير حسام استراتيجية عدم الاستجابة بشكل مستمر". هذا ما قاله أحد محامي شركة "زين الكويت"، توماس رافاييل، في إحدى الجلسات القضائية، مؤكداً أن "الأمير كان على علم تام بما يحدث".

وأضاف رافاييل "لم تتمكن المحكمة البريطانية من إصدار أي إشعارات للأمير شخصياً، لأنه من العائلة المالكة إذ كان محمي دوماً".

وقال القاضي جاكوب إن الأمير حسام لم يستجب لقرار المحكمة، ولذلك "السجن هو الحل الوحيد الذي قد يكون له أي أثر في القضية".

يُذكر أن "القرض كان موقّعاً باسم مصنع البلاستيك، والأمير حسام كان يتعاقد بشكل فردي في حقه الخاص"، بحسب رافاييل.

وكانت"زين الكويت" قد لجأت إلى هيئة التحكيم الدولية عام 2011 ضد مصنع البلاستيك السعودي للمطالبة بمبالغ مترصدة في ذمة الأمير حسام آل سعود نتيجة تعاملاته مع الشركة.