كان صوت أحد الدعاة السلفيين يهدر على منبر المسجد متحدثاً عن كيف يرزق الله مَن يشاء بغير حساب. قال إن علينا، لننال هذا الرزق الكبير، أن نتقي الله فقط، مثل صحابة النبي الذين اغتنوا من بعد فقر، حتى بلغت ثرواتهم ملايين الدراهم والدنانير، وآلاف العبيد، والأراضي، والماشية... من أين جمعوا هذه الثروات؟ في الحقيقة، أتت من مصادر مادية بحتة لا علاقة لمفهوم الرزق بها، وهذا أمر لا يدين الصحابة بشيء، فقد كانوا أبناء عصرهم، إلا أنه أيضاً ينزع عنهم هالة القداسة التي أُسبغت عليهم بعد انتصار الإسلام. لقد كانوا بشراً منتصرين فقط.

من الجوع إلى امتلاك نصف العالم القديم

تنقل لنا المرويات صوراً من حياة فقيرة عاشها النبي محمد وأصحابه في مجتمع المدينة، وصلت حدّ ربط الأحجار على البطون الجائعة. وبالطبع لم تكن هذه الفاقة سائدة طول الوقت، فقد كان للنبي وصحبه مصادر متقطعة للثروة تأتت من العمل الحربي. وتطورت عمليات الغزو في زمن خلفاء النبي، وتوسعت في عهدي عمر وعثمان، ونتجت عنها موارد مادية بأرقام لم يسمع عنها العرب من قبل. وكانت العملات المستخدمة هي الدرهم والدينار، ووفق أرقام تقريبية يساوي الدرهم ثلاثة غرامات فضة، ويساوي الدينار 12 درهماً، ووُجد دينار من الذهب. يوصّف محمد عابد الجابري في كتابه "العقل السياسي العربي" هذا الوضع الجديد بقوله: اختلفت غنائم العراق والشام وغيرها عن الغنيمة التي عرفتها قبائل العرب في ما بينها من إبل وشياه، فالأمر هذه المرة يتعلق بخزائن دول كبرى عريقة في الحضارة، ومدخرات مدن، وغلات حقول وبساتين، وأموال منقولة من ذهب وفضة، فضلاً عن الماشية. وكان نصيب المركز الخمس، وهو شيء ليس بالقليل، ففي معركة القادسية كان تقدير الخمس ما بين 12 مليون درهم إلى 60 مليون درهم. وبجانب الغنائم وُجد الخراج الذي أصبح مصدراً أساسياً ثابتاً للدخل في الدولة الإسلامية، والخراج هو ضريبة الأرض التي فُتحت عنوة ولم تُوزّع على المقاتلين بل بقيت ملكاً لبيت مال المسلمين، وبقي أهلها فيها لزراعتها. ويورد الجابري أرقاماً تقريبية عن دخل الخراج في عهد عمر بن الخطاب، فيذكر أن خراج أرض السواد (ما بين نهري دجلة والفرات) قُدر بـ80 مليون درهم، وتصالح أهل مصر على 140 مليون درهم. وتمتلئ الكتب التاريخية بأرقام مشابهة لأراضي الشام، وأفريقية، وفارس، وغيرها.

اختلاف توزيع الثروة بين الخلفاء

حكم مفهوم الغنيمة توزيع الثروة المكتسبة بصفة مباشرة من التوسعات العسكرية، فكانت تُقسم الغنائم خمسة أسهم، أربعة منها للمقاتلين، وواحد منها للمركز في المدينة المنورة، وكان للمركز نصيب من الخراج. ويقول الباحث في التاريخ حسن حافظ لرصيف22: كانت سياسة أبي بكر توزيع ما يرد إليه من المال، إلا أنه لم يكن مالاً كبيراً مقارنة بما صار عليه الأمر بعده. وفي عهد عمر حين كثرت مداخيل بيت المال من الفتوح الكبيرة، أوجد الدواوين وفرض للناس أعطيات سنوية بدلاً من توزيع ما يرد إليه مباشرة. ويقدم الجابري توضيحاً لكيفية ترتيب أهل المدينة في الدواوين فيقول: كان مفهوم العدل في المجتمع العربي هو إنزال الناس منازلهم، وكانت المنازل تحدد بالقبيلة قبل الإسلام، ورأى عمر إنه إذا أاتبعت طريقة القرابة من النبي بصفته زعيم الأمة ومركزها، فسيؤدي ذلك لحصول أعداء الدعوة القدامى من أقربائه على نصيب أكبر من أغلب الصحابة غير ذوي القربى. ولحل هذه المشكلة، وضع عمر مقياس منازل الناس على أساس القرابة من الرسول (القبيلة)، وعلى أساس السابقة في الإسلام (العقيدة)، وفق الجابري. ويعلّق حسن حافظ على الأمر بقوله: وضع عمر أسس القبيلة الإسلامية بدلاً من القبيلة العربية، فجاءت المنازل الأعلى لكبار الصحابة وأهل بيت النبي، ثم نزولاً لباقي المسلمين حسب سنوات إسلامهم، وتضحياتهم في سبيل الدعوة، فترتب على ذلك وضع تميّز فيه الصحابة، وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة، فكان ذلك أحد عوامل تكوين ثروات ضخمة لعدد كبير منهم. وما أن وُلّي عثمان حتى تصرف في مال المسلمين كأنه ماله، وراح يخص أقاربه بالعطاء، وانتهج نهجاً يشجع على تنمية الثروات، وزاد في أعطيات البعض، حسبما يقول حافظ.

الامتيازات وتكوين ثروات الصحابة

كوّن الصحابة ثرواتهم من عدة مصادر، أولها نصيب المقاتلين منهم من غنائم الحروب، ثم الأعطيات التي فُرضت لهم، والتي منحت امتيازات للصحابة على مَن سواهم. ويقول الجابري: إن ترتيب الناس في العطاء حسب القرابة من الرسول والسابقة في الإسلام كان لا بد أن يؤدي إلى تكديس الثروة في أيدي مجموعة معينة، وبالتالي كان لا بد أن يُورث فوارق كبيرة بين المسلمين في الثروة. وظهرت ثروات ضخمة للعديد من الصحابة. وتضخّمت ثروات مَن كانوا أغنياء بشكل كبير جداً، وكانت مصادر هذا التضخّم حصولهم على أماكن مميزة في أراضي الفتوح، ونسبة أكبر في الغنائم، وأسهم في بيت المال، يقول حسن حافظ. بجانب ذلك، أوجد عثمان نوعاً من الامتيازات عن طريق المنح والهبات والقروض لأشخاص بعينهم، منها منح 100 ألف درهم للصحابي زيد بن ثابت، ومثلها لأفراد أسرته، وفق كتاب هشام جعيط "الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر". وتكوّنت ثروات ضخمة لا يمكن تفسير مصدرها إلا بقروض أو تسهيلات بيت المال، يوضح جعيط.

تحفل المرويات التاريخية بذكر ثراء الصحابة، وحددت أرقام ثروات بعضهم ولم تحدد حجم ثروات أغلبهم، وكان لهذه الثروات دور سياسي في صدر الإسلام، خاصةً في فترة خلافة عثمان

لعبت ثروات الصحابة دوراً ضد علي بن أبي طالب، أكان من خلال مخاصمة الأثرياء له أو من خلال اعتزال آخرين الصراع حفاظاً على مكتسباتهم

ويشرح حافظ أن سياسة عثمان الاقتصادية أدت إلى تكديس الثروة في أيدي قلة قليلة، فقد منح حرية الخروج من المدينة للصحابة، وكان عمر قد منعهم من الإقامة الدائمة خارجها خشية أن يكوّنوا مراكز قوى، أو أن يستغلوا مكانتهم في الحصول على امتيازات اقتصادية، وهو ما حدث. وجاء إجراء السماح بتبديل الممتلكات، وهو أن يستبدل مَن له أرض بالعراق أو الشام نصيبه بأرض في الجزيرة العربية، وذلك بعد أن خشي الناس من الاضطرابات في المناطق الجديدة، ليؤدي إلى تكديس الثروات في يد شيوخ القبائل، واستفاد أشخاص مثل الزبير وطلحة من إجراءات عثمان، يتابع حافظ. مصدر آخر لثروات الصحابة هو تحقيقهم أموالاً طائلة جراء تكسبهم من المناصب التي تولوها. ويكشف إجراء كان متبعاً من قبل عمر بن الخطاب عن وجود شبهات تربّح كبرى قام بها بعض الصحابة. يقول الجابري: اتخذ عمر بن الخطاب إجراءات في حياته لمعالجة ظاهرة تكدس الثروات، منها منع كبار المهاجرين من مغادرة المدينة إلا بأجل، ومشاطرة عماله الذين يظهر عليهم الثراء الكبير، ممن هو غير معهود فيهم، مثل مشاطرته أموال سعد بن أبي وقاص عامله على الكوفة، وعمرو بن العاص عامله على مصر، وأبا هريرة عامله على البحرين، والنعمان بن عدي بن حرثان عامله على ميسان، ونافع بن عمرو الخزاعي عامله على مكة، ويعلى بن منية عامله على اليمن.

الدور السياسي لثروات الصحابة

يقول الباحث حسن حافظ: من المسكوت عنه في التاريخ الإسلامي أن ثروات الصحابة كان لها دور سياسي في صدر الإسلام في فترة خلافة عثمان. وظهر أول دور لهذه الثروات في عمل مجلس الشورى الذي اختاره عمر، والذي ضم ستة صحابة هم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم من قريش وأغنياء عدا علي. ويفسر الجابري في كتابه المذكور اختيار عثمان بعدة أسباب منها أن سياسة علي المتشددة تجاه تنمية الأموال والتقشف والمحاسبة الدقيقة جعلت هناك نفوراً منه في مجتمع الصحابة وقادة الجند الذين شاورهم بن عوف في أمر اختيار الخليفة. وحين تولى عثمان الحكم، انتعشت آمال الزبير وطلحة في الحكم، فاستخدموا ثراءهما كقوة. ويقول جعيط: لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالاً في الأمصار، وعلى رأسهم طلحة والزبير، وانقطع إليهم الناس، وثبتوا سبع سنين كل قوم يحبون أن يلي صاحبهم، فاستطالوا عمر عثمان. وكان هوى أهل البصرة مع طلحة، وأهل الكوفة مع الزبير، ولم يكن ذلك عن مبدأ أو عقيدة بل طمعاً في المال، ويؤكد ذلك أن نفراً من أصحاب طلحة حاصروا بيت عثمان، فوزع علي بن أبي طالب عليهم مالاً من بيت المال فتفرقوا عن طلحة، وفق مرجع جعيط. وبعد مقتل عثمان، فرض الثوار في المدينة علياً خليفة، وبايعه كل من طلحة والزبير. ويبيّن حسن حافظ أن طلحة والزبير احتفظا بمسافة عن علي، وطالبا بوجود سياسي لهم في الحكم، يمكّنهما من حماية مصالحهم الاقتصادية، ومكتسباتهما التي تحققت في عهد عثمان. ولم يقبل الأثرياء بخلافة علي، خشية سياسته المالية، ويقول الجابري: كان طبيعياً إذن أن يقوم ضده أصحاب الأموال وأن لا يتحمس لقضيته مَن كانت تدفعه الرغبة في الحصول على الغنيمة، وهكذا تذكر المصادر أن الذين قاموا بتمويل كل من الزبير وطلحة هما من أثرياء قريش، وعلى رأسهم الصحابي يعلى بن منية عامل عثمان على اليمن، وعبد الله بن عامر من أقارب عثمان وكان والي البصرة. وكانت حرب طلحة والزبير باسم دم عثمان مفارقة، إذ أنهما كانا محرضين على الثورة على عثمان، وفق الجابري. ولعب الثروات دوراً ضد علي بشكل آخر، وهو اعتزال الصراع حفاظاً على المكتسبات. يذكر حسن حافظ أن سعد بن أبي وقاص خذل علي باسم الاعتزال، وإن كان الأمر في حقيقته مراعاة لمصالحه الاقتصادية مع الارستقراطية القرشية التي تناوئ علياً. ولاحقاً لعبت أموال الصحابي عبد الله بن عباس دوراً في إنشاء دولة أحفادة العباسيين، وهي أموال تكوّنت من استيلائه على بيت المال، وهدايا معاوية، يقول حسن حافظ.

نماذج من ثروات الصحابة

يورد هشام جعيط في كتابه أرقاماً توضح الاختلال الطبقي في مجتمع عصر الخلفاء الراشدين. يذكر أن الحد الأدنى للعطاء في الأمصار بلغ 200 درهم، والحد الأقصى 3000 درهم، مقابل تمركز الثروة في مركز الخلافة بالمدينة، وهو الوضع الذي سيساهم بشكل كبير في أحداث الحرب الأهلية الإسلامية التي بدأت بمقتل عثمان بن عفان. وفي ما يلي عرض لنماذج من أثرياء الصحابة وفق مرجع "كتاب الطبقات الكبير" لابن سعد، ومرجعي الجابري وجعيط اللذين اعتمدا على كتب متنوعة من التاريخ الإسلامي.

عثمان بن عفان

يوضح الجابري مصدر ثراء عثمان قائلاً: ما أن ولي عثمان حتى تصرف في مال المسلمين كأنه ماله، وخص أقاربه بالعطاء.

وترك عند وفاته نقوداً بلغت 150 ألف دينار، ومليون درهم، بالإضافة إلى أملاك في وادي القرى وحنين وغيرها بقيمة 100 ألف دينار، وغير ذلك من الدور والخيول والجمال.

الزبير بن العوام

هو صحابي من المهاجرين، وكان أحد قادة موقعة الجمل ضد جيش الخليفة علي بن أبي طالب. ويقول عنه جعيط: ربما كان الزبير أغنى الجميع، وكان وحده يلعب دور مصرف ودائع، ولربما نلمس آلية الاغتناء في القروض من الخزينة العامة، التي مولت تجارته، ومنها أنه حين وفاته تعيّن إرجاع مبلغ 2.2 مليون درهم لبيت المال. وقدرت ثروته بأكثر من 35 مليون درهم، وقيل 40 أو 51 مليون درهم، بجانب الأراضي الزراعية، والماشية، والدور في الكوفة والفسطاط والبصرة والمدينة والإسكندرية.

طلحة بن عبيد الله

هو صحابي من المهاجرين، وأحد قادة موقعة الجمل. ترك طلحة عند وفاته أموالاً بقيمة 2.2 مليون درهم، و600 ألف دينار ذهب، وكان له دخل من ضيعة بالعراق بقيمة 400 ألف درهم سنوياً، وامتلك دوراً وممتلكات أخرى قدرت قيمتها بمئات الآلاف من الدراهم.

عبد الرحمن بن عوف

هو صحابي من المهاجرين، كان تاجراً وله ثروة، إلا أنه اغتنى بفضل الامتيازات السابق ذكرها. وترك عند وفاته أموالاً في شكل سبائك ذهبية كثيرة، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية كان ثمن قطعة واحدة منها 80 ألف دينار، وترك 1000 جمل، و3000 رأس غنم، و100 حصان. ويُذكر أن إحدى زوجاته الأربع ورثت منه نقداً 80 ألف دينار. وأوصى بمبلغ 80 ألف دينار في سبيل الله، وبأرض بيعت بـ400 ألف درهم لزوجات النبي، وفق كتاب "من أخبار أغنياء الصحابة" لمحمد المطري.

عمرو بن العاص

صحابي قرشي معروف بدوره الكبير في الفتوحات الإسلامية، وتولى ولاية مصر، وترك عند وفاته ما يعادل 140 أردباً من الذهب. كان مصدر ثروته الأساسي ما يأخذه من جباية مصر.

عبد الله بن عباس

يذكر حسن حافظ أن علي بن أبي طالب عهد بولاية البصرة إلى عبد الله بن عباس، لكن الأخير استفاد من منصبه، ورُفعت شكاوى لعلي، وحين طلب منه أن يكشف عمّا أخذه من بيت المال، هرب ابن عباس إلى مكة، بعد أن أخذ ما في بيت المال كاملاً بحماية أخواله من قبيلة قيس، وصالَحَ معاوية على أن تبقى ثرواته في يده. وبعد أن استتب الأمر لمعاوية زاده في عطائه له حتى وصل إلى مليون درهم سنوياً، اتباعاً لسياسة المواكلة الحسنة التي تقوم على إكرام أشراف العرب ليقبلوا ببني أمية، وفق الجابري.

علي بن أبي طالب وأبناؤه

يقول حسن حافظ إن علي بن أبي طالب كان فقيراً قبل الغزوات، ولكن بعدها ناله نصيب وافر من العطاء والقتال، مكّنه من تعدد الزوجات، والإكثار في الأولاد. ولا يذكر المؤرخون مالاً كبيراً لعلي عند وفاته، ورغم ذلك اغتنى أولاده بطرق أخرى. وكان مصدر ثروة الحسن والحسين من الامتيازات التي منحها لهما معاوية بن أبي سفيان، فقد طلب الحسن من معاوية ضمن شروط الصلح أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة، وقيمته خمسة ملايين درهم، و خراج دار بجرد من فارس. وضاعف معاوية عطاء الحسن والحسين من خمسة آلاف درهم إلى مليون درهم سنوياً. وغض معاوية الطرف عمّا أخذه بنو هاشم من بيت المال، ومن ذلك أن إبلاً كانت تحمل مالاً من اليمن إلى معاوية، واعترضها الحسين بن علي وأخذها عنوة.

معاوية بن أبي سفيان

تعود ثروات معاوية وبني أمية إلى الامتيازات التي منحهم إياها عثمان بن عفان، بجانب استفادتهم من ولاية قيادة الجيوش والولايات، ولاحقاً الخلافة. وسكتت المصادر التاريخية عن ذكر ثروات معاوية وأسرته القرشية الأرستقراطية، ولكن يمكننا القول إن بيت مال الدولة كان بمثابة الثروة الشخصية لبني أمية، يقول حافظ.

يعلى بن منية

صحابي أسلم يوم فتح مكة، وخلف وراءه 500 ألف دينار وعقارات وتركة بقيمة 300 ألف دينار، وموّل حرب الجمل، وكان مصدر ثروته ما أخذه من ولاية اليمن في عهد عمر وعثمان.

سعد بن أبي وقاص

صحابي قرشي، ترك ثروة قدرت بـ250 ألف درهم، ومات في قصره في العقيق على بعد عشرة أميال من المدينة.

عبد الله بن مسعود

صحابي من المهاجرين، شهد بدر، وترك 90 ألف درهم، و25 ألفاً أخرى دفعها عثمان لأهله بعد وفاته، وكان قد حبسه لسنتين.

خباب بن الأرت

صحابي من المهاجرين، كان من المستضعفين الذين لا مال ولا أهل لهم في مكة، وترك ما قيمته 40 ألف دينار عند وفاته.

أنس بن مالك

صحابي من الأنصار، كان خادماً للنبي، ولم تكن له ثروة، وحين مات خلف عشرات الأولاد والأحفاد، وثروات كبيرة من الأراضي والأموال، وينقل المؤرخون عنه قوله: "والله إن مالي لكثير". وتحفل المرويات التاريخية بذكر ثراء الصحابة، وإن لم تحدد أرقاماً لحجم ثروات أغلبهم، إلا أنه وفق سياسة العطاء، والغنيمة، والامتيازات، حصل جل الصحابة على أموال كثيرة، دون أن يكون لهم حرفة أو عمل يدوي، فقد كان العمل اليدوي قليل الشأن بالنسبة للعرب المولعين بالقتال، بجانب أن أي عمل لن يجني منه صاحبه هذه الثروات.