غادر نحو 400 لاجئ سوري في 28 يونيو بلدة عرسال اللبنانية الحدودية وتوجهوا إلى سوريا، في ثاني واقعة إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم، في إطار سياسة تشجعها الحكومة اللبنانية. ومنذ الصباح، بدأ هؤلاء اللاجئون يتجمعون، وقام جهاز الأمن العام اللبناني بتسجيل أسمائهم، عبر نقطة تفتيش على طريق خروجهم من عرسال. ويتوجه اللاجئون إلى منطقة القلمون السورية، وهي منطقة استعادها الجيش السوري وحزب الله اللبناني مؤخراً بعد معارك خاضوها ضد مسلحين كانوا يسيطرون عليها. وقال المغادرون إنهم قدموا أسماءهم إلى السلطات اللبنانية التي قامت بدورها بإرسال الأسماء إلى سوريا للحصول على موافقة السلطات السورية. Syrian refugees going back to Syria أحد هؤلاء اللاجئين العائدين ويُدعى علي عبد الله، 34 عاماً، غادر مع زوجته واثنين من أبنائه الصغار. وقال لوكالة رويترز: "نحن من زمان ناويين نرجع، نحن ما صدقنا تهدا الأمور، تروق شوي، يرجع الواحد عبيته. بالنهاية الوطن غالي. ما في أغلى من الوطن". وأضاف عبد الله الذي أنجب أحد أولاده في لبنان: "نحن بيتنا ليس الخيمة". وأعلنت المفوضية السامية لشؤون الاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها لا تشارك في تنظيم عمليات العودة، كما أشارت إلى أن فريقها في سوريا لم يتمكّن حتى الآن من الوصول إلى القرى التي يُراد إعادة الناس إليها. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لرويترز "نحن نحترم تماماً القرارات الفردية بالعودة عندما يقرر اللاجئ أن الوقت قد حان". وقال مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني هادي هاشم لرويترز إن عودة بعض اللاجئين من بلدة عرسال، بترتيب من السلطات اللبنانية والسورية، ستشجع آخرين على العودة إلى بلادهم حين يتبين لهم أن الأوضاع آمنة. ومع استعادة القوات السورية والقوات المتحالفة معها المزيد من الأراضي كثف مسؤولون لبنانيون دعواتهم إلى عودة اللاجئين إلى المناطق السورية التي تراجعت فيها أعمال العنف. ولكن مسؤولي الأمم المتحدة والدول المانحة الأجنبية للبنان يعتبرون أنه ليس من الآمن الآن إعادة اللاجئين إلى سوريا. وتقول مفوضية اللاجئين إن أكثر من مليون شخص فروا إلى لبنان. ولكن الحكومة اللبنانية تقدّر عددهم بـ1.5 مليوناً، أي ما يساوي ربع السكان.

خلاف مع المفوضية

وكان قد نشب خلاف حاد بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبين وزارة الخارجية اللبنانية، هلى خلفية سياسة إعادة اللاجئين التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية، وقررت وزارة الخارجية اللبنانية رسمياً تجميد كل طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية في لبنان "إلى حين صدور تعليمات أخرى".

"نحن من زمان ناويين نرجع، نحن ما صدقنا تهدا الأمور، تروق شوي، يرجع الواحد عبيته. بالنهاية الوطن غالي. ما في أغلى من الوطن"... لاجئون سوريون يعودون من لبنان إلى بلدهم

أتى ذلك على خلفية اتهام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال ما يقول إنه "تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة". وتشرح المفوضية للاجئين السوريين في لبنان الوضع في بلدهم وتخبرهم بما ينتظرهم مثل أداء الخدمة العسكرية، الوضع الأمني، أو حالة السكن والعيش. ويرى باسيل أن حديث المفوضية عن قطع المساعدات عنهم، وعودتهم من دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل، هي ما يدفعهم إلى عدم العودة. وتأسست المفوضية لحماية ودعم اللاجئين، سواء بطلب من حكومة ما، أو من الأمم المتحدة نفسها. وتساعد بأشكال عدة في إتمام عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، أو الاندماج في المجتمعات المستقبِلة، أو حتى إعادة توطينهم في بلدان ثالثة.

التعاون مع السلطات السورية

وكان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قد قال الأسبوع الماضي إن لبنان يعمل مع دمشق على إعادة آلاف اللاجئين، ممن وصفهم بأنهم "يريدون العودة إلى سوريا". وعقد إبراهيم اجتماعاً مع وزير المصالحة السوري علي حيدر، أعلنا فيه عن وضع خطة من عدة مراحل، المرحلة الأولى منها تشمل إعادة من ثلاثة إلى أربعة آلاف لاجئ. وبحسب هذه الخطة، فإن الأمن العام اللبناني سيتولى تجهيز ملفات حول اللاجئين الراغبين بالعودة، وتحديد المناطق التي سيعودون إليها، وبعد ذلك تتسلم جهات سورية هذه الملفات بهدف تسوية أوضاع أصحابها، وتتضمن الخطة كذلك أن تقوم قوافل من الحافلات السورية بنقل هؤلاء اللاجئين من الحدود اللبنانية إلى الداخل السوري. وتقول بعض الأوساط إن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو إعادة نحو 200 ألف لاجئ سوري إلى أراضيهم على مراحل. وتتخوف منظمات دولية من أن تكون إعادة هؤلاء اللاجئين قسرية وليست بإرادتهم. ويعتبر باسيل أن وقت عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم قد حان، وأن الظروف الملائمة لذلك في سوريا تأمنت، لكنه يشير إلى أن هناك "إرادة دولية" تمنع عودتهم. وفي شهر أبريل الماضي، عاد مئات اللاجئين السوريين من مدينة شبعا اللبنانية إلى الداخل السوري، من دون تنسيق أممي، ما جعل منظمات دولية تتحدث عن أن ترحيلهم تم "قسرياً". وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أن عملية نقل اللاجئين السوريين من شبعا لم تكن باختيارهم. لكن رئيس بلدية شبعا محمد صعب قال إن اللاجئين السوريين الذين غادروا شبعا إلى بلادهم، لم يتم إجبارهم على ذلك، وإنما حدث ذلك بمحض إرادتهم. وشرح صعب أن مجموعة من اللاجئين السوريين من المقيمين في شبعا "أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلادهم"، وبناء على ذلك طلبت منهم البلدية تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام، وقد سجل 470 شخصاً منهم أسماءهم، مضيفاً أن الأمن العام اللبناني نسق مع الجانب السوري لتسهيل عملية نقلهم.