مؤخراً، صار الكثيرون من المصريين يتخوّفون من أيام الإجازات، ففيها تصدر قرارات اقتصادية صعبة تعتبر الحكومة المصرية أنها "تصب في مصلحة المواطنين"، بينما يرى مصريون كثر أنها تصب فقط في مصلحة النظام. ولم تخيّب الحكومة ظن المصريين في عيد الفطر، إذ أعلن مجلس الوزراء، صباح الـ16 من يونيو، زيادة أسعار المنتجات البترولية، الأمر الذي أزال فرحة العيد وإجازته عن وجوه كثيرين.

ما هي الزيادات الجديدة؟

رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% إلى 66.5%، بحسب نوع المنتج البترولي. وزاد سعر ليتر بنزين 92 أوكتان ليبلغ ستة جنيهات و75 قرشاً بدلاً من خمسة جنيهات، وارتفع سعر ليتر بنزين 80 أوكتان وليتر السولار ليصل إلى خمسة جنيهات ونصف الجنيه، بدلاً من ثلاثة جنيهات و65 قرشاً، كما ارتفع سعر بنزين 95 أوكتان ليصل إلى سبعة جنيهات و75 قرشاً لليتر بدلاً من ستة جنيهات وستين قرشاً. أيضاً ارتفع سعر غاز السيارات ليصبح جنيهين وخمسة وسبعين قرشاً للمتر المربع، بدلاً من جنيهين. وارتفع كذلك سعر أسطوانة البوتاغاز (غاز الطهي) ليصل إلى خمسين جنيهاً، بعد أن كان ثلاثين جنيهاً، أما سعر أسطوانة البوتاغاز المخصصة للاستخدام التجاري فوصل سعرها إلى مئة جنيه بدلاً من ستين جنيهاً. ونص القرار الحكومي أيضاً على رفع أسعار المازوت ليصل إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة جنيه للطن الواحد، لجميع الصناعات، باستثناء ثلاثة قطاعات فقط، هي قطاع الصناعات الغذائية، قطاع الكهرباء، وقطاع الإسمنت.

الزيادة ليست على أسعار الوقود فقط

في كل مرة ترفع الحكومة المصرية سعر الوقود ترتفع معه أسعار خدمات وسلع مهمة تمسّ حياة المصريين بشكل مباشر، وأبرز تلك الزيادات تحدث لتعريفة سيارات الأجرة غير الحكومية، سواء أكانت تاكسيات، حافلات نقل جماعي، أو حتى توكتوك. وكثيراً ما تتم تلك الزيادات بعيداً عن أية رقابة حكومية. ويتهم بعض المراقبين الحكومة بالفشل في وضع خطط للتحكم في الأسعار، بعد كل زيادة في أسعار المواد البترولية. لكن الحكومة المصرية ترفض هذه الاتهامات وتقول إنها تضع خططاً بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيطرة على أسعار الخدمات والسلع. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي إن زيادة تعريفة الركوب ستتراوح بين 10 و20% فقط في كل المحافظات، وإن قوات الأمن ستقوم بتنظيم حملات للتأكد من عدم استغلال السائقين والتجار للمواطنين. لكن على أرض الواقع، الوضع مختلف تماماً، إذ لم ينتظر أصحاب حافلات النقل تصريحات الحكومة، بل بدأ بعضهم على الفور برفع تعريفة الركوب في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%. وتظهر شهادات مواطنين لرصيف22 ارتفاع تعريفة سيارات النقل الجماعي المتوجهة من بولاق إلى دكرور في محافظة الجيزة، والمتوجهة إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة لتصبح خمسة جنيهات بعد أن كانت جنيهين ونصف. كما قام أصحاب "التوك توك" بفرض زيادة على تعريفة الركوب وصلت في بعض أحياء القاهرة إلى 50%، وهو ما حدث على سبيل المثال في حي العمرانية الواقع في محافظة الجيزة، بحسب شهادات مواطنين يعيشون هناك. وزادت أيضاً اليوم أسعار بعض المنتجات الغذائية في الأسواق، على رأسها أسعار الفواكه والخضروات. ويبرر البائعون الأمر بأنهم أصبحوا يدفعون مبالغ أكثر للسيارات التي تنقل المنتجات من مصدرها، سواء من الحقول الزراعية أو المصانع.

قرار عمره عشرة أيام

يُظهر ما نشرته الحكومة المصرية في الجريدة الرسمية في 16 يونيو أن قرار زيادة أسعار الوقود عمره عشرة أيام، إذ وقّعه رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل في الجلسة المنعقدة بتاريخ السادس من يونيو الماضي، وحمل رقم 1130 لسنة 2018.

الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود مجدداً والنتيجة: سترتفع أسعار تعريفات سيارات الأجرة غير الحكومية، سواء أكانت تاكسيات، حافلات نقل جماعي، أو حتى توكتوك، وسترتفع أسعار الخضار والفواكه وسلع أخرى كثيرة

من جانبها، أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً رسمياً، في 16 يونيو، قالت فيه إنها لا زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية رغم الزيادة الأخيرة على أسعار الوقود، وإن السعر المحلي لم يصل بعد إلى قيمة تكلفة إنتاج المواد البترولية. وأطلق البيان على قرارات الزيادة مصطلح "قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية". وبحسب البيان، فإن الهدف من الزيادات هو "تعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة". وتقول الحكومة إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين، وإلى الحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري، والتي أثرت على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية. وبحسب الحكومة المصرية، بلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية 517 مليار جنيه، "لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم". وبدأت الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية تدريجياً اعتباراً من عام 2014، في خطة مدتها خمس سنوات تنتهي برفع الدعم الكامل عن تلك المواد، وهي خطة اشترطها صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية. ولم تكن الزيادات اليوم هي الأولى في السنوات الأخيرة، إذ بدأ رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية في يوليو 2014، ثم في نوفمبر 2016، ويونيو 2017. ويتهم ناشطون ومراقبون الحكومة المصرية بأنها لا تمتلك برنامجاً اقتصادياً جاداً، وبأنها تضغط على محدودي الدخل، وتختار دائماً الإجازات والأعياد للإعلان عن زيادات جديدة خوفاً من غضب شعبي. وفي الإجازات، يفضّل الكثيرون من المصريين البقاء في المنازل، ما يجعل الشوارع هادئة، وبالتالي يكون عدد مَن يستخدمون الخدمات المختلفة قليل جداً مقارنة بأيام العمل العادية، ما يساعد في احتواء غضب المعترضين على الزيادات.