شتائم، لا تُنْقَل، ولا تُكتب، حَكمَتْ على السائحة اللبنانية منى المذبوح بالسجن 8 سنوات، يوليو الماضي، كانت بدايةً 11 سنة، لتتحول يوم أمس لسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وتأييد الغرامة، بعد أن قضت جنح مستأنف مصر الجديدة بتخفيف الحكم عليها. بدأت "القصة" بنشرها فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، مدّته 9 دقائق و39 ثانية، نقلت فيه تجربتها "المصرية" نهاية مايو الماضي، خلال زيارتها لمصر، عِلماً أنها ليست الأولى، بل الرابعة. بين كلماتها إهانةٌ للمرأة المصرية التي لم تعتبرها "ست"، وللرجل المصري "الأربعيني" الذي تحرّش بها، "والذي يشبه 99% من الشعب المصري"، على حد قولها. لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل وصفت المصريين بأكثر العبارات "سوقية"، وبأن "لا أخلاق فيهم"، وأضافت إلى ذلك عبارة "مصر تستحق ما يفعله بها رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي". ولذلك، كانت محكمة جنح مصر الجديدة في القاهرة قد قضت عليها بالسجن 8 سنوات بعد إدانتها بأربع تهم، هي "ازدراء الأديان"، "خدش الحياء العام"، "إهانة الشعب المصري"، و"إهانة رئيس الجمهورية"، أي فعلياً "لم تترك أحداً من شرّها"، كما يُقال بـ"العامّية". وبحسب موقع "أخبارك" المصري، قال محامي المذبوح إن موكلته تعاني من "اضطرابات عصبية ونفسية نتيجة إصابتها بمرض في المخ وهي في الثانية عشرة من عمرها"، كما قدّم للمحكمة أوراقاً ومجلةً لبنانية تثبت تقديم استغاثة لجمع تبرعات لإجراء عملية جراحية في المخ لها. وكانت قوات أمن مطار القاهرة قد ألقت القبض عليها في 31 مايو الماضي قبيل مغادرتها مصر، تنفيذاً لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، علماً بأنها حذفت الفيديو المسيء، وظهرت لاحقاً في مقطع آخر اعتذرت فيه للمصريين، مؤكدة أنها لم تقصد إهانة الشعب المصري، وقالت "أنا لم أقصد الشعب المصري بمجمله، ولم أتكلم في السياسة".

شتائم، لا تُنْقَل، ولا تُكتب، كانت قد حكمت على السائحة اللبنانية منى المذبوح بالسجن 8 سنوات، ليتحول الحكم أمس إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد إهانتها للشعب المصري قائلة "مصر تستحق ما يفعله بها رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي".

بعد إدانة منى المذبوح بأربع تهم: "ازدراء الأديان"، "خدش الحياء العام"، "إهانة الشعب المصري"، و"إهانة رئيس الجمهورية"، قضت جنح مستأنف مصر الجديدة بتخفيف الحكم عليها إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلاً من سجنها لـ8 سنوات.

الحكم القاسِ

كان قد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي "مطالباتٍ" بإعادة النظر في عدد السنوات التي حُكمت على المذبوح فور إصدار الحكم. فقالت الصحفية إيمان إبراهيم عبر حسابها على فيسبوك "كل الاعتذار للأخوة المصريين ومع محاكمة مذبوح لكن الحكم قاسٍ جداً ولا يتناسب مع حجم الجرم. الحكم على مذبوح بسبب شتيمة مقابل إفراج بعفو خاص عن هشام طلعت قاتل سوزان تميم.. لسنا ضد محاكمة قليلة الأدب ونستنكر ما فعلته لكن العدالة المجتزأة وعدم تناسب الحكم مع حجم الجرم يثير الريبة.. ما كانش العشم يا أم الدنيا". لتعود إبراهيم وتقول أمس "الإفراج عن منى المذبوح خبر مبهج في زحمة الأخبار الكئيبة.. شكراً مصر على أمل أن تكون منى عبرة لكل من تسول له نفسه استخدام السوشيال ميديا لإهانة الناس تحت ستار حرية التعبير". بينما علّقت الإعلامية سحر الأطرش آنذاك "منى المذبوح أخطأت وتهمتها قدح وذم ولكن هل يستحق الأمر 8 سنوات!؟ ممكن تتخيلوا شو كانت ردة الفعل لو أميركية أو أوروبية نشرت الفيديو. كانت الكرة الأرضية هبّت لرفض الحكم". كان السؤال حينها: "عقوبة تستحقها أم ظلمٌ لـ8 سنوات؟"، ليتبين فيما بعد أنها بالفعل تستحق العقوبة، ولكن ليس لـ8 سنوات من حياتها.