مواطنو أربع دول سيستفيدون من قرار الإمارات منح إقامات للهاربين من الحروب والكوارث

بعد قرار مجلس الوزراء الإماراتي في 18 يونيو منح رعايا الدول التي تشهد حروباً أو تعاني من كوارث إقامات لمدة عام في الإمارات، وذلك "تضامناً من الدولة مع شعوب هذه الدول ودعماً لهم"، كشف مسؤول أربع جنسيات سيستفيد حاملوها من القرار. ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" في 21 يونيو عن المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، أن القرار المذكور يستفيد منه رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث واضطرابات سياسية، مثل سوريا وليبيا واليمن، وكذلك الأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل إلى موطنهم، مثل الفلسطينيين، في حال إغلاق المعابر. وتنفيذاً للقرار، أوضح الراشدي أنه سيتم تشكيل فرق عمل لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة منه، وأن منح الإقامة لهذه الفئات سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية. وتوقع البدء في الخطوات التنفيذية لهذا القرار مطلع أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من تجهيز المراكز المخصصة لاستقبال المراجعين الراغبين في تعديل أوضاعهم. ويعفي القرار المستفيدين منه من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاعها. وتتيح تسوية أوضاع المخالفين لهم إمكانية البحث عن عمل وهم داخل الإمارات، دون أن يضطروا إلى المغادرة والعودة ثانية.

بعد قرار مجلس الوزراء الإماراتي منح رعايا الدول التي تشهد حروباً أو تعاني من كوارث إقامات لمدة عام في الإمارات... مسؤول يكشف أربع جنسيات سيستفيد حاملوها منه

وكان الراشدي قد توقع استفادة أعداد كبيرة من الأشخاص الذين خالفوا قوانين وشروط الإقامة في الإمارات لأسباب مختلفة من القرار. ولم يؤكد المسؤولون الإماراتيون أن المستفيدين هم فقط حاملي الجنسيات الأربع المذكورة، إذا قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي محمد بن حماد الشامسي إن القرار يأتي في سياق انتهاج الإمارات "مسيرة عطاء" تجاه المنكوبين والمشردين من أوطانهم والمحتاجين والمعوزين "من أبناء الجنس البشري على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأديانهم". وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر في 18 يونيو قراراً يقضي بمنح رعايا الدول التي تشهد حروباً أو تعاني من كوارث إقامات لمدة عام في الإمارات. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القرار يهدف إلى استقبال هؤلاء الرعايا إلى حين "تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم". ويسمح القرار لهؤلاء الأشخاص "بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم"، في الفترة بين الأول من أغسطس ولغاية 31 أكتوبر 2018، "مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات" مترتبة عليهم. ويتحدث القرار عن رعايا موجودين في الإمارات ويخالفون شروط الإقامة، فهو لا يلحظ مسألة طلب الحصول على إقامة من رعايا مقيمين خارج البلاد.