في تصعيد غير مسبوق، شهدت الأردن، اليوم، أول إضراب عام واسع النطاق، بدعم من النقابات المهنية، رفضاً لإقرار الحكومة قانوناً معدلاً لقانون ضريبة الدخل دفعت به إلى مجلس النواب، الأسبوع الماضي. عمليًا، تم ترجمة فشل جهود الحكومة في احتواء حدة الغضب تجاه القانون "الجبائي" باستجابة كبيرة من معظم القطاعات في المملكة، بما فيها هيئات تجارية ومؤسسات خاصة وحكومية. ويأتي مشروع القانون المُعدل ضمن حزمة إجراءات اعتمدتها الحكومة تحت مظلة صندوق النقد الدولي، وتحظى باعتراض شعبي واقتصادي "ضد تغوّل الحكومة على قوته بسياسات اقتصادية مضرة بالوطن والمواطن". INSIDE_StrikeJordan2

أنا مشارك.. حل عن راتبي

قبل قدوم بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن ضمن مراجعات تجريها كل 3 أشهر، فاجأت حكومة هاني الملقى الشعب بمقترح تعديل قانون ضريبة الدخل على نحو يوسع الشرائح الواجب دفعها للضرائب، بسبب "الوضع السيئ" للموازنة المالية.

حل عن راتبي.. تراجع مستويات الاستهلاك في الأردن يعود إلى جملة من الأسباب، أهمها تآكل دخول المواطنين بسبب ارتفاع كلف المعيشة وزيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع الضرائب على حوالي 165 أساسية

وطالبت نقابات مهنية يقدر عددها بنحو 33، الملقي بسحب مشروع القانون، إلا أنه تمسك بقراره، فيما هاجمت الحكومة الداعين للإضراب الذي يشمل الامتناع عن العمل ووقف حركة البيع والشراء وتوريد السلع وتغذية السيارات بالمحروقات. وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن وصول التعديلات إليه لا يعني "استسلام المجلس" للصيغة الحكومية الواردة. / واعتبر وزير الدولة للإعلام والاتصال والناطق باسم الحكومة محمد المومني أن "49% من التعليقات السلبية ضد الأردن تأتي من سوريا"، وذلك على هامش لقائه سفراء مصر والإمارات واليمن في قصر السفير السعودي. افتراضيًا، وميدانيًا، عبَر الشارع الأردني عن موقفه من القانون "الظالم" الذي يأكل من رواتبهم و"يمس بشكل خطير الطبقات الفقيرة والوسطى" التي قاربت على التلاشي. وانضمت إلى الإضراب شرائح شعبية مختلفة من المحال والشركات التجارية إلى المستشفيات ومحطات الوقود. وأظهرت صور عبر فضاء الشبكات الاجتماعية مشاهد من منشآت مُغلقة، وعاملين وقفوا في الشوارع وأمام منشآتهم، مُعلنين مشاركتهم في الإضراب. وحمل محتجون لافتات كُتبت عليها عبارات معبّرة، منها "أنا مُشارك، إضراب الكرامة، حلَ عن راتبي، معناش"، في حين نشطت وسوم #إضراب_الأردن و #ارفض_قانون_الضريبة و#إضراب_ضد_الضريبة. وتهكم مُغرد: "نسبة المشاركة في #إضراب_الأردن مع ساعات الصباح الباكر تفوق نسب المشاركة في الانتخابات النيابية. الشعب اليوم يلقي خطابه البرلماني تحت سماء الأردن. لا حاجة لنا إلى مجلس نواب أصم نائم تحت قبة البرلمان". أما الإعلامية علا الفارس فكتبت في حسابها على تويتر: "الملك عبدالله الثاني قال "إذا أردتم التغيير والإصلاح فارفعوا صوتكم ولا تصمتوا واضغطوا على السياسيين والنواب والمسؤولين، فعليهم أن يتعلموا منكم". ورأت أن هدف الإضراب"توجيه رسالة للحكومة وليس الإساءة للوطن. اعتراض سِلمي ومطلب واضح (...) فهل وصلت الرسالة؟"

ماذا يعني قانون ضريبة الدخل؟

وفق تقرير نشرته صحيفة "الغد" الأردنية، الأربعاء، تراجعت مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان بمتوسط بلغت نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي. وقال تجار، لـ"الغد"، إن تراجع مستويات الاستهلاك يعود إلى جملة من الأسباب، أهمها تآكل دخول المواطنين بسبب ارتفاع كلف المعيشة وزيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع الضرائب على حوالي 165 أساسية. وبموجب مشروع القانون زادت ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% عوضًا عن 30% حاليًا، بجانب زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. وزادت ضريبة الدخل على شركات المواد الأساسية إلى 30% بدلاً من 24%، في حين استقرت كما هلي عند نسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وتوزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية. وحسب مشروع القانون، سيتم تطبيق الضريبة على العائلات التي يصل دخلها إلى 22.7 ألف دولار سنوياً بدلاً من 33.9 ألف دولار حاليًا، و11.2 ألف دولار للأفراد عوضًا عن 17 ألف دولار. كما اعتمد رفع نسبة الضريبة على الأسر والأفراد تدريجيًا. وسيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسر والمقدرة بمبلغ 5600 دولار الممنوح حاليًا كبدل فواتير استشفاء وتعليم، فيما يلزم كل من بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي. أما المدانون بالتهرب الضريبي فسيكونوا عرضة لغرامات مالية وفترات حبس تصل إلى عشر سنوات في حالة الإدانة. وعلى خطى دول عربية، مثل مصر وتونس، تعمل الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تمويلي لمدة 3 سنوات، بداية من العام 2017. ومن حينها، رفعت الحكومة أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار. وأجرت تعديلات على ضريبة المبيعات بإخضاع 164 سلعة لضريبة 10%، وعدلت نسب الضريبة على سلع كانت مُعفاه لتصبح 4 و 5%، كما فرضت ضرائب جديدة البنزين، ورفعت أسعار الكهرباء شهريًا تحت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.