في صفحة جديدة من الخلاف بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي حول قضية اللاجئين السوريين في لبنان، خرج رئيس الجمهورية ميشال عون ليقول إن "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتطلب وقتاً، وإمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد". عون الذي كان يتحدث خلال لقاء جمعه بسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان في 14 يونيو، اعتبر أن لجوء السوريين إلى لبنان بسبب الحرب في بلدهم تسبب بـ"تداعيات سلبية على مختلف الصعد"، مقدّراً حجم خسائر لبنان حتى الآن جراء النزوح بتسع مليارات و776 مليون دولار، دون أن يشير إلى كيفية احتساب هذا الرقم. ويقيم في لبنان مليون لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة. ولكن الحكومة اللبنانية تقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون. وبعد تأكيده أن لبنان وفيّ بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، أشار عون إلى أن "الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانياً، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين، لا سيما أن التجارب علمتنا أن الحلول السياسية للأزمات تتأخر سنوات وسنوات". ولفت عون إلى أن لبنان "يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان".

تصعيد من الخارجية

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد صعّد في خلافه مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واتهمها بالعمل على منع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال في مؤتمر صحافي من بلدة عرسال في 13 يونيو: "سياستهم هي منع العودة... السياسة اللبنانية هي تشجيعهم على العودة. المنع والتشجيع... المنع والتسهيل. هذا هو الوضع".

ميشال عون: لجوء السوريين إلى لبنان تسبب بتداعيات سلبية على مختلف الصعد، وحجم خسائر لبنان حتى الآن جراء النزوح تسع مليارات و776 مليون دولار

ومنذ أن بدأ الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون مساحات واسعة من الأراضي السورية التي كانوا قد فقدوا السيطرة عليها، ظهرت في لبنان مطالب بعودة اللاجئين إلى "مناطق آمنة" قبل التوصل إلى حل سياسي. واعتبر باسيل أن عبء استضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الصراع قبل سبع سنوات أصبح من الصعب تحمله، وقال بالعامية اللبنانية: "الوضع ما بقى يحمل". وأصدر باسيل الأسبوع الماضي تعليمات تقضي بتجميد طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين واتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عن طريق "تخويفهم"، من خلال توجيه أسئلة بشأن الصعوبات المحتملة التي قد تواجههم عند عودتهم بما في ذلك احتمال تجنيدهم في الجيش والأضرار التي لحقت بمنازلهم وعدم قدرة الأمم المتحدة على تقديم الدعم لهم في بعض مناطق سوريا. وكشفت ممثلة مكتب مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار أن 19 موظفاً تضرروا من هذه الإجراءات. وأوضحت أن المفوضية تفضل عودة كل اللاجئين عندما يصبح الوضع آمناً للرجوع، مضيفة أن المفوضية تتحدث مع اللاجئين في كل الدول عندما يستعدّون للعودة إلى بلادهم لضمان قدرتها على تقديم الدعم الكافي والحماية لهم. وأبدى رئيس المفوضية فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي في جنيف تفهمه لقلق اللبنانيين وقال: "لبنان غير قادر على تحمل إقامة هذا العدد الكبير" من اللاجئين السوريين". ولكن غراندي طالب بـ"الصبر" لأن عودة اللاجئين "تتوقف على الظروف في سوريا"، مطالباً الدول المانحة بـ"فعل المزيد من أجل لبنان. ليس فقط في ما يتعلق باللاجئين لكن أيضاً بالنسبة للمجتمعات التي تستضيفهم". والتقى باسيل بغراندي في جنيف، في 14 يونيو، وأبدى استعداده لرفع الإجراءات التي اتخذها بحق المفوضية إذا غيّرت سياستها المعتمدة، محذراً من إجراءات أكثر تشدداً بحال عدم حصول ذلك.